شروط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تمکین از نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۱۱۱۳
آفتابنیوز :
از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار ارزی ایران آمده و از زمانی که تمامی کالاهای وارداتی را شامل شد تا اکنون که به دلیل رانت بالا و عدم توجیه پذیری آن برای کل واردات به تدریج لیست محدودتر و به پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهرات پزشکی رسیده است، بارها بحث حذف کلی آن حتی از همین چند مورد باقی مانده نیز مطرح بوده است، در این رابطه تاکید بر عدم دسترسی مردم به کالاهای تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۸ میلیارد دلار برای کالای اساسی ولی با اما و اگرهای یک تبصره
از زمان ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۰ نیز ماجرای ارزی دولت در سال آینده مورد توجه بود و بحث هایی در مورد اقدام دولت برای حذف نرخ ترجیحی مطرح شد، این در حالی بود که نرخ تسعیر درآمد ارزی دولت(فروش نفت) از ۴۲۰۰ تومان سال جاری به ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافت ولی نرخ مربوط به واردات کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان باقی ماند، با این حال پیش بینی هایی در مورد تغییر نرخ وجود داشت؛ به طوری که در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، آمده بود که "در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم میشود. "
اعلام سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که ارز ۴۲۰۰ تومان حذف نشده و از درآمد ارزی کسب شده در سال آینده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که از این رقم ۶ میلیارد تومان برای کالاها و نهاده های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود. در عین حال که تصمیم گیری در این رابطه منوط به بررسی های مجلس شد.
تلفیق نرخ ها را یکی کرد
آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد، براین اساس ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ مصوبه ای که تلفیق تاکید دارد با آن مصوبهجلوی ارز رانتی گرفته میشود، با واکنش های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت همراه بوده است.
در همین رابطه مژگان خانلو-سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ - در گفت و گویی با ایسنا، جریان اخیر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ابعاد تغییرات برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کالای اساسی و نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان تسعیر درآمد ارزی دولت و اعمال نرخ جایگزین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را تشریح کرد.
نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ را از بانک مرکزی استعلام گرفتیم و کارشناسی شده است
وی با اشاره به روند تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه گفت که اساسا لایحه بودجه تعیین کننده نرخ ارز بازار نیست و نرخ بازار برآیند سیاستهای پولی بانک مرکزی و مهمتر از همه برآیند میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار است.
خانلو با بیان اینکه نرخ ارزی که در لایحه بودجه قرار می گیرد مبنای محاسباتی درآمد ارزی دولت است گفت: براین اساس در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت از رئیس کل بانک مرکزی درمورد پیش بینی نرخ ارز برای تسعیر درآمد ارزی دولت استعلام گرفت و ایشان نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کردند که در نهایت نرخ محاسباتی دولت در لایحه بودجه قرار گرفت.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه، توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: نرخ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان نه نرخ بازار است نه نرخ سامانه ارزی، بلکه نرخ محاسباتی بودجه و نرخ میانگین ارز ۴۲۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان متناسب با میزان مصارف ارزی دولت است به این معنی که بانک مرکزی درآمد ارزی دولت را با چه نرخی تسعیر و در اختیار آن قرار میدهد که کمترین آثار را روی پایه پولی، بازار و انتظارات تورمی جامعه داشته باشد.
توافق برای افزایش عرضه نه افزایش قیمت
وی همچنین با اشاره به موضع اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: به طور حتم مناسب است که در کنار سیاست های مالی تلاش شود عرضه ارز افزایش یابد که بتوان به نرخ مناسب بازار دست یافت، بنابراین اگر آقای همتی گفتند که به این روش عمل کنیم منظورشان این است که بازار را باید به نوعی تنظیم کرد که نرخ ارز مناسب داشته باشد.
اصرار دولت بررسی نحوه توزیع کالای اساسی و ایرادات وارده در این باره است
خانلو با بیان اینکه در تغییر نرخ ۴۲۰۰ تومان، آنچه برای دولت بسیار مهم است سازوکار جبران آثار قیمتی آن است افزود: درست است که گفته می شود کالاها با با نرخهای دیگر وارد کشور می شود، اما کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد میشود و اگر به هر دلیلی در مکانیزم توزیع اشکال پیش می آید که موجب میشود قیمتها متفاوت از منشا مدنظر، دست مصرف کننده برسد به ایراد در راهکار توزیع بر می گردد و اگرنه مبنای محاسباتی قیمت تمام شده کالا ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که همچنان دولت اصرار دارد در مورد بخشی از دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی شامل پنج قلم که فعلا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند باید راهکارهای جبران آثار قیمتی آن برای مصرف کننده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
اگر اثر مثبت اصلاح نرخ بیشتر باشد حتما تمکین می کنیم
خانلو با بیان اینکه تصمیمات اخذ شده در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق فعلا با بررسی بخش درآمدی بوده و در زمان ورود به بخش هزینهای حتما مجلس به جریان آثار این تصمیم ورود خواهد کرد گفت: بنابراین اگر در هنگام بررسی بخش هزینهای محرز شد که اثر مثبت ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی بیشتر از آثار ادامه آن با روند فعلی است و برایند بهتری خواهد داشت حتما دولت از آن تمکین خواهد کرد اما این باید مشخص شود که در زمان اصلاح سازوکار، برگشت منابع و جبران آن برای مردم و مصرف کننده قابل انجام و اثرگذار است، به عبارتی مستقیم به دست مصرف کنندگان و جامعه هدف برسد، از سویی محرز شود که آثار مثبت اصلاح بیشتر از آثار اجتماعی افزایش قیمت است.
به گفته وی در هر صورت هر تصمیم کارشناسی شده ای که منجر به شفافیت بیشتر، حذف رانت و انحصار و تخصیص بهینه منابع شود قطعا به نفع تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود.
سحنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰، یادآور شد که این مصوبات فعلا در کمیسیون تلفیق است و باید به صحن علنی مجلس آمده، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت هر تصمیمی به تائید شورای نگهبان برسد.
همتی نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ را نپذیرفت
اما بعد از مصوبه اخیر تلفیق در مورد تغییر نرخ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که با توجه به شرایط موجود رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمی داند.
وی تاکید کرده بود که بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صادرات بیشتر نفت که حق مردم ایران است باشد.
آثار غیر قابل پیش بینی
از سویی ربیعی-سخنگوی دولت - در واکنش به این موضوه با اشاره به اینکه مجلس با کاهش حجم صادرات نفت در بودجه، افزایش پیش بینی نرخ ارز در بازار، حذف حمایت از کالاهای اساسی افزایش درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده را مطرح کرده که آثارغیر قابل پیش بینی ایجاد می کند گفته که از نظر دولت باید این درآمد به طور کامل به مصرف کننده برگشت داده شود.
به گفته وی موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین لحاظ ساعات زیادی در دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت گرفت. بنابراین ممکن است در ظاهر این اقدام ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تاثیر آن در نقدینگی نمی توان نادیده گرفت.
در هر صورت با توجه به مسایل مطرح شده در مورد ارز ۴۲۰۰ و نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تلفیق و مخالف هایی که در این رابطه وجود دارد، به نظر می رسد از بخش های پرچالش دولت و مجلس در ادامه جریان بررسی لایحه بودجه باشد، این البته در دو سال اخیر نیز در زمان بررسی لایحه مطرح بوده و در نهایت حذف کلی ارز ۴۲۰۰ تومان اتفاق نیفتاده بود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی بودجه نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر درآمد ارزی درآمد ارزی دولت ارز ۴۲۰۰ تومان کمیسیون تلفیق کالاهای اساسی کالای اساسی لایحه بودجه نرخ ۱۱ هزار مصرف کننده بانک مرکزی تغییر نرخ نرخ تسعیر پیش بینی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۱۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر، پرده از دستور رییسجمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه میگویند.
در این فضا، روایتها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردینماه امساله، نامهای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه میگوید؟
مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفته است: رییسجمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی میافزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیفها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همانطور که دولت میگوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی بههرحال به نتیجه نرسید و تقریبا میتوان گفت دیگر تمامشده باید تلقی کرد.
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن میشود، بیان میکند: مجلس میگفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر میرسد که دیگر به نتیجه نمیرسد.
زاویهای دیگر
عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمیکنم، میگوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه میگوید که اگر این پول بیاید و زیرساختها آماده شود و نقاط حادثهخیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمیشود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: بههرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل میشود، عنوان میکند: بههرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابهجایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذفشده بودجه
تشدید ناترازی صندوق؟
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102