کشور ما باید قواعد جهانی را بپذیرد
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۱۷۴۳
این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. یکی از این زیرساخت ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابجایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود.
با وجود این، مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم‌ها علیه کشور‌های ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند. در شرایطی که کشورمان تحت شدیدترین فشار‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا و اعمال تحریم‌های گسترده بر اقتصاد ایران قرارد دارد، برخی کشورها نیز همسو با آمریکا در جنگ اقتصادی، به بلوکه کردن منابع ارزی ایران در بانک‌های خود اقدام کرده اند. این رفتار غیرقانونی تا حدی پیش روی کرده که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی اظهار داشت: هم اکنون ایران ۷ میلیارد دلار در کشور کره جنوبی سپرده دارد که طرف کره‌ای به جای پرداخت سود به این سپرده ها، هزینه نگهدار‌ی آن را نیز از ما می‌گیرد که زشتی کار دولت کره را می‌رساند.
در این باره برخی کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند با تغییر و تحول در دولت آمریکا، شاهد امکان آزادسازی این منابع در آینده نزدیک باشیم. هرچند برخی نیز به این موضوع، خوش بین نیستند.
عباس آرگون کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره گفت: با آمدن بایدن، این امیدواری به وجود آمده است که مقداری از فشار‌های حداکثری کمتر شود. البته نباید زیاد خوش بین بود. لیکن شاید یک منافذ و فرصت‌های باشد تا بتوان از ان استفاده کند. بیشتر بخوانید: کنترل نرخ تورم از دست بانک مرکزی خارج شده است این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. یکی از این زیرساخت ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابجایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود. در شرایط امروز نیازمند تعامل با دنیا هستیم و باید قواعد جهانی را هم بپذیریم.
وی افزود: عدم پذیریش این قواعد علاوه بر اینکه ما را از جامعه جهانی و بین الملل دور می‌کند، هزینه‌ها و محدودیت‌های فراوانی را هم در زمینه مبادلات مالی، نقل و انتقال پول، دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا، بحث صادرات کالا و خدمات، و همچنین در حوزه واردات به وجود می‌آورد و به ما آسیب می‌زند و تولید ملی ما نیز از این بحث متضرر می‌شود و آسیب می‌بیند؛ بنابراین پذیریش FATF علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای بازگشت منابع ارزی به کشور می‌تواند در موارد فوق نیز کمک کننده باشد.
آرگون در ادامه اظهار داشت: دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف نظیر خارجه، صمت و اقتصاد، در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود؛ بنابراین در این موضوع مهم، دولت بایستی دیپلماسی فعالی داشته باشد.
علاوه بر این موارد، ما بایستی ریسک‌های سیتماتیک را به حداقل برسانیم، در واقع در بحث تحریم و FATF، ریسک‌های خارج از اختیارات یک بنگاه اقتصادی هستند. باید این ریسک‌های سیتماتیک را با تدابیر و تصمیمات کارشناسی به حداقل رساند و در ادامه بحث‌های پیش بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی تقویت کرد تا آنها بتوانند برنامه ریزی بهتری برای تولید و رونق اقتصادی داشته باشند. بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی ضرورت دارد و لازمه پیشرفت کشور، توسعه بخش خصوصی است. کشور باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی، حرکت کند؛ بنابراین با توسعه صادرات غیرنفتی همراه با دیپلماسی اقتصادی در جنگ اقتصادی، می‌توانیم شرایط اقتصادی را به شکل مطلوبی تغییر دهیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می‌توان با مذاکرات و ایجاد بستر صادراتی قوی به کشور‌های مختلف و با تمرکز بر نیاز آن کشورها، فضای مناسبی را برای آزادسازی منابع ارزی در برخی از کشورها ایجاد کرد. همچنین تهاتر به عنوان یک راهکار برای دستیابی به منابع ارزی بلوکه شده ایران، همواره مطرح بوده است و می‌تواند با شناخت دقیق از بازار و نیاز آن کشورها، بخشی از منابع ارزی را به چرخه اقتصادی بازگرداند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد جهانی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی سیاست های پولی و ارزی زیرساخت ها منابع ارزی تحریم ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۱۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی سوادکوه شمالی
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیری‌های مستمر دادگستری حوزه قضایی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ۳۳ هزار و ۶۷۵ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.
او با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، افزود: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسل‌های بعدی حفظ شود.
پوریانی گفت: برخورد دستگاه قضایی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود