به نقل از «ایمنا»

هدف از اصلاح قانون انتخابات چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۶۷۹۰

درحالیکه دولت مدتی پیش لایحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانین کلی انتخابات به بهارستان ارسال کرده است، اما مجلس یازدهم با بی اعتنایی نسبت به بایحه دولت به دنبال تصویب طرح برخی نمایندگان در این زمینه است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از آنکه در سال ۶۴ به عنوان مهمترین معیار انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس دوم تصویب شد تا به امروز چندین بار دستخوش تغییراتی شده است، اما مجلس یازدهم پس از هشت سال، با اصلاح قانون انتخابات درصدد است تا برای رسیدن به قانونی جامع‌تر در این زمینه، رنگ اصلاح به قانون انتخابات ریاست جمهوری بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالیکه دولت مدتی پیش لایحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانین کلی انتخابات به بهارستان ارسال کرده، اما مجلس یازدهم با بی اعتنایی نسبت به لایحه دولت و به دنبال تصویب طرح برخی نمایندگان در این زمینه است.

نمایندگان مجلس یازدهم نهایتاً در ۱۱ آبان ماه کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند، در این راستا نمایندگان با هدف تعیین معیارهای ۱۰ گانه برای تعریف رجل سیاسی موضوع «ایرانی‌الاصل» بودن کاندیداها را مورد بررسی قرار دادند و یک ماده به شرح ماده ۳۵ مکرر دو به قانون الحاق کردند.

بر این اساس اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی کسب کرده‌اند، امکان حضور در انتخابات را ندارند؛ همچنین مجلس یازدهم در راستای بررسی موضوع ایرانی‌الاصل بودن کاندیداها، داشتن گرین‌کارت و یا کارت اقامت سایر کشورها را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ممنوع کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موادی از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان مبنی بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا منصوبان رهبر انقلاب هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند، موافقت کردند. موضوع دیگری که در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان مورد بحث و برسی قرار گرفت، کاندیداتوری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

ابتدا نمایندگان با پیشنهاد «نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جز ۱۰ ماده یک موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند.

موردی که بیش از همه در رسانه دیده شده و مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کاهش سابقه اجرایی افراد از هشت سال به چهار و همچنین، حذف شرط استعفا رئیس مجلس و قوه قضائیه پیش از ثبت نام در انتخابات است.

حال با وجود حرف و حدیث‌ها در مورد طرح‌های عجیب‌وغریب مجلس برای کاندیداهای ریاست جمهوری، باید دید آیا شورای نگهبان مهر تأیید به این اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری خواهد زد؟

راهکار اصلی اصلاح انتخابات، حزبی شدن آن است‌

افشین فرهانچی، قائم مقام حزب اراده ملت ایران اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قانون اساسی به دلایل مشخصی در رابطه با قانون انتخابات ریاست جمهوری شفاف و بسیط صحبت کرده و تلاش شده تا با نگرشی مدرن و دموکراتیک، این اجازه را به آحاد مردم بدهد تا نامزد ریاست جمهوری شوند؛ حال با تصمیمات فعلی مجلس، عملاً قانون اساسی محدود شده و این حق از آحاد جامعه سلب می‌گردد. این فرایند به نوعی دور زدن قانون اساسی و بی اثر کردن آن توسط قوانین عادی است؛ البته موضوع مسبوق به سابقه بوده و قبلاً نیز شاهد چنین فرایندهایی بودیم که مورد کم توجهی قرار گرفته است.

به گفته وی، معمولاً افراد مستقر در ساختار قدرت، گرایش به محدود کردن امکان ورود سایرین به نهادهای قدرت دارند و این موضوع را در اکثریت پدیده‌های اینچنینی می‌بینیم. افراد مستقر در ساختارهای قدرت در هنگام تولیت خود، مقرراتی را تصویب می‌کنند که شرایط ورود را برای دیگران سخت می‌کند. در اینجا معمولاً این نهادهای ناظر و نگاهبان هستند که جلو این بی عدالتی و تبعیض را می‌گیرند و مانع تصویب چنین قوانینی می‌شوند.

به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب، در ایران نهادهای ناظر و نگاهبان این وظیفه مهم را به خوبی انجام نمی‌دهند و شاهد آن هستیم که شروطی نظیر مدرک تحصیلی برای نمایندگی مجلس یا شورا ایجاد شده و قاطبه جمعیت کشور را از حضور در این ساختارها محروم کرده است؛ لذا شاهد آن هستیم که هیچ نماینده واقعی از کارگران یا کشاورزان در مجلس نیست. در این مورد خاص نیز، خود شورای نگهبان پیشنهاد دهنده ایجاد محدودیت برای ثبت نام نامزدها بوده است. من نفس ورود مجلس به این قانون گذاری را در این مقطع زمانی و با این سرعت مطلوب نمی‌دانم و آن را تضعیف کننده بیش از پیش نهاد جمهوریت می‌دانم.

فرهانچی معتقد است که اکثر مواد مصوب مجلس، راه‌حل‌های کاذب برای به فراموشی سپردن راه حل اصلی است. بیماری را در نظر بگیرید که به علت التهاب آپاندیس به بیمارستان مراجعه کرده است؛ در این میان درمان و راهکار اصلی جراحی و خارج کردن زائده است، حال اگر شما بیایید تمرکز را روی داغ کردن شکم، زاویه دادن به بدن، باد زدن صورت بیمار، مالش دادن پاها بگذارید، در حال انجام دادن اقدامات کاذب هستید؛ اگرچه ممکن است بیمار متوجه این موضوع نشود و گمان کند شما کاری انجام می‌دهید. در بحث انتخابات ایران، مشابه همه دنیا، راهکار اصلی حزبی شدن انتخابات است و بخش اعظم مشکلات انتخاباتی را حل خواهد کرد.

اصلاح قانون انتخابات جنبه سلبی ندارد

حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به ایمنا می‌گوید: جایگاه ریاست جمهوری قطعاً جایگاه مهم و ارزشمندی است و بهتر است شرایطی برای کاندیداها گذاشته شود تا نخبگان و افراد برجسته وارد کارزار انتخاباتی شوند؛ در صورتی که در گذشته برخی چندصد نفر می‌توانستند تنها با چند قطعه عکس در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

به گفته وی، موافقت مجلس مبنی بر حضور منصوبان مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری، یکی از شروط جزئی در مقابل مابقی شرایط است؛ زیرا اگر برخی از منصوبان رهبری مابقی شرایط را نداشته باشند، نمی‌توانند در عرصه انتخابات شرکت کنند.

به گفته این نماینده مجلس، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس، جنبه سلبی ندارد و در تلاش است فضا را برای حضور نخبگان نظامی، سیاسی و علمی در کارزار انتخاباتی مهیا کنند.

محمد صالحی معتقد است که در اکثر جلسات کمیسیون شوراها، برخی از اعضای شورای نگهبان حضور داشتند که در برخی از موارد اظهار نظر کردند، اما نظر قطعی شورای نگهبان پیرامون اصلاح قانون انتخابات، پس از ارسال مصوبه مجلس اعلام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادات مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مطابق قانون شرع و قانون اساسی است و به نظر می‌رسد مصوبه مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان تأیید شود.

کد خبر 466494

منبع: ایمنا

کلیدواژه: انتخابات انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400 مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مجلس یازدهم قانون اساسی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۶۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.