گفتگو|شاکری: مخالفت با ارز ۱۷۵۰۰ به معنای موافقت با ارز ۴۲۰۰ نیست/هشدار درباره تشدید پایه پولی و تورم ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۷۰۵۹
مجیدشاکری با تشریح دلایل مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان، ضمن تأکید براینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید ناگهانی باشد، درباره افزایش شدید پایه پولی هشدار داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه درحالی در کمیسیون تلفیق ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت ها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به 17500 تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز 4200تومانی، باعث بروز نقدهای متعددی به مصوبه کمیسیون تلفیق شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که افزایش 300 درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش مجدد قیمت ها را فراهم خواهد کرد.
در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500 تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500 تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود.
همتی: رسمیت دادن به نرخ تسعیر 17500 تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌دانم/مبنای محاسباتی آن مشخص نیست
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نکته ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی ، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت. او تأکید کرد که به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز دربودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است ، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
خبرنگار تسنیم به منظور واکاوای آثار اقتصادی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ ارز تسعیر به 17500 تومان، گفت‌وگویی با مجید شاکری کارشناس اقتصادی انجام داد که در ادامه می خوانید؛
شاکری در ابتدا به سیاست دولت در حوزه ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به صراحت مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی اعلام کرده است و این موضوع بارها نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی هم مطرح شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به لحاظ تئوری می توان بحثی درباره ارز 4200 تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاست گذاری ارزی، اینکه شما توصیه کنید برای مدت محدود نرخ ارز به منظور کنترل تورم فریز شود، لزوماً امر رد شده ای نیست بخصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جو دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و به هنگام باشد می توانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم. البته تأکید می کنم که این جمله به معنی توصیه استفاده از ارز 4200 تومانی برای تمام کالاها نیست بلکه به معنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار می دهد.
وی ادامه داد: اینها البته مشروط به این است که ارز با کیفیت متناسب با کالاهای اساسی داشته باشیم؛ (نمی توان با لیر ترکیه سویا تسویه کرد) اما به شرط اینکه ارز متناسب با کالای اساسی را داشته باشید و به هنگام بتوانید پرداخت کنید، به شرطی که کل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصیه است.
شاکری تصریح کرد: یعنی اگر شرایط مانند سال 98 باشد و به راحتی بتوانید ارز را تخصیص دهید، در سال 98 می توانید نشان دهید که هم در کالاهای مستقیم و هم در کالاهای غیرمستقیمی که به این چهار کالا ارتباط دارند، نرخ رشد اصلاً به اندازه نرخ ارز آزاد نبوده است اما باز هم تأکید می کنم اینها مشروط به این است که بتوانید ارز را به درستی تخصیص دهید. اگر فقط 60 درصد از کل تقاضا را تخصیص دهید و 30 درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به سرعت به قیمت بازار آزاد می رسد و تقاضای کاذب ایجاد می شود و همه اتفاقاتی که در سال 99 شاهدش بودیم، تکرار می شود.
* نباید خیلی ناگهانی ارز 4200 تومانی را حذف کرد
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه اگر قصد حذف ارز 4200 تومانی را داشته باشید نمی توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید، افزود: برای هر کدام از کالاهایی که ارز 4200 تومانی را دریافت می کردند، باید برنامه جداگانه ای داشته باشیم. علی رغم اثر منفی که ارز 4200 تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلا قابل انکار نیست اما تصور اینکه به سرعت تولید داخل می تواند جایگزین شود اصلا درست نیست.
وی با تأکید براینکه نیازمند برنامه حذف ارز 4200 تومانی هستیم و اینطور نیست که مانند روزی که 10-20 نفر در یک اتاق ارز 4200 تومانی را خلق کردند ما هم یک شبه آن را حذف کنیم، ادامه داد: موضوع به این راحتی ها نیست که بگوییم زنده باد ارز 4200 یا مرگ بر ارز 4200 تومانی!
