درخواستار نمایندگان برای قرار گرفتن دانشگاه آزاد ذیل سیستمهای نظارت حاکمیتی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۸۹۳۱
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خواستار الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه های مشمول بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای قرار گرفتن ذیل سیستم های نظارت حاکمیتی شدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خواستار الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه های مشمول بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ شدند تا به منظور ایجاد شفافیت در مجموعه دانشگاه آزاد این مجموعه ذیل سیستم های نظارت حاکمیتی در حوزه محاسبات قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم و اعضای محترم عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه
موضوع: درخواست الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه های مشمول بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰
با عرض سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق، شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و وابسته به قوای سه گانه این روزها به گفتمان عمومی تبدیل شده است. مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع تنها با ایجاد شفافیت از طریق هوشمند سازی فرآیندها، اطلاعات مالی و تصمیمات مدیریتی قابل تحقق خواهد بود.
در همین راستا، دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ماده ۵ اساسنامه آن، موسسه ای «غیر خصوصی غیر دولتی» است که اعضای هیات موسس، امنا و مدیران آن حق مالکیت و انتفاع شخصی از آن را ندارند و از لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود. این دانشگاه با بیش از یک میلیون دانشجو، حدود یکصد هزار پرسنل (هیات علمی، استاد مدعو و کارمند) و دارایی با ارزش بیش از چند صد هزار میلیاردی در سراسر کشور ، ذیل هیچ یک از سیستم های نظارتی حاکمیتی در حوزه محاسباتی، حسابرسی (دیوان محاسبات) و قضایی (دیوان عدالت اداری) قرار ندارد و همین مساله سبب بروز تخلفات و فسادهایی در سالیان گذشته گردیده است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم به مواردی از آن پرداخته است.
عدم شفافیت بودجه، حقوق مدیران، نیروی انسانی (استاد و کارمند)، معاملات، آیین نامه ها و بخشنامه ها و... موجب ظهور این مجموعه خاص در بین نهادهای حاکمیتی شده است.
لذا ایجاد ساز و کارهای حداقلی شفافیت و پاسخگویی به دستگاه های حاکمیتی دانشگاه آزاد اسلامی از ضروریات این روزهای کشور است.
از این رو به منظور ارتقای شفافیت و پاسخگویی مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی به حاکمیت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می گردد نام دانشگاه آزاد اسلامی به بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شود تا این مجموعه مانند دستگاه های دیگر مکلف گردد اطلاعاتی نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا) و مدیران، بودجه، صورتهای مالی، گزارش های عملکردی و... را سه ماه یکبار مطابق قانون به روز رسانی کند.
با توجه به اینکه نام دانشگاه آزاد اسلامی هنوز به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1374 اضافه نشده است ، تصریح و آوردن نام دانشگاه آزاد اسلامی ضروری می باشد.
1- محمد مهدی زاهدی
2- نصرالله پژمانفر
3- مجتبی ذالنوری
4- سید نظام الدین موسوی
5- علی خضریان
6- حسین حسین زاده بحرینی
7- سید محسن دهنوی
8- حسینعلی حاجی دلیگانی
9- وحید جلال زده
10- غلامحسین رضوانی
11- حسین بامیری
12- سید جلیل میرمحمدی
13- سید احسان خاندوزی
14- مجتبی رضاخواه
15- رمضانعلی سنگدوینی
16- مهدی طغیانی دولت آبادی
17- جواد نیک بین
18- محسن روح الامینی
19- احمد راستینه هفشجانی
20- مجتبی یوسفی
21- محمد سرگزی
منبع: دانا
کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامی تبصره ۲ لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۸۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پایشان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سهگانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانیها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سهگانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفتهای زیادی روبهرو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سهگانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سهگانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه، بیان کرد: «در بحث شفافسازی قوای سهگانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط میشود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفافتر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سهگانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سهگانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرحها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفافسازی برخی از آرا و طرحها باعث تقلیل نمایندگان میشود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا میشود، رأی میدهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر میشد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاههای دیگر قطع به یقین باید شفافتر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاههای حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سهگانه شامل طرح شفافیت میشود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفافسازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفافسازی هم حسنهایی دارد و هم آسیبهایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده میشود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحهای به صحن میآید، نمایندهای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی میشود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاهها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه اینها را ببینید، نهادهایی مانند قوهقضائیه و دستگاههای دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سهگانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوهقضائیه و برخی دیگر از دستگاهها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986