طرح خلاف قانون اساسی، ممکن است تأیید شود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۴۸۸۳
«نمایندگان اسیر جو تبلیغاتی شده‌اند»؛ این تعریف میرمحمد صادقی، معاون سابق قوانین مجلس، از تلاش نه‌چندان مطلوب نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات است؛ طرحی که منتقدان بسیاری دارد و به گفته میثم نیکفر، رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران، «اگر آن اصلاح دسترسی نخبگان به ثبت‌نام ریاست‌جمهوری را محدود کند، خلاف قانون اساسی است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرق در ادامه نوشت: اصلاح قانون انتخابات که از ضروریات بود، با طرح پرحاشیه بهارستانی‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است. درحالی‌که مواد این طرح یک‌به‌یک در حال تصویب هستند، امید‌ها برای رد آن در شورای نگهبان در حال قوت‌گرفتن است که البته با حمایت صریح سخنگوی شورای از این طرح، در حال تبدیل‌شدن به امیدی واهی است.
سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر خود، ظهر دیروز گفت: تا زمانی که تغییری در روند برگزاری انتخابات انجام نشده باشد، اصل ۱۱۵ قانون اساسی ملاک عمل شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ است.
او تلاش مجلس دهم برای بازنگری در قانون انتخابات منطبق با سیاست‌های کلی رهبر انقلاب را ناکام دانست و گفت: مجلس یازدهم در این ارتباط در حال انجام اقدامات منطبق با سیاست‌های کلی رهبر انقلاب مرتبط با انتخابات است که امیدواریم این تلاش به فرجام برسد. البته پیش از این کدخدایی انتقاداتی به این طرح وارد دانسته بود، از جمله شرایط نامزدی افراد نظامی که طبق این طرح نیاز نیست از محل خدمت خود جدا شوند.
به‌هرحال اصلاحی که قرار بود ابهام‌ها در اصلاح رجل سیاسی را رفع و شرایط نامزدی افراد را قانونمند کند، از یک‌سو بهارستانی‌ها را در مظان این اتهام قرار داده است که در حال دوختن ردای ریاست‌جمهوری بر تن نامزدی خاص هستند و از سویی دیگر به دلیل نداشتن آشنایی با قانون اساسی، وقت و هزینه مجلس صرف طرحی خلاف قانون اساسی شده است.
به گفته میرمحمد صادقی، برخی مردم هنوز از ردصلاحیت بعضی افراد با این عنوان که شاید رجل مذهبی و سیاسی نبودند، قانع نشدند که این ردشدن درست بوده یا برعکس، یعنی کسانی که تأیید شدند، به مفهوم واقعی کلمه آنچنان شناخته‌شده بودند و تجربه داشتند که به عنوان رجل مذهبی و سیاسی می‌توانستند تأیید شوند یا خیر؛ بنابراین برای پرهیز از این برخورد‌های سلیقه‌ای، لازم است ما ابعاد مسئله را در قانون عادی مشخص کنیم، چنانچه در مورد خیلی از اصول دیگر قانون اساسی هم لازم است که حدود و ثغور آن اصول مشخص شود و امری مفید و ضروری است.
معاون سابق قوانین مجلس دراین‌باره گفت: در این ارتباط اولا باید منافع ملی در نظر گرفته شود و نباید شعار‌هایی داد که هرازگاهی ممکن است بر زبان‌ها بیفتد و بعد از مدتی از مد بیفتد و شعار مخالف آن بر سر زبان مردم قرار گیرد. دوما باید در محدوده اصل مربوطه به قانون اساسی باقی بماند و چیزی فراتر از آن ایجاد نکند؛ چون اگر این اتفاق بیفتد طبعا با سایر اصول قانون اساسی مغایرت پیدا می‌کند.
او ادامه داد: این روش ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند نظراتی را به سوی مجلس جلب کند و افرادی را راضی کند، اما قطعا در درازمدت یک نکته منفی برای مجلس است که نمونه‌های آن هم قبلا دیده شده، مثلا بحث تثبیت قیمت‌ها از مواردی بوده که در مجلس‌های پیشین به عنوان عیدی به مردم ایران مطرح شد، اما بعد تحلیل‌های درست اقتصادی انجام و معلوم شد که همین تثبیت صوری و مصنوعی در عمل باعث جهش قیمتی قابل توجهی شده است.
