سال اول تا پنجم ازدواج؛ بیشترین آمار طلاق ثبت شده در استان زنجان
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۱۰۶۱
ایسنا/زنجان معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: سال اول تا پنجم ازدواج؛ بیشترین آمار طلاق ثبت‌شده در استان را دارد.
محمدتقی فتحی ظهر امروز(۱۶ دی‌ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، گفت: معاونت اجتماعی از سال ۹۰ به بدنه دادگستری وارد شده و بر مبنای قانون پیشگیری از وقوع جرم و اصل ۱۵۶ قانون اساسی فعالیت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای استانها با توجه به اینکه شرایط بومی منطقه در نظر گرفته می‌شود، افزود: ۴۱ برنامه به استان ابلاغ و در حال پیگیری است که شامل ۵ برنامه فرهنگی و اجتماعی، ۶ برنامه امنیتی، ۶ برنامه پشیگیری وضعیتی و یک برنامه قضایی است.
این مسئول ادامه داد: پیش‌بینی می‌شد امسال با توجه به شرایط و گرانی‌های موجود، اختلافات در استان افزایش پیدا کند، ولی نه تنها اختلافات و جرایم افزایش نشان نمی‌دهد، بلکه کاهش داشته است. جرائم خشن چون حمله مسلحانه نیز در این استان صفر است. همچنین شاهد کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی در برخی جرایم هستیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، از تغییر نکردن وضعیت اختلافات خانوادگی در استان خبر داد و گفت: افرادی که متقاضی طلاق می‌شوند در ابتدا باید در سامانه تصمیم ثبت‌نام کرده و پس از نوبت‌دهی، غربالگری شده و مشاوره دریافت می‌کنند و این سامانه و مشاوره‌های آن، مانعی در راستای کاهش طلاق است.
فتحی تصریح کرد: سال گذشته ۲۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان بدون دخالت مشاور از تصمیم طلاق منصرف شدند؛ علاوه بر آنان ۱۴ درصد نیز پس از دریافت مشاوره از طلاق منصرف شدند و فقط ۲ درصد از این انصرافی‌ها دوباره امسال تقاضای تشکیل پرونده داشتند.
وی با اشاره به حضانت فرزندان طلاق و ملاقات آنان با والدین، عنوان کرد: حضانت مسئله مهمی در بحث طلاق است و قبلا ملاقات والدین پس از طلاق با فرزندشان در محیط کلانتری انجام می‌شد، ولی در حال حاضر این ملاقات‌ها در مهدهای کودک که محیط مناسبی برای کودکان است، اتفاق افتاده و مشاوران نیز در آن محل حضور دارند که در راستای مشاوره‌های ارائه شده، سال گذشته ارتباط ۱۵ زوج که طلاق گرفته بودند، به صلح و سازش منجر شد.
این مسئول از کاهش ۱۶ درصدی طلاق در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، بیشتر زوج‌هایی که در استان طلاق گرفته‌اند، در بازه زمانی سال اول تا پنجم ازدواج‌شان بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی زنجان طلاق دادگستري وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۱۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد