به نقل از «فارس»

راهکارهایی برای رفع نگرانی‌های ناشی از ورود پترودلار به ترازنامه بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۱۲۴۲

خبرگزاری فارس؛ اخیرا آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی مطلبی درباره خطرات ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز (17500 تومان) در بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیان کردند. همچنین آقای مجید شاکری نیز توضیحاتی درباره رئیس کل بانک مرکزی ارائه دادند. به صورت خلاصه، نگرانی اصلی بوجود آماده مربوط به افزایش پایه‌پولی به واسطه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی(به عنوان یکی از اجزای چهارگانه پایه پولی) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که می‌تواند موجب رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم شود.

در ابتدا لازم است مشخص شود نگرانی رئیس کل بانک مرکزی چه اندازه واقعی بوده و ما باید انتظار چه اندازه رشد در پایه‌پولی و تورم را داشته باشیم؟

 وقتی دولت ارز حاصل از صادرات نفت خود را به بانک مرکزی می‌فروشد بانک مرکزی با زدن یک دکمه در سیستم حسابداری اقدام به شارژ حساب خزانه دولت می‌کند و بدین ترتیب رشد پایه‌پولی و نقدینگی رخ می‌دهد. همچنین وقتی بانک مرکزی ارز خریداری شده از دولت را در بازار به فروش می‌رساند با جمع‌کردن ریال از بازار محو پول صورت گرفته و پایه‌پولی ایجاد شده از بین می‌رود. پس می‌توان اینطور گفت اگر وقتی بانک مرکزی ارز دولت را بخرد و به هر دلیلی تمامی آن را در بازار نفروشد رشد پایه پولی رخ خواهد داد. این موضوع در شرایطی که دولت درآمد‌های سرشار نفتی (و ارزی) داشته باشد محتمل است. اما می‌توان ادعا کرد بروز چنین پدیده‌ای در شرایطی که درآمد‌های نفتی بالا نیست و همچنین مصارف ارزی کشور نیز به شدت می توان افزایش یابد بعید به نظر می‌رسد. در واقع، باید گفت ارز خارجی در ترازنامه بانک مرکزی پایداری بالایی نخواهد داشت و نمی‌تواند منجر به رشد زیاد پایه پولی شود (هرچند مقادیر کم آن محتمل است) اما به هر حال دغدغه بانک مرکزی دغدغه درستی است و باید تلاش کرد راهکارهایی برای حل این مشکل پیدا کرد.

*اما کمیسیون تلفیق برای  حل این مشکل چه راهکارهایی دارد؟

1- قطع رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی و الزام دولت به فروش مستقیم ارز در بازار: راهکار اولیه برای جلوگیری از ورود دلار‌های نفتی به ترازنامه بانک مرکزی(و به تبع آن جلوگیری از رشد نقدینگی)، ممنوع کردن فروش ارز دولت به بانک مرکزی است. در این حالت باید وزارت اقتصاد مکلف شود ارز حاصل از صادرات نفت را در سامانه نیما عرضه کند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز کند.همچنین بدیهی است بخش قابل توجهی از منابع حاصل از محل فروش ارز (مابه التفاوت قیمت 4200 و قیمت جدید) باید بابت یارانه نقدی به مردم اختصاص پیدا کند تا از اثرات روانی این تصمیم کاسته شود. 

2- ممنوع کردن تبدیل منابع ارزی دولت به ریال و الزام دولت به خرید ارزی کالاهای سرمایه‌ای خارجی:  راهکار دوم که به مراتب راهکار بهتری از راهکار اول محسوب می‌شود ممنوعیت کامل ورود ارز‌های نفتی به اقتصاد کشور است چرا که راهکار اول هرچند مانع از رشد پایه‌پولی و نقدینگی می‌شود ولی به دلیل افزایش عرضه ارز می‌تواند موجب کاهش نرخ ارز و ایجاد بیماری هلندی شود. از این رو پیشنهاد می‌شود دولت به جای ورود دلار‌های نفتی به اقتصاد اقدام به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای خارجی کند. به طور مثال دولت با منابع حاصل از فروش نفت می‌تواند به صورت ارزی زیرساخت‌های پیشرفته خارجی خریداری کند(مانند زیرساخت‌ها حمل و نقل، پالایشگاه و ...). اجرای این راهکار موجب می‌شود ضمن توسعه زیرساخت های کشور از کاهش شدید قیمت ارز و بروز بیماری هلندی ممانعت به عمل آید. همچنین بدیهی است منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در این راهکار باید از طرق دیگری مانند افزایش مالیات‌ها تامین گردد.

یادداشتی از پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز نرخ تورم رشد بانک مرکزی پایه پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۱۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.