به نقل از «مهر»

اقتصاد کشور با سیاست‌های کلی منطبق نیست/دولت ومجلس رفع نقایص کنند

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۶۷۵۰

سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اینکه اقدامات دولت چه اندازه با سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری انطباق دارد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام ابعاد مختلفی دارد. برای مثال در بعد بهداشت مردم و بهداشت عمومی کشور می توان گفت دولت تلاش هایی کرده و به نتیجه رسیده است مانند بحث بیمه، که می تواند در چارچوب کلی نظام هم بگنجد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه در بخش های اقتصادی نقدهای زیادی به دولت وارد است، گفت: اینکه دولت چه اندازه نظریه اقتصاد مقاومتی را، که هم به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری و هم سیاست های کلی نظام بر می گردد، رعایت کرده است؛ نمره قابل قبولی نمی گیرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: نظام اقتصادی کشور در ارتباط با اشتغال، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، حفظ قدرت پول ملی و کنترل و نظارت بر قیمت ها و تورم منطبق با سیاست های کلی نظام عمل نکرده است و اینها سیاه نمایی نیست بلکه واقعیت هایی است که در کشور خودنمایی می کند.

سجادی تصریح کرد: سیاست های کلی نظام مخصوصاً در ارتباط با مسائل اقتصادی مبتنی بر پیشرفت و عدالت است اما در کشور از قیمت خودرو گرفته تا قیمت تخم مرغ نوسانات عجیبی وجود دارد که باید گفت وای به حال ما کارمندان و کارگران که درآمد ثابت داریم و اقشار کم درآمد جامعه.

وی در پایان تاکید کرد: دولت در زمینه مسائل اقتصادی به رغم حمایت ها و ارشادات مقام معظم رهبری توفیقات چندانی نداشته است. البته قضیه تحریم مزید بر علت است اما شاید اثرگذاری آن ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد آن به سوء مدیریت ها بر می‌گردد و افرادی که باید در جای خود قرار گیرند و دارای خلاقیت و برنامه ریزی های اقتصادی باشند و سیستم اقتصادی کور را فعال کنند در جای خود قرار نگرفتند. به عقیده من در این زمینه هم دولت و هم مجلس باید با تعامل با یکدیگر این نقایص را برطرف کنند.

کد خبر 5115014 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری رهبری مقام معظم رهبری جبهه پیروان خط امام و رهبری اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری قاسم سلیمانی آیت الله مصباح یزدی ایالات متحده امریکا مجلس شورای اسلامی اسحاق جهانگیری لایحه بودجه ۱۴۰۰ رحیم زارع پیام تسلیت محمدجواد ظریف کمیسیون تلفیق حجت الاسلام حسن روحانی لایحه بودجه محمد باقر قالیباف ارتش جمهوری اسلامی ایران سیاست های کلی نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۶۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری