به نقل از «فارس»

فارس من| چرا بعضی دستگاه‌ها توان افزایش حقوق را ندارند؟

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۰۳۲۶

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، این روزها کارمندان دستگاه هایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند در گوشه کنار نسبت به عدم افزایش حقوق اعتراض کرده یا تجمع می کنند.

در همین راستا،‌ مخاطبان فارس با ثبت سوژه ای تحت عنوان "درخواست افرایش حقوق کارمندان دادگستری" در سامانه "فارس من" درخواست کرده اند تا با توجه به تورم و حجم کاری سنگین همچنین جهت احترام به شأن و جایگاه کارمندان قوه قضائیه حقوق و مزایای کارکنان قوه قضائیه و دادگستری افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر پایه این گزارش، دولت همه ساله طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به نسبت تورم، ضریبی برای افزایش حقوق ها اعمال می کند که سال ۹۹ نیز از این قاعده مستثنا نبود.

علاوه بر آن، مجوز افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پس از چند سال مقاومت مسئولان، از سوی دولت به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در افکار عمومی و میان برخی کارمندان این گونه جا افتاده که افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی به معنای افزایش همان میزان از حقوق است. قطعاً این گزاره درست نیست. بلکه به تناسب حکم کارگزینی و وضعیت هر کارمند درصدی به حقوق آنها اضافه می شود که برای هر کارمند در دستگاه‌های مختلف، متفاوت است.

نکته مهم این است که دولت در بخشنامه‌ای که صادر کرده شرطی گذاشته مبنی بر اینکه افزایش حقوق بار مالی جدید بودجه‌ای نداشته باشد. به زبان ساده یعنی اینکه دولت برای افزایش امتیازات شغلی که روی حقوق کارمندان موثر است، پول نمی‌دهد.

به عبارت دیگر دولت و سازمان برنامه و بودجه برای این افزایش حقوق صرفا «مجوز» صادر کرده و تامین منابع لازم را تقبل نکرده است.

بنابراین دستگاه های مختلف برای بالا بردن حقوق کارمندان خود چند گزینه مشخص و محدود پیش رو دارند:

1-کاهش هزینه‌های جاری دستگاه

2- تامین از طریق درآمدهای اختصاصی

3- فروش یا مولدسازی دارایی‌ و اموال مازاد

4- کاهش اضافه کاری و افزودن آن به پایه حقوق (که اثرات آن در هنگام بازنشستگی نمایان می شود)

5- کاهش اعتبارات عمرانی و افزودن آن به هزینه‌های جاری (البته این موضوع محدودیت‌های قانونی نیز دارد)

بنابراین دستگاه هایی که با کمبود تخصیص بودجه ای روبرو بوده و یا شرایط فوق و نظایر آن را ندارند دچار مشکل هستند و نمی‌توانند حقوق کارکنان را بر اساس مجوزها افزایش دهند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق زبان قوه قضائیه تورم افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۰۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام