ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۸۶۹۲
روزنامه شرق ۱۷ دی در یادداشتی به قلم احمد شیرزاد استاد دانشگاه نوشت: مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نابجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند.
یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیارهای عرفی، به تکثر در نامزدها با سلایق مختلف کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟ کافی است رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث ردصلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کارهای اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می‌شود ردصلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به‌طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟
بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمارها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟ یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آنها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این عبارت‌های مبهم و تفسیرپذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ سازوکار عرفی و قانونی تغییرپذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.
در قانون اساسی حرفی از نظارت استصوابی نیامده است؛ این قانون به شکل یک اصلاحیه بر قانون انتخابات، مصوبه مجلس چهارم بود و بسیار عجولانه و در شرایط خاص تصویب شد و بعد از آن باعث عملکردهای انتقادبرانگیز ناظران شد. مجالس بعدی و به‌ویژه مجلس ششم، در عمل نتوانستند این بند از قانون انتخابات را اصلاح کنند. وقتی انتقادهایی از اعمال نظارت استصوابی می‌شد، آقایان اعضای شورای نگهبان می‌گفتند قانون است و مجلس اصلاح کند؛ اما در پی اصلاحیه‌ای که دولت دوم اصلاحات، معروف به لوایح دوقلو، به مجلس داد، شورای نگهبان در ذیل بحث‌های مرتبط با معیارپذیرکردن احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، به‌شدت با هر نوع اصلاحی مخالفت کرد و همه راه‌ها را بست. قانون‌هایی از این دست واقعا دست‌وپاگیر کشور می‌شود و امکان هر نوع اصلاح و تغییر قانونی و منطبق بر تحولات اجتماعی را سلب می‌کند.
تصویب این قانون واقعا جای نگرانی دارد؛ هرچند بعید می‌دانم این انتقادها راه به جایی ببرد. تنها نهادی که می‌تواند در مسیر اصلاح آن قدم بردارد، شورای نگهبان است که تصور نمی‌کنم از این مصوبه مجلس اصولگرا چندان ناراضی باشد. مجلس به‌ظاهر مدعی است که می‌خواهد از دو واژه سیاسی و مذهبی به‌عنوان صفات کاندیدای واجد صلاحیت رفع ابهام کند، ولی در فرایند این رفع ابهام، ده‌ها واژه و عبارت مبهم آورده که شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار دشوارتر می‌کند. خدا رحم کند!
منبع: روزنامه شرق برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم اخبار کنکور شورای نگهبان چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۸۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ گزینه اصلی ریاست مجلس دوازدهم چه‌کسانی هستند؟
245 نماینده مجلس شورای اسلامی دوازدهم در دور اول انتخابات در 11 اسفند ماه مشخص شدند و 45 نماینده باقی‌مانده نیز در دور دوم انتخابات در جمعه این هفته (21 اردیبهشت) مشخص خواهند شد تا مجلس دوازدهم کار خود را با 290 نماینده از 7 خرداد ماه به‌ریاست مسن‌ترین نماینده مجلس، آغاز کند.
اولین دستور رسمی و علنی مجلس جدید، رئیس و هیئت رئیسه با رأی اکثریت نمایندگان خواهد بود.
از پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه چه‌کسی رئیس قوه مقننه خواهد شد، آغاز شده است و در همین راستا نامزدهای ریاست مجلس جلسات متعددی را با عناوین مختلف برگزار و با رسانه‌‌ای کردن تعداد حاضرین در جلسه سعی کردند احتمال نشستن بر صندلی شماره یک مجلس را برای خود تقویت کنند.
اگرچه حدود 10 نماینده از نمایندگان منتخب برای ریاست مجلس آتی، در حال تلاش و رایزنی هستند اما طبق بررسی‌ها و پیگیری‌های خبرنگاران تسنیم از گروه‌های مختلف سیاسی، 4 نامزد بالقوه برای ریاست آتی مجلس شورای اسلامی مطرح هستند و تلاش برخی دیگر از نمایندگان منتخب برای این مهم، ممکن است حتی به کاندیداتوری هم نکشد.
بنا بر این گزارش، محمدباقر قالیباف با سابقه ریاست مجلس در 4 سال گذشته، علی نیکزاد با سابقه دودوره‌ای وزارت و نائب‌رئیسی مجلس، منوچهر متکی با سابقه یک دوره سکانداری وزارت امور خارجه و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور با سابقه نائب‌رئیسی مجلس یازدهم، 4 گزینه اصلی برای ریاست مجلس دوازدهم هستند که ممکن است بر اثر رایزنی‌هایی که اکنون در حال انجام است، در نهایت 2 گزینه برای رأی‌گیری در صحن علنی باقی بمانند.
این افراد هم‌اکنون در حال رایزنی با منتخبان مجلس دوازدهم برای جلب نظر آنها هستند و یک منبع آگاه و مطلع نیز به خبرنگار تسنیم گفته است که این 4 گزینه علاوه بر رایزنی با نمایندگان منتخب، همزمان با یکدیگر نیز در حال رایزنی هستند تا شاید بتوانند یکی از گزینه‌ها را به‌نفع خود از صحنه رقابت کنار بزنند.
همچنین برخی نمایندگان تصور میکنند که ممکن است سید محمود نبویان نماینده فعلی و منتخب اول تهران، گزینه پیش‌بینی‌نشده و غافلگیرکننده انتخابات ریاست مجلس باشد اما پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که آقای نبویان در گفت‌وگوهایی که با چند نماینده منتخب مجلس داشته تصریح کرده است که تمایلی برای ریاست مجلس ندارد.
البته در این میان، برخی منتخبان مجلس دوازدهم هم هستند که می‌گویند یک نماینده منتخب دیگر، تمایل وافری برای برای ریاست مجلس دارد اما تاکنون نتوانسته است حتی به‌تعداد انگشتان 2 دست، نظر نمایندگان منتخب را جلب کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد