به نقل از «خبرآنلاین»

بررسی یک بخشنامه؛ نپذیرفتن دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه، خوب یا بد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۹۷۰۸

امید سلیمی بنی: اخیرا محمدباقر الفت، معاون قوه قضاییه در بخشنامه ای به محاکم دستور داده است اگر کسی مطالبه مهریه کرد حق ندارند برای او پرونده تشکیل دهند مگر آنکه در فرصت های ۲ ماه و ۶ ماه از اداره ثبت، گواهی بیاورند که بدهکار مهریه، مالی برای توقیف کردن ندارد.

به نظر برخی حقوقدانان این بخشنامه علاوه بر آنکه امکان دادخواهی افراد در دادگاه را سلب و محدود کرده، باعث بروز مشکلات اجتماعی و قضایی زیادی هم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریحانه اشرف وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خانواده از جمله این حقوقدانان است که معتقد است بخشنامه اخیر در پیچیدگی و دور از دسترس کردن اجرای مهریه در دادگاه ها، مشکلات زیادی را برای زنان و مردانی که قصد جدایی دارند، به وجود می آورد. در ادامه مشروح گفتگو با او می خوانید:

بخشنامه‌ای که اخیرا درباره مهریه صادر شده چه اثری روی پرونده‌های در دست اجرای مهریه می گذارد؟

ابتدا لازم است یک مقدمه عنوان کنم. به صورت تخصصی ۹ سال است در پرونده های خانواده کار می کنم. دغدغه ها و افکاری داشتم که تصور می کردم با این ایده ها می توان کارهای متفاوتی برای طرفهای درگیر در این پرونده ها انجام داد. ولی در عوض می بینیم رویه عملی دادگاه های خانواده ها روشی کاملا اداری شده است. این که می بینیم هر چند وقت یک بار دستورالعمل یا بخشنامه ای از سوی قوه قضاییه صادر می شود به خاطر نگاه غالب اداری به مسایل خانواده است. بدون آنکه توجه شود چه مباحث مهمی در دادگاه های خانواده بحث می شود و دارای جنبه های انسانی بسیار زیادی است. باید توجه کرد این بخش از قوه قضاییه درباره خصوصی ترین روابط بین آدمها تصمیم می گیرد. آدمها با همدیگر فرق دارند. روابطشان هم با همدیگر فرق دارد و نمی توان برای آن یک نگاه کلی را حاکم کرد. مشکل اساسا بزرگتر از این بخشنامه هاست و این گونه کلی نگری را در قوانین مربوط به خانواده می بینیم.  به نظر می رسد تنها راهی که بشود از این حجم پرونده ها کم کرد، عوض کردن نگاه به پرونده های خانواده است. باید قضاتی متخصص و باحوصله که وقت بیشتری برای پرونده ها بگذارند و موردی بررسی کنند نیاز این نوع پرونده ها است.

مثلا ببینید در سال ۹۴ یک قانون می گذارند مهریه تا ۱۱۰ سکه قابل مطالبه است و بالاتر از آن مطالبه مهریه شکل دیگری دارد. بخشنامه دیگری می دهند تا جایی که می شود حکم جلب به بدهکاران مهریه داده نشود، بخشنامه دیگری می گوید اصلا دادگاه ها حق ندارند ابتدا به ساکن پرونده مطالبه مهریه را تشکیل دهند. اینها کارایی برای حل مشکلات پرونده های خانواده ندارد.

چرا کارایی ندارد؟ الان می بینیم که سالانه هزاران پرونده مهریه و طلاق و نفقه با همین بخشنامه ها به رای ختم می شود؟

کارایی ندارد چون هر پرونده خانواده با هر پرونده دیگر خانواده فرق دارد. در یک پرونده خانمی برای این که از شر اذیت و آزار همسرش خلاص شود، می رود مهریه اش را به اجرا می گذارد تا فشار اذیت و آزار شوهر را عقب براند. در پرونده دیگری واقعا می بینیم اینطور نیست و زن به دنبال تامین مالی خود است. پرونده ای در دادگاه تجدیدنظر داشتم که زن تنها راه درآمدش مهریه بود. وقتی نمی شود مرد را به خاطر مهریه زندان انداخت یا حکم جلب او را گرفت، زنی که تنها منبع درآمدش مهریه است، باید با این دستورالعمل ها چه کند؟ عرضم این است که مشکلات خانواده با این دستورالعملها حل شدنی نیست.

