دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری به زیرمجموعه وزارت صمت اضافه شود
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۷۳۳۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مقربی نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز (سهشنبه 16 دی) در همایش ملی آسیبشناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور با تأکید بر اصلاح قانون در راستای بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: باید از تجربه کشورهای موفق در ایجاد مناطق ویژه تجاری و اقتصادی و نحوه شکلگیری صحیح صادرات و واردات آن مناطق استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در اصلاح قانون مناطق آزاد به نظر میرسد که باید ضمانت اجرایی قوی در نظر گرفته شود که متأسفانه به ایجاد منطقه آزاد مکران و شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) توجه لازم نشده است.
نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: با توجه به اینکه معافیت مالی برای مناطق آزاد تجاری و ارائه تسهیلات به فعالان این منطقه دیده شده است به نظر میرسد که باید به دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی شکل و شمائل بهتری داده و پیشنهاد میکنم این موضوع به زیرمجموعه وزارت صمت اضافه شود تا به صورت سیستم و از طریق سامانههای جامع تجارت نظارتها عملیاتی شود.
وی گفت:کالاهای مصرفی و کالاهای مسافری باید در سامانههای وارداتی در مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی به صورت شفاف ثبت شود.
وی گفت: پیشنهاد کردهایم که عوارض گمرکی صادراتی از مناطق آزاد تجاری و اقتصادی از 5 درصد فعلی به 2 درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود:کارکرد برخی مناطق آزاد ویژه تجاری و اقتصادی مانند شهرداریها شدهاند و همین موضوع توانسته مشکلاتی را به وجود آورد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قاچاق کالا مناطق آزاد ارز تجارت مناطق آزاد تجاری تجاری و اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۷۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیارهای دیگر در در زمینه تجارت، سرمایهگذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازارهای جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه میکنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی میرسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه میکنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایهگذاری رشد ۴ برابری، در سرمایهگذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایهگذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار میشود ۲۰۰ تا از این بستهها رونمایی میشود و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایهگذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساختهای مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایهگذاری که به صورت بینام صادر میشود.