مدیران نباید فقط به گزارش رسمی اکتفا کنند/ شاخص‌های اقتصاد مقاومتی با عملکردآن فاصله دارد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۹۷۸۹
به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم سرهنگی کارشناس اقتصاد در مطلبی با عنوان «مستند غیررسمی و درس‌هایی برای رهبران بزرگ» قصد دارد تا از زاویۀ یک مدیر، که در هر دو بخش خصوصی و دولتی کار کرده است، به موضوع مهم مدیریت در ردستگاههای اجرایی بپردازد.
پخش مستند غیررسمی، واکنشهای زیادی را در جمع محافل سیاسی و شبکه‌های خبری و اجتماعیِ داخل و خارج کشور برانگیخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این جملات زیبا را بارها شنیده‌اید: «بالا بنشین و راهبری کن؛ تو همچون مغز سازمانی، بنابراین خودت را درگیر جزئیات و فعالیت‌های پایین سازمان نکن؛ به‌جای آن، وقت ارزشمندت را صَرفِ برنامه‌ریزی‌های کلان کن؛ و همچون کاپیتان، به کنترل شاخصها بپرداز». اینها، جملاتی است که شبیه آنها را بارها و بارها در دانشکده‌های مدیریت و سیاستگذاری شنیده و می‌شنویم. اگر یادتان باشد، همین چند سال پیش بود که تب BSC (کارت امتیازی متوازن) همۀ سازمانها، از خصوصی گرفته تا دولتی و فرهنگی و اجتماعی را گرفته بود و پس از آن نوبت به داشبوردهای مدیریتی رسید. برنامه‌ریزی استراتژیک نیز که جای خود را دارد؛ سندهای استراتژی قطوری که همیشه و همه جا همراه تو است.
تازه این بخشی از ماجراست که در حیطۀ اختیارات توست؛ همیشه مدیر دیگری پیدا می‌شود که با گوش دادن به همین جملات زیبا، تصمیم گرفته تا او نیز وقت ارزشمند خود را صرف برنامه‌ریزی‌های بلندمدت کند و برای همین، یک روز صبح زود که وارد دفترت می