به نقل از «جماران»

پیش بینی احمد توکلی در مورد سرنوشت اف ای تی اف در مجمع

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۴۷۷۸

به گزارش جماران؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما می‌گوییم همین را ثابت کنید. ما باید براساس شواهد و قرائن تصمیم بگیریم. اگر ثابت شود که تصویب این لوایح در حد یک نفس کشیدن وضع مردم را بهتر می‌کند، رأی می‌دهم اما چون این شرط محقق نیست، با تصویب این لوایح مخالف هستم. می‌گفتند اگر برجام را نپذیریم چه غوغایی می‌شود و اگر بپذیریم عالی می‌شود، عالی که نشد، غوغا هم نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حرف‌ها بر اساس مصالح ملی زده نمی‌شود.

دومین جلسه از سلسه جلسات استدلالِ مصلحت، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با حضور احمد توکلی، برگزار شد.

در این جلسه برخی ابهامات FATF با حضور این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

وی در این نشست با بیان اینکه پذیرش مسائل خارجی منوط به این است که مصالح مسلمانان حفظ شود و باید در هر موردی این نکته رعایت شود، اظهار داشت: بنابراین رابطه با آمریکا، پذیرش FATF و امضای برجام، این موارد نه مثل شراب می‌ماند که حرام باشد و نه مثل نماز واجب، اگر مشخص شود که به نفع مسلمانان است، می‌‌توانیم اقدام کنیم. مخالفت و موافقت در این زمینه‌ها کاملاً سیال است، ممکن است در یک موعدی پذیرش این مسئله کار خوبی باشد و در موعد دیگر، خوب نباشد.

وی افزود: ما پرسیدیم اگر این لوایح را بپذیریم یا رد کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ پذیرش ما چه منفعتی می‌تواند داشته باشد؟ این استدلال چون ما جز FATF هستیم و می‌توانیم سفر خارجی برویم که معنا ندارد آقای ظریف گفتند هیچ تضمینی نمی‌دهیم اگر این لوایح را بپذیریم سهولتی اتفاق می‌افتد، ولی اگر نپذیریم شرایط سخت‌تر می‌شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما می‌گوییم همین را ثابت کنید. ما باید براساس شواهد و قرائن تصمیم بگیریم. اگر ثابت شود که تصویب این لوایح در حد یک نفس کشیدن وضع مردم را بهتر می‌کند، رأی می‌دهم اما چون این شرط محقق نیست، با تصویب این لوایح مخالف هستم. می‌گفتند اگر برجام را نپذیریم چه غوغایی می‌شود و اگر بپذیریم عالی می‌شود، عالی که نشد، غوغا هم نشد. این حرف‌ها بر اساس مصالح ملی زده نمی‌شود.

وی یادآور شد: وظیفه‌ شورای نگهبان این است که وقتی قانونی را بررسی می‌کند ببیند قانون اساسی را نقض می‌کند یا نه، می‌بیند که با احکام اسلامی سازگار است یا نه. شورای نگهبان نیز وقتی لایحه را از مجلس دریافت کرد، گفت این لایحه با قاعده نفی سبیل نمی‌سازد. طبق قاعده نفی سبیل، اسلام هر رابطه‌ای را که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمانان شود را نفی می‌کند. یعنی راهی را باز نمی‌گذارد که بیگانگان بر ما مسلط شوند.

توکلی خاطرنشان کرد: این قاعده یکی از اصول محکم سیاست خارجی اسلامی است. حتی کشورهایی که مسلمان نیستند هم این قانون را دارند و با این کار از استقلال خودشان دفاع می‌کنند. نمی‌شود یک نهاد بین‌المللی به لحاظ اقتصادی، سیاسی بر ما مسلط شود، این برای عزت ملی هم خطرناک و مضر است.

وی تصریح کرد: وقتی شورای نگهبان لوایح را نپذیرد به مجلس بر می گردد و به کمیسیون ارجاع می‌شود. نماینده شورای نگهبان با نگاه کارشناسی در کمیسیون حضور پیدا می‌کند؛ در نهایت دوباره در صحن مجلس رأی گرفته می‌شود و به شورای نگهبان برمی‌گردد. در همه جای دنیا رویه این است، در کشور آمریکا نیز دیوان عالی قضات این کار را انجام می‌دهد.

توکلی با اشاره به روند بررسی لایحه fatf تصریح کرد: دفعه دوم که شورای نگهبان لایحه را رد کرد، مجلس گفت با اینکه می‌دانیم این لوایح خلاف قانون اساسی است اما به نفع کشور است. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینجا ورود می‌کند. یک غلط مصطلحی وجود دارد که نمی‌گویند مجمع قرار است بین مجلس و شورای نگهبان قضاوت کند، نمی‌گویند اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است.

وی افزود: در زمستان 98 آقای دژپسند برخلاف آن چیزی که در بیرون مجمع تبلیغ می‌شد، در جلسه‌ مجمع گفتند، نمی‌گویم این حرف آقای رئیس‎جمهور است ولی چقدر خوب است که مجمع بررسی این دو لایحه را به تعویق بیندازد تا از این عید بگذریم. آقای دژپسند گفتند من تقاضا می‌کنم شما این تصمیم را عقب بیاندازید. در نهایت با تعویق تصویب لوایح CFT و پالرمو هم هیچ اتفاقی نیافتاد.

وی تاکید کرد: من می‌گویم FATF به نفع مردم نیست. این لوایح گشایشی برای ما ایجاد نمی‌کند و موارد جدیدی را مطرح می‌کنند در همین نشست اخیر می‌خواستند درباره‌ مسائل موشکی بحث کنند. به شما چه ربطی دارد؟ تو مأمور مبارزه با پولشویی در جهان هستی، موشکی به شما چه ربطی دارد به همین دلیل این لوایح به نفع مردم نیست.

توکلی افزود: قبلا هم اعلام کردم این لوایح در مجمع رأی نمی‌آورد. دو سوم اعضا با تصویب این لوایح مخالف بودند. طبق آیین‌نامه وقتی موعد رسیدگی به این لوایح تمام شود از دستور مجمع خارج و نظر قانونی شورای نگهبان حاکم می‌شود، نه نظر مصلحتی. آقای روحانی از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند این آیین‌نامه را ندیده بگیرند و دوباره لوایح CFT و پالرمو بررسی شود استدلال آوردند که شرایط عوض شده ولی باز هم می‌گویم با همین شرایط هم دو سوم اعضاء به آن رأی نمی‌دهند.

منبع: تسنیم

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 احمد توکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF ایران اف ای تی اف سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب این لوایح شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۴۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟

«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت‌ دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.

اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.

این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.

با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.

روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.

روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.

غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.

ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.

عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.

عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.

یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.

تحلیل و نظریه

پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیل‌گران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.

برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.

درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.

دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.

اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.

مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.

اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.

در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.

یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.

اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.