به نقل از «خبرگزاری برنا»

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۰۵۶۹

در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شد

به گزارش برنا، هیات وزیران به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از آنها در برابر خشونت‌ و تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
در این لایحه، هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می شود.
 
در راستای تحقق اهداف این لایحه، قوه قضاییه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضایی و... و نیز برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام نماید.
 
تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه های درمانی، آموزش مهارت های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، از دیگر نکات مورد تأکید این لایحه است.
 
مطابق لایحه مزبور، ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می شود، به اندازه دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد.
 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های رسانه ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه اقدام نماید.
 
تدوین و اجرای برنامه های درسی مناسب برای دانش آموزان و برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی، توسعه مراکز خدمات مشاوره ای، رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت، پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه روزی تحصیلی، رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله مهم ترین مسئولیت های وزارت آموزش و پرورش در مسیر تحقق این لایحه به شمار می رود.
 
علاوه بر این، براساس لایحه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا ضمن تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در رأس برنامه های خود قرار دهد. ضمنا زنان موضوع این لایحه، در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می گردد.
 
همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری ها، اختصاص کلانتری های ویژه با بکارگیری پلیس زن، تأمین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون های عمومی آسیب زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان و... اقدام نماید.
 
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز موظف است اقدامات لازم درخصوص افزایش ایمنی زنان در زندان ها، برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن ۷ سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان، استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره گیری از سامانه های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی و...  را انجام دهد.
 
بر اساس این لایحه، هرگاه زوج علی رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می شود.
 
همچنین هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می شود.
 
علاوه براین، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیزی تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شود.  ضمناً هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.
 
همچنین هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می گردد.
 
اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می شود.
 
هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات های درجه ۷ محکوم می گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
 
لایحه حفط  کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به درخواست معاونت حقوقی  و معاونت امور زنان، خارج از نوبت رسیدگی و با پیگیری این دو معاونت و همکاری قوه قضاییه و دیگر دستگاهها در کمیسیون های دولت بررسی و امروز در هیات دولت به تصویب رسید.
امید است مجلس شورای اسلامی نیز با اختصاص وقت بیشتر در اسرع وقت لایحه را تصویب و بدین ترتیب قدم موثری در پیشگیری از خشونت در برابر بانوان برداشته شود.
 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جنیدی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت جزای نقدی درجه محکوم می شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۰۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری کرمانشاه بلاخره تصویب شد

ایسنا/کرمانشاه نایب رییس شورای شهر کرمانشاه از تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه خبر داد.

پوریا فخری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به کش وقوس‌های فراوان در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه، گفت: در نهایت امروز (12 اردیبهشت) با حضور ۱۰ عضو شورا و شهردار کرمانشاه این لایحه مجددا بررسی و اشکالاتی که در خصوص آن وجود داشت، رفع شد.

وی افزود: برخی اعضای شورا نسبت به بالابودن رقم برخی کُدهای بودجه‌ای انتقاد داشتند که این موارد با حضور شهردار کرمانشاه رفع و درصد آنها کاهش پیدا کرد. بطور مثال مبلغی که برای هزینه‌های متفرقه در نظر گرفته شده بود کاهش و مبلغ رفاهیات پرسنل شهرداری افزایش داده شد.

نایب رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: با توجه به اصلاحات صورت گرفته رقم بودجه شهرداری از ۶۳۰۰ میلیارد تومان به حدود شش هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت تصویب شد.

وی افزود: این مصوبه به کمیته تطبیق مصوبات شورا جهت تایید نهایی ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رقم بودجه امسال شهرداری نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی در خصوص لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری هم گفت: بررسی این لایحه در دستور کار جلسه امروز قرار نداشت و اولویت ما تصویب لایحه بودجه امسال شهرداری بود.

به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه بر اساس قانون باید بهمن سال گذشته تصویب می‌شد، اما به دلیل اشکالاتی که شورای شهر به برخی کُدهای بودجه‌ای وارد دانست، تصویب آن بیش از دو ماه به تاخیر افتاد.

انتهای پیام