Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش تسنیم، سید نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پیامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: خبرنگاران زیادی تماس می‌گیرند و از بنده نتیجه جلسه هیئت داوری درباره شکایت سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد شرکت هفت تپه را می‌پرسند. جناب آقای میرکوهی! ریاست محترم هیئت داوری! لطفاً شجاعت داشته باشید و صراحتاً رای خود و هیئت داوری دولتی و نیز مستندات رای را اعلام کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس همچنین در توئیتی دیگر اعلام کرده بود: کارگران هفت تپه تماس می‌گیرند و گمان می‌کنند جلسه بعدی هیئت داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمی‌دانند هیئت داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت تپه تجدیدنظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت تپه را گران حساب کرده‌اند! سرِ دلار‌های 4200تومانی سلامت.

شایان ذکر است چند روز پیش، عبدالعلی میرکوهی گفته بود: در جلسه سوم دی‌ماه هیأت داوری قرار بر این شد که طرفین دعوی یکسری مدارک برای بررسی به هیأت ارائه دهند و با توجه به اینکه بعد از این جلسه این مدارک ارائه شد، اعضای هیأت تصمیم نهایی خود درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه را گرفتند و به احتمال زیاد، امروز 13 دی‌ماه یا نهایتا فردا 14 دی‌ماه این رأی ابلاغ می‌شود.

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابراز کرد: بعد از ابلاغ هم، طرفین می‌توانند نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند و در صورتی که اعتراضی باشد این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی قطعی صادر می‌شود.

 وی تاکید کرد: رأی هیأت داوری در صورتی قطعی است که طرفین نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند و اگر اعتراض کنند، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به دادگاه ارجاع داده می‌شود و بعد از صدور رأی دادگاه، تکلیف فسخ قرارداد شرکت مشخص می‌شود.

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یادآور شد: در صورتی که رأی هیأت داوری و دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت باشد، جلسه هیأت برای رفع مغایرت قیمت مبیع و جبران کسر ثمن منتفی می‌شود.

این در شرایطی است که چندی پیش سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: "طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت داوری با ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت‌تپه به‌خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به‌نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه قضاییه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد."

منبع: الف

کلیدواژه: فسخ قرارداد واگذاری شرکت شرکت هفت تپه هیأت داوری هیئت داوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۰۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مصوبه «تعیین ترکیب اعضای هیئت مرکزی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان» ابلاغ شد
  • پوستر جدید «نقش هیتلر در آلبوم خانوادگی» منتشر شد
  • سبد متنوع پروژه های مشارکتی در شورای عالی سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها
  • داور بازی استقلال- تراکتور استعفا داد
  • پرداخت هدیه نقدی به اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  • جلسات قالیباف و رقبایش با منتخبان مجلس دوازدهم به روایت فرید موسوی /فعلا خبری از مرامنامه و مانیفست نیست
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • قرارداد در چین؛ دلخوری در شورای شهر | کدام قرارداد زاکانی تنش‌زا شده؟