این که یک بحث کلی است که با ابزار قانون، نمی شود مشکلات خانواده را حل کرد. اصولا وقتی خانواده ای به مشکل می رسد، قانون می آید که دعوا را پایان بدهد، ولو با جدایی یا به رضایت نرسیدن یکی از دو طرف یا هر دو طرف! در وضعیت موجود گرفتن مهریه ها تبدیل به شرایط نامقدور شده است. یعنی کسی که شغل ندارد ۱۳۷۰ سکه مهریه کرده است. مهریه حق است و طلب است و کاری نمی شود کرد. شوهر هم پولی ندارد بدهد، مرد را به زندان می فرستند یا مهریه را اقساطی می کنند و تا ۱۰۰ سال قسط ها طول می کشد. وضعیت موجود این است. قوه قضاییه در بخشنامه اخیر به دادگاه می گوید اصلا الان وارد فرآیند مطالبه مهریه نشوید. بروید ببینید شوهر مال و منال دارد یا ندارد؟ این دستورالعمل می تواند تغییری در وضعیت بدهد؟

با این بخشنامه اخیر در پرونده های مهریه، ما یک مرحله دیگر را خواهیم داشت. بخشنامه می گوید اداره ثبت باید ببینید شوهر ملک دارد یا ندارد؟ اگر هم ملک دارد آیا قابل توقیف است یا نه؟ اگر نیست، بعد از ۲ ماه یا ۶ ماه گواهی می دهد که ملکی موجود نیست یا اگر هست نمی شود توقیف کرد.

واقعیت این است که در این شرایط اقتصادی، چند نفر زوج را می توان پیدا کرد که مثلا به جز خانه خودش، ملک دیگری داشته باشد تا بتوان توقیف کرد؟ آمار بیشتر دعاوی خانواده و بازداشتهای مهریه نشان می دهد بدهکاران، مردهای جوان بین ۲۵ تا ۳۸ ساله هستند. این فرد خیلی همت کرده باشد یک خانه از خودش دارد و به طور معمول املاکی برای توقیف کردن نمی توان از او یافت. اصلا حمایت از مطالبه مهریه نمی کنم و شخصا صددرصد مخالف مهریه هستم ولی عرضم این است که به جای بخشنامه صادر کردن باید به عقبه فرهنگی خود درباره مهریه برگردیم.

اصل کلام یا پیشنهاد خاص تان چیست؟

ببینیم چرا موقع عقد باید یک جوان ۲۰ -۲۵ ساله زیر بار ۱۳۷۰ سکه به عنوان مهریه برود؟ برگردیم به زمان پیامبر و ببینیم مهریه حضرت فاطمه (س) چه بود؟ حضرت علی علیه السلام هر چه موجود از اثاثیه خانه داشتند را با ایشان به عنوان مهریه تقسیم کردند. یعنی وصول و تعیین مهریه را برای آینده نگذاشتند. باید به این سمت برویم که حواله دادن مهریه به آینده را از بین ببریم. این که طرف روز اول برود ۱۰۰۰ سکه مهریه کند و در حال حاضر هیچی نداشته باشد و در نهایت کارشان برسد به محکمه چه ارزشی دارد؟ باید ببینیم جوانی که قصد ازدواج دارد الان چه دارد؟

اکثر آقایان در ابتدای زندگی هیچ مالی ندارند یا اگر دارند آنقدر اندک است که به حساب نمی آید. خانمها با این وضعیت کنار می آیند؟

بالاخره حواله دادن مهریه به آینده اشتباه است. باید همین اندک مال را دید و به حساب مهریه آورد. مثلا پسر جوانی که خواستگار یک دخترخانم است، یک خودرو معمولی دارد، مالکیت بخشی این خودرو را به عنوان مهریه عنوان کند. دختر و خانواده اش هم می دانند همین مال در اختیار شوهرش است و چیز دیگری نیست. چرا زندگی ها را روی اموال رویایی بنا کنیم؟ چقدر امکان دارد یک جوان توانایی پرداخت ۱۰۰۰ یا حتی ۴۰۰ سکه را ظرف ۱۰ یا ۲۰ سال پس از ازدواج داشته باشد؟

نمی خواهیم وارد این بحث شویم که چرا خانمها یا خانواده شان به سمت تعیین مهریه های کلان می روند. موضوع بحث جایی است که مهریه تعیین شده و می خواهند وصول کنند.

در این مقطع هم در عمل تفاوت محسوسی با صدور بخشنامه های اخیر نمی بینیم. تا حدودی فقط به نفع بدهکاران مهریه شد چون حالا دیگر حتی المقدور حکم حبس نمی دهند. البته بااین کار هم موافقم چون معتقدم مردی که به خاطر بدهی مهریه به زندان رفته است، آنقدر ندار است که زندان کردن او هیچ فایده ای ندارد و نمی تواند در زندان مهریه را جور کند و بپردازد. اگر هم اموالی داشته باشد و باز هم حاضر باشد به زندان برود، مشخص است این آدم دیگر ارزشی برای آزادی و آبروی خودش قائل نیست که حاضر است زندان برود ولی مهریه و حق زنش را نپردازد.

دست کم قبلا زندان مهریه، اهرم فشار در اختیار زنان بود.

بله اهرم فشار بود ولی باید به چیز دیگری برسیم. بارها دیده ام وقتی خانمی از در دفتر وکالت داخل می آید و می گوید مهریه و نفقه ام را می خواهم به اجرا بگذارم، این خواسته در اصل، فشار آوردن به طرف مقابل برای رسیدن به خواسته اصلی دیگری به خصوص طلاق و جدایی است. یعنی تنها اهرم دست زن این است که بتواند مثلا طلاق بگیرد. این زن دنبال مهریه نیست دنبال ختم زندگی مشترک است. طلاق عسر و حرجی (با اثبات رنج و فشار زن) که زنی بخواهد دنبال کند، بسیار سخت است و ممکن است ۳-۴ سال طول بکشد، آن هم معلوم نیست دادگاه به او حق بدهد یا ندهد. برای همین خانم از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می کند. به نظرم باید مردی که نمی تواند مهریه زنش را بدهد، زن باید بتواند طلاق بگیرد.

شما می گویید اگر شرایط گرفتن مهریه یا طلاق را سختتر کنیم، بلاتکلیفی برای دو طرف به وجود می آید که خود این بلاتکلیفی هم باعث فساد می شود. روایتهای عجیبی در خانواده های فروپاشیده شنیده می شود که دلیل عمده آن بلاتکلیفی است. با این شرایط، پیشنهاد شما چیست؟

متاسفانه به نظر می رسد هر قدر فرآیند دعاوی خانواده را طولانی تر کنند امکان آشتی آدمها بیشتر باشد. یعنی ممکن است این تصور باشد که اگر مرحله مشاوره بگذاریم از دعاوی کمتر می شود یا اگر مطالبه مهریه را مشروط به رفتن به اداره ثبت کنیم خانم خسته می شود و پیگیری نمی کند یا نظایر آن. واقعا اینطور که تصور می شود، نیست. جامعه عوض شده است اگر خانواده ها در ۳۰ یا ۲۰ سال پیش طلاق گرفتن را بسیار بد می دانستند و می گفتند دختر با لباس سفید به خانه شوهر رفته و باید با کفن سفید از آن خانه بیرون برود، دیگر آنطور فکر نمی کنند و اصولا طلاق یا گرفتن مهریه را حق موجود و قطعی زن می دانند. اصلا در بسیاری از دعاوی خانواده، زن و مرد یکدیگر را نمی بینند و وکلای آنها هستند که همدیگر را می بینند، مذاکره می کنند و تصمیم می گیرند. 

بیشتر بخوانید:

حق قانونی طلاق برای زنان و حذف مهریه

بخشنامه جدید مهریه و دردسر تازه برای خانواده های درگیر طلاق

با این سخن شما، مشکل دیگری پیش می آید. اگر ما بخواهیم شرایطی مانند طلاق را تسهیل کنیم، هم استقبال از آن شرایط بالا می رود و هم باعث بی ثباتی در خانواده ها می شود. اگر شما طلاق گرفتن را مانند اجرا گذاشتن «چک صیادی» تسهیل کنید که با یک دادخواست پرونده به جریان بیفتد، از نگاه «اقتصاد حقوق» وقتی شما خدمات حقوقی مانند «طلاق گرفتن» را تسهیل کنید، استقبال بیشتر می شود. مثلا فرض بگیرید قاضی موظف باشد در یک جلسه رای بدهد. این باعث بی ثباتی در خانواده ها نمی شود؟

نه نمی گوییم در یک جلسه قاضی دادگاه خانواده تکلیف طلاق را روشن کند، ولی شما نگاه کنید یک پرونده مهریه را ببینید با دادخواست و رای نخستین و اعتراض و اعسار و چه و چه، بعد از دو سال، شوهر زن را طلاق نمی دهد و زن هم یک حکم دستش است که سالی یک سکه طلبکار است. بعد هم می خواهد ماهی یک بار برود نامه بگیرد و مامور ببرد در منزل یا در اداره آبروی مرد را ببرد تا مثلا اقساط مهریه را بدهد یا زودتر طلاقش را بدهد و شر این زندگی را تمام کند. آیا با همه طولانی شدن فرآیندهای مربوط به خانواده، اینها قرار است آشتی کنند یا خسته شوند و برگردند سر خانه و زندگی شان؟ اصلا این فرآیند برای دو طرف بسیار بد است. قاضی باید ببیند وقتی ماجرا به اینجا رسید، آخر آخرش به کجا می کشد؟ ۸۰ درصد زنهایی که برای مهریه به وکلا مراجعه کرده اند، از مهریه به عنوان سلاح برای جدایی استفاده می کنند. اصلا به لحاظ واقعی این زندگی جدا شده است. آنها نه با همدیگر زندگی می کنند و نه چشم در چشم می شوند. خانم خانه جدا گرفته است، شوهر هم می گوید صد سال بمانی طلاقت نمی دهم، زن هم می رود هر ماه اقساط را می گیرد و هر کدام زندگی شخصی جدای خود را دارند. این که خیلی بدتر از طلاق است. مشکلات پرونده های خانواده این است که باز می ماند و بسیار فسادآور است. باید اینها یک سرانجامی داشته باشد.

پس بخشنامه اخیر درباره مهریه را شما باعث بازماندن پرونده ها می دانید؟

دقیقا همینطور است. هرچند صددرصد مخالف مهریه و زندان انداختن آقایان هستم. ولی در شرایط قبلی، اهرم فشار مهریه می توانست طلاق را تسریع کند. الان فرآیند طولانی تر شده، آقا را هم به خاطر بدهی مهریه زندان نمی اندازند. حاضر هم نیست طلاق بدهد. در شرایط طولانی تر شدن پرونده های مهریه باعث بازماندن پرونده ها و بلاتکلیفی برای طرفین می شود و علاوه بر از بین بردن اعصاب و پول مردم، باعث فساد می شود. آقا می رود اقساط مهریه را می پردازد و خانم هم می رود اقساط را می گیرد یا نمی گیرد. دیگر هیچ راهی برای مذاکره و توافق وجود ندارد. با این بخشنامه انگار می گویند همین است که هست، بروید دنبال زندگی تان و این ترسناک است. ما وقتی شرایط مذاکره را از بین می بریم دیگر نمی شود محترمانه و آبرومند مشکلات خانواده های در معرض جدایی را ختم کرد. از راه طلاق -با وجودی که زشت‌ترین حلال خداوند است- بالاخره تمیز و پاک، طرفین از همدیگر جدا می شوند ولی در وضعیت بلاتکلیف و بی اهمیتی، چطور انتظار داریم زن و مردی که مشکلات زیادی در زندگی داشته اند، اخلاقی و پاک عمل کنند؟

۴۷۲۳۱

کد خبر 1458438

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: طلاق مهریه ازدواج خانواده دادگاه خانواده پرونده های خانواده بخشنامه اخیر مطالبه مهریه خانواده ها قوه قضاییه اهرم فشار دادگاه ها پرونده ها دو طرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۹۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.