* علت مخالفت بانک مرکزی با ارز 17500 تومانی چیست؟
شاکری در ادامه به دلیل مخالفت بانک مرکزی با مصوبه تلفیق مبنی بر نرخ تسعیر 17500 تومانی اشاره کرد و گفت:موضع گیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز 4200 تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است. اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز 17500 تومانی اعلام می کند مربوط به لایه ی ما بین بانک مرکزی یا بانک‌ها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی نرخ بیشتر از قبل، میدهد؛ در اینجا انتظار این است که بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامه‌اش این فرایند را سترون بکند اما با این وجود در عمل اتفاقات متعددی می افتد که باید حواسمان به آنها باشد.
وی گفت: اینطور نیست که دقیقا با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی فروخته، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد و پایه پولی را هدم بکند بخصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز، برق ) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدی تر است.
* هشدار درباره افزایش شدید پایه پولی/ افزایش شدید نرخ ارز چه عواقبی دارد؟
شاکری به افزایش پایه پولی اشاره کرد و افزود: وقتی یکباره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می دهید این احتمال وجود دارد که با رشد شدید در پایه پولی مواجه شوید اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند و این دلایل به هر حال روی میز است و باید در محاسبات به آن هم فکر کرد.
وی تأکید کرد که این موضوع جدا از لایه‌ای است که به واردکننده بر می گردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تنظیم مناسبات بین دولت و بانک مرکزی با همان نرخ ارزی انجام شود که برای واردکننده انجام می شود.
شاکری با بیان اینکه تجارب جدی در این خصوص در دوره های قبل وجود دارد، تصریح کرد: تفکیک منطق بین رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه بانک مرکزی با واردکننده موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد.
او به یکسان سازی نرخ در سال 80 اشاره و اضافه کرد که در بودجه آن سال هم دقیقا براساس همین اشتباه که در سال 71-72 در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه انجام شده بود، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را روی دو نرخ ارز تعریف کردند. که عملاً یکی از این دو نرخ ارز، خیلی کمتر از نرخ بازار آزاد شده ی بعد از یکسان سازی نرخ ارز در سال 80 بود؛ هرچند تلاش‌شان بر این بود که مانع از رشد پایه پولی با علم به مشکلاتی که وجود داشت، شوند. (بانک مرکزی بنا به دلایلی نمی توانست تمام ارز ترازنامه خود را مجددا برای واردات بفروشد، هم در سطح تقاضا مسایلی بود هم تقاضای غیروارداتی وجود داشت که باید آنها را هم مد نظر قرار می دادند).
* خلق کف جدید نرخ ارز با تصویب ارز 17500 تومانی
وی به واکنش رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره و تصریح کرد: مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی کاملاً اشاره به همین تجربه دارد، از طرف دیگر وقتی خودتان نرخ ارز مابین بانک مرکزی و دولت را 17500 تومان تعیین می کنید، بازار هم برای کاهش روی 17500 بعلاوه نرخ اضافه‌ای قرار می گیرد؛ این مبلغ اضافی هم کش‌سانی نسبت به شرایط سیاسی دارد اما به هر حال کف جدید برای نرخ ارز خلق می کند، که 17500 تومان به علاوه یک عددی است.
شاکری گفت: مجموعاً خیلی سریع نباید مخالفت با ارز 17500 تومانی از سوی سخنگوی تلفیق نباید اینطور تعبیر می شد که افرادی که این را می گویند موافق ارز 4200 تومانی هستند، درحالی که موضع بانک مرکزی که مشخص است.
جزئیات 3سناریوی بودجه‌ای تلفیق با دلار 17500/ مجلس و تلفیق در تله دولتارز 4200 تومان از محاسبات بودجه 1400 حذف می شود
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی عبدالناصر همتی کمسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 بودجه ایران قیمت ارز قیمت دلار بانک مرکزی عبدالناصر همتی کمسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 بودجه ایران قیمت ارز قیمت دلار مالی دولت و بانک مرکزی مصوبه کمیسیون تلفیق رئیس کل بانک مرکزی ارز 4200 تومانی کارشناس اقتصادی ارز 17500 تومانی نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی افزایش نرخ پایه پولی نرخ ارز حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۷۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»