این حقوقدان تأکید کرد: متأسفانه گاهی از این‌گونه برخورد‌های موضعی و موردی در مجموعه کشور می‌بینیم که مثلا وقتی مسئله‌ای در موردی پیدا می‌شود، از آن طرف سعی می‌کنند قوانینی وضع کنند که ۱۸۰ درجه با آن چیزی که بوده متفاوت است و باز در سال‌های بعد به همان حالت قبلی برمی‌گردند.
او درباره بررسی اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس یازدهم و حواشی آن گفت: یک نکته بسیار اساسی و بنیادین که باید به آن توجه کرد، این است که اسیرشدن نمایندگان به مباحث تبلیغاتی و غیراساسی برای مجلس و عملکرد آن سَمی مهلک است.
در همین رابطه، امیرمیثم نیکفر، رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران، اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را حلقه مفقوده انتخابات در ایران دانست و گفت: اصلاح این قانون در همه ادوار مجلس جزء دغدغه‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بوده است و نیاز به تدوین قوانینی در حوزه اجرائی انتخابات احساس می‌شد که نمایندگان مجلس یازدهم این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
نیکفر حضور همه افراد برای ثبت‌نام نامزدی ریاست‌جمهوری را نشانه تقویت دموکراسی دانست و گفت: باید دایره انتخاب مردم در این زمینه وسیع باشد، اما تعدد نامزد‌ها لزوما به معنای افزایش مشارکت و گرم‌شدن تنور انتخابات نیست. تجربه نشان داده است زمانی که تعداد نامزد‌ها کم بوده، مشارکت اجتماعی بیشتر بوده است.
نیکفر طرح رجل سیاسی در اصلاح قانون انتخابات را نکته‌ای انحرافی دانست و عنوان کرد: پرداختن به مصداق‌های رجل سیاسی نه‌تن‌ها کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد جنجال‌های بی‌مورد در این زمینه می‌شود.
رئیس کمیته انتخابات خانه احزاب ایران بیان کرد: این گلایه را از مجلس داریم که نسبت به نقش احزاب در انتخابات که طبق قانون اساسی مهم‌ترین نقش را در تبیین، تدقیق و تشریح انتخابات دارند، کاملا بی‌توجه بوده و دغدغه‌ها و نظرات احزاب را در قانون فوق لحاظ نکرده است و امیدواریم در جلسه‌ای مشترک خانه احزاب و کمیسیون انتخابات در تدقیق این قانون به نقاط مشترکی برسیم.
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در ارتباط با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» گفت: نقد اصلاحاتی که به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شده، نقد مفصلی است که مجال مفصلی برای آن لازم است، اما اصلاحاتی که تاکنون به تصویب رسیده است ناقض حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن است و از این طریق با این قاعده بنیادین قانون اساسی کشور که «کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» کاملا در تعارض و تناقض است.
این حقوقدان با بیان اینکه اصلاحات به تصویب رسیده از حیث اتکا به آرای عمومی مردم مغایرت بنیادین با قانون اساسی دارد، گفت: درواقع این اصلاحات عملا آرای مردم را بی‌اثر کرده است و با شرایط متعددی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته‌اند، عملا گروه‌های پرشماری از آحاد ملت امکان نامزدی ندارند و در واقع امکان کاندیداتوری را به شکل بی‌سابقه‌ای محدود کرده‌اند.
او افزود: به این ترتیب حق انتخاب‌شدن را عملا از بین برده‌اند و حق انتخاب‌کردن ملت نیز به حق انتخاب‌شدن وابسته است؛ یعنی آرای ملت زمانی اثرگذار است و معنا پیدا می‌کند که بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند، وقتی چنین شرایطی برای کاندیداتوری پیش‌بینی کردند خیلی از افراد امکان کاندیداتوری ندارند پس مردم هم دیگر قدرت انتخاب ندارند.
درحالی‌که به روز‌های پایانی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات نزدیک می‌شویم، همه نگاه‌ها به شورای نگهبان است تا با صرف هزینه و وقت گزاف طرحی پرحاشیه و ناکارآمد تبدیل به قانون نشود و همچنان احتمال ایراد قانون اساسی به طرح وجود دارد، اما اینکه این طرح به انتخابات ۱۴۰۰ برسد هنوز مشخص نیست که اگر نرسد رشته‌های بهارستای‌ها پنبه خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس یازدهم نمایندگان مجلس اصلاح قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی خانه احزاب حق انتخاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت