ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی/ تناقض قوانین در استعلامات
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۵۱۷۶
کارشناس حوزه کسب‌وکار معتقد است بعضاً قوانین آنقدر با همدیگر در تناقض و در تضاد هستند که شما در برخی مواقع برای گرفتن یک استعلام اگر به یک قانون استناد کنید استعلام لازم دارد، و اگر به یک قانون دیگر استناد بکنید استعلام لازم ندارد. باید به طور کلی نظام مجوزدهی تغییراتی داشته باشد. علی فیروزی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به شاخص جهانی انجام کسب و کار اظهار کرد: شاخص انجام کسب و کار پایگاه doing business که در رابطه با شروع کسب و کار به آن استناد می‌شود، لزوماً در خصوص مجوز‌های کسب و کار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس حوزه کسب و کار تصریح کرد: مشکلات مردم برای شروع کسب‌وکار‌ها فراتر از این است. تا پیش از این ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود (شروع کسب و کار در تعریف بانک جهانی) ۷۲.۵ روز به طول می‌انجامید، اکنون در تهران سه روزه انجام می‌شود.
وی افزود: صد البته که این مسئله با موضوع مجوزها متفاوت است. متأسفانه تمام مشکلات کشور در همین حوزه مجوزهاست. در قانون ذکر شده است که دستگاه‌های متولی صدور مجوز باید عناوین و شرایط صدور مجوزها را اظهار کنند. ما باید گفتمان‌مان نسبت به مجوز عوض شود.
فیروزی بیان کرد: بسیاری از این مجوزها پشتوانه قانونی و مقرراتی دارد و جالب است که بعضاً قوانین آنقدر با همدیگر در تناقض و در تضاد هستند که شما در برخی مواقع برای گرفتن یک استعلام اگر به یک قانون استناد کنید استعلام لازم دارد، و اگر به یک قانون دیگر استناد بکنید استعلام لازم ندارد. باید به طور کلی نظام مجوزدهی تغییراتی داشته باشد. بحث صدور مجوز برای شروع کسب و کار این روزها بار دیگر خود را به عنوان یکی از موانع رشد و جهش تولید نشان داده است. افزایش صدور مجوز می تواند منجر به ایجاد بازار رقابتی و منفعت بیشتری را برای خریداران به همراه داشته باشد اما برخی از مدیران با بهانه های حفظ کیفیت انحصار در صدور مجوزها را ادامه می دهند. تسهیل گری دولت در صدور مجوز می‌تواند رسیدن به اهدافی که از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر رشد و جهش تولید در دو سال اخیر تعیین کرده‌اند، را تسریع کند و زمینه توسعه و رشد اقتصادی در با ظرفیت های داخلی را فراهم کند. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران اگر به یک قانون استعلام لازم شروع کسب صدور مجوز کسب و کار مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۵۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا: ۵ واحد نظامی اسرائیل مرتکب نقض قوانین شده‌اند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: «به این نتیجه رسیده‌ایم که ۵ واحد (یگان) نظامی اسرائیل در کرانه باختری مرتکب نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند.
این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: ما در حال گفتگو با دولت اسرائیل در مورد این موضوع هستیم و همه تخلفات قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی) رخ داده است.
او مدعی شد: اسرائیل اقدامات اصلاحی را در مورد ۴ واحد (یگان) انجام داد. با یک واحد رایزنی‌های مداوم با اسرائیلی‌ها انجام می‌شود و تصمیم آمریکا پس از تکمیل مذاکرات انجام می‌شود.
شبکه خبری‌ای بی سی نیوز روز جمعه به وقت محلی گزارش داد: دولت بایدن تصمیم گرفته است که کمک نظامی به سه گردان ارتش اسرائیل را به رغم نتیجه گیری مبنی بر «نقض فاحش حقوق بشر» غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری، لغو نکند.
در این گزارش آمده است که این ارزیابی در نامه‌ای از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شده است.
بنا بر گزارش ها، بلینکن اعلام کرده که این تصمیم باعث تاخیر در ارائه هیچ نوع کمکی به اسرائیل نخواهد شد، اسرائیل نیز کل مبلغ اختصاص یافته توسط کنگره را دریافت خواهد کرد.
«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا پنجم اردیبهشت ماه، قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به تل آویو و کی یف را امضا کرد.
لایحه کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان پس از ماه‌ها تاخیر و اختلاف ابتدا در مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.
تصویب این قانون پیروزی چشمگیری برای بایدن، دموکرات‌های کنگره و سناتور میچ مک کانل رهبر جمهوری‌خواهان مجلس سنا است که مدت‌ها برای ارسال کمک به اوکراین تلاش می‌کرد.
سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌های سنا و از حامیان تداوم حمایت از اوکراین، اندکی پیش از تصویب نهایی این لایحه گفته بود: «امشب، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهوری روسیه) از لحظه‌ای که اراده آمریکا را زیر سوال برد، پشیمان می‌شود».
این قانون شامل نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار کمک به اوکراین، بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای رژیم اسرائیل و ۸ میلیارد دلار برای منطقه هند و اقیانوسیه است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور