به نقل از «الف»

نخود و لوبیا تنظیم بازار دارد؛ مسکن ندارد!

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۰۵۴۶

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: برای ایجاد آرامش در بازار مسکن چند اقدام باید همزمان صورت گیرد. در وهله اول باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود تا با تقاضای مطلق همخوانی پیدا کند.

وی افزود: اقدام بعدی باید کنترل بازار مسکن باشد. جالب است که برای نخود و لوبیا، ستاد تنظیم بازار وجود دارد اما برای مسکن که مهمترین سرمایه خانوارها است، هیچ تنظیم‌گری وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به همین دلیل معمولاً عده‌ای سوداگر، بازار را با التهاب مواجه می‌کنند. این معضل در ادوار مختلف وجود داشته و هنوز رفع نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نهادهای امنیتی باید کنترل بیشتری بر بازار ملک داشته باشند، گفت: نباید اجازه داده شود که افراد غیرمسئول در خصوص بازار مسکن مصاحبه کنند. روزانه شاهد اخبار ضد و نقیض در خصوص این بازار هستیم و هر صنفی بر اساس منافع و دیدگاه خود سخن می‌گوید که به ایجاد التهاب در بازار می‌انجامد.

خسروی، خرید و فروش ملک از سوی بانک‌ها را در نوسانات این بازار مؤثر دانست و افزود: بانک‌ها برای غلبه بر انتظارات تورمی و بهبود تراز مالی‌شان به خرید دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. دود این رفتار به چشم متقاضیان واقعی می‌رود. بانک‌ها هرکدام چندین هلدینگ و شرکت زیرمجموعه ساختمانی دارند که با استفاده از امتیازات به سهولت، انبوه سازی می‌کنند و واحدهای خود را گران‌تر از بخش خصوصی می‌فروشند که تنظیم بازار را به هم می‌زنند. در حالی که مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به کاهش نرخ دلار در هفته‌های اخیر گفت: از اواسط آبان ماه به دنبال تحولات سیاسی که به کاهش قیمت دلار انجامید، قیمت مسکن نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد؛ قبل از آن طی یک سال بر اساس آمارهای رسمی قیمت‌ها ۹۹ درصد بالا رفته بود. بعد آقایان آمار دادند که قیمت در آبان ماه ۱.۱ درصد افت کرده است. یک درصد در مقابل آن ۹۹ درصد چه عددی است؟ نوسانات جزئی اصلاً ارزش بیان کردن ندارد. باید کاری کنیم که قیمت‌ها پایین بیاید و مردم بتوانند خانه دار شوند.

خسروی خاطرنشان کرد: من عمری را در بخش مسکن گذرانده‌ام؛ حدود ۵۰ سال مشاور املاک و ۲۷ سال در اتحادیه هستم. روزانه مشاوران املاک برای تمدید پروانه به من مراجعه می‌کنند و وضعیت بازار را می‌پرسم. نبض بازار دست من است و اعلام می‌کنم که افت قیمت بسیار بیشتر از آمار رسمی است. اما می‌بینیم که بساز و بفروش‌ها بیان می‌کنند قیمت‌ها پایین نیامده؛ اینها منافع خود را می‌بینند. عده‌ای از مسئولان هم خواسته یا ناخواسته با آنها همگام می‌شوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: وقتی قیمت خانه کاذب بالا می‌رود، متقاضی ترجیح می‌دهد به جای ایران در ترکیه خانه بخرد که به خروج ارز از کشور منجر می‌شود. نتیجه این می‌شود که ایرانی‌ها مقاوم اول خرید ملک در ترکیه را در اختیار دارند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۰۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید