امنيت قضايي، تراز حکمراني در کشور را ارتقاء خواهد داد
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۲۰۷۱
خبرگزاری آریا- دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سند امنیت قضایی، تراز حکمرانی در کشور را ارتقا داده و اهمال در قبال حقوق مردم و بهانه‌جویی در انجام وظایف را هزینه‌مند کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای علی باقری کنی، معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیروز با اشاره به عملیاتی نمودن سند تحول قضایی در عرصه حقوق بشر، در نخستین نشست هم‌اندیشی همکاران ستاد حقوق بشر برای اجرایی سازی تحول در این حوزه، اظهار داشت: اهمیت فهم درست اندیشه‌ای که موجب تدوین سند تحول قضایی گردید، بیش از فهم مفاد این سند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باقری کنی با اشاره به مهمترین ویژگی‌های بارز سند تحول قضایی که آن را از اسناد مشابه متمایز می‌کند، افزود: این سند به مسائل فقط از "پشت میز محکمه" و یا از "درون اتاقک زندانبان" و یا از "عینک یک مدیر عالی" نگاه نمی‌کند، بلکه نگرش این سند به مسائل از منظر کسانی هم است که جلوی میز قاضی به‌عنوان شاکی و یا متهم ایستاده و یا در درون ندامتگاه‌ها در حال سپری کردن دوران بازداشت و یا محکومیت به سر برده و یا به‌عنوان یک شهروند عادی امید به عدالت و ریشه‌کنی ظلم را دارند.
وی تصریح کرد: ویژگی برجسته سند تحول قضایی آن است که این سند در پی یافتن مقصر در خاج از سیستم قضایی نیست تا همه اشکال‌ها و کاستی‌ها را متوجه او کند، بلکه با تمام توان درصدد تعریف مسئولیت‌های دست‌اندرکاران دادگری و دادگستری است.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: هدف سند تحول قضایی ایجاد پوشش برای ضعف‌ها و کاستی‌های دستگاه قضایی نیست، بلکه هدف کشف و حتی برجسته‌سازی ضعف‌ها و کاستی‌ها با هدف اصلاح و ارتقا است.
وی تاکید کرد: در سند تحول قضایی آنچه که محوریت دارد "حصول نتیجه" و سیراب کردن بی‌پناهان با آب زلال عدالت است، نه ارائه "گزارش عملکرد" به مقام‌های بالادستی و نمایش سراب عدالت در پرتو نور پروژکتور‌های رنگی.
باقری کنی همچنین گفت: لازمه تحول آفرینی عملی بر اساس سند تحول، تحول در نیروی انسانی است. به عبارت دیگر، پیشران تحول، میدان‌داری نیروی انسانی نیروی جوان، مؤمن، خلاق و مبتکر در عرصه‌های مختلف است.
وی یادآور شد: آموزه‌های مکتب شهید سلیمانی در تار و پود سند تحول قضایی تنیده شده‌است. از همین‌رو در سند تحول قضایی "مسؤولیت" کارگزاران دستگاه قضا در قبال مردم بر "حق" مدیران اولویت داشته، "خواست و نیاز" مردم نسبت به "ساختار و سازوکار" تشکیلاتی دستگاه قضایی تقدم داشته و از همه مهمتر آن که شاخص تلاش و فعالیت کارگزاران دستگاه قضایی را الزامات و اقتضائات واقعی و میدانی تعیین می‌کند و کمبود‌ها و کاستی‌ها نمی‌تواند توجیه موجهی برای قصور در انجام مسؤولیت‌ها باشد، بلکه کاستی‌ها باید عاملی برای تلاش بیشتر و مجاهدت جدی‌تر و همت والاتر برای عبور از وضع موجود و دستیابی به کارایی و کارآمدی تراز تلقی شود.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: سند امنیت قضایی، تراز حکمرانی در کشور را ارتقا داده و بی‌توجهی به مردم و اهمال در قبال حقوق آنها و نیز بهانه‌جویی در انجام وظایف را در همه سطوح هزینه‌مند کرده است.
وی در خاتمه اظهاراتش گفت: هیچ محدودیت سازمانی و کاستی امکانات نمی‌تواند اراده ستاد حقوق بشر در صیانت از حقوق مردم را تحت تأثیر قرار داده و آن را تضعیف نماید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: امنیت قضایی دبیر ستاد حقوق بشر سند تحول قضایی کاستی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۲۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود