روایتی از مقصود طرفین/ موضع محمدزاده از اعتراض به استعفا تغییر یافت!

جدا از محکومیت هرگونه درگیری لفظی و تاکید بر گفتمان، باید گفت مشکل کارگران شهرداری همان سیستم استعماری پیمانکاری است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریزبیدار، فیلم درگیری لفظی دو عضو شورای شهر تبریز به شدت در فضای مجازی بازتاب داشت تا حدی که کانال و صفحه خبری نماند که این فیلم را بازتاب نداده باشد، برخی کاربران مجازی نیز در حساب های شخصی خود نسبت به این مساله واکنش نشان دادند، برخی یک طرف دعوا و برخی دو طرف دعوا را محکوم کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دعوا بر سر مطرح شدن مشکل همیشگی پرداخت حقوق کارگران

اما اصل ماجرا، محمدحسن اسوتچی به عنوان عضو شورای شهر تبریز  و یک طرف درگیری لفظی به مانند روال چندین چندساله خود، پیگیر پرداخت حقوق کارگران شهرداری شد و در این میان محمد زاده (معروف به محرم عمی) معترض شد که این مشکل را همه می دانند و تا کی می خواهید با این بحث وقت شورا را بگیرید(نقل به مضمون)، این اعتراض منجر به درگیری لفظی بین این دو تن شد که در نهایت اسوتچی به دلیل عدم مساعد بودن حال جسمی جلسه را ترک کرد.

روایتی از مقصود طرفین

اسوتچی به عنوان عضو چند دور شورای شهر تبریز، جز اولویت ها و یا تنها اولویت کاری خود را پیگیری مشکل پرداختی کارگران شهرداری می داند، کارگرانی که حقوقشان در مسیر بین شهرداری و پیمانکاران اسیر و دیر به دیر پرداخت می شود، در این جلسه نیز به مانند جلسات گذشته اسوتچی پیگیر این مساله از مجموعه شهرداری برای حل مشکل بوده است که تکرار این روش به مذاق محمدزاده عضو دیگر شورا خوش نمی آید و او معترض می شود.

تغییر موضع محمدزاده از اعتراض به استعفا!

محمد زاده براساس صحبت های خودش معتقد است که این مساله با گفتن های چندین باره حل نمی شود، همگان دلیل مشکل را می دانند، اسوتچی باید به دیگر مسائل شهر نیز بپردازد، او بعد از جلسه با استوری کردن فیلم درگیری نیز خود را مدافع و پیگیر حقوق کارگران می داند و می گوید که مشکل حقوق کارگران باید حل شوند و اگر حل نشد همگی باید استعفا دهیم، برخی کاربران این موضع گیری محمد زاده را تلاش برای ترمیم چهره خود میان کارگران شهرداری قلمداد کرده اند و نمای بیرونی فیلم درگیری هم این چنین است که اسوتچی پیگیر حقوق کارگران است اما محمدزاده مانع وی می شود و ادامه داستان.

دو نکته از بیرون ماجرا

جدا از محکومیت هرگونه درگیری لفظی و تاکید بر گفتمان، باید گفت مشکل کارگران شهرداری همان سیستم استعماری پیمانکاری است و هر کسی سعی دارد کمکی به این قشر عزیز و زحمت کش داشته باشد باید واسطه گری پیمانکار را با حل مشکلات قانونی حذف کند تا حق کارگر به جیب سرمایه دار نرود.

از سوی دیگر همه اعضای شورای شهر باید پیگیر این مساله باشند تا قشر کارگر بیش از رنج کمی دستمزد دیگر رنج پرداخت دیرهنگام را نیز متحمل نشود، بر همین اساس می توان به جای اعتراض و درگیری روندی در شورای شهر تعیین کرد که تمامی اعضا با تقسیم کار این مشکل را پیگیر باشند و به افکار عمومی در این خصوص پاسخ دهند، البته اگر اعضای شورا بخواهند!

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کارگران شهرداری حقوق کارگران درگیری لفظی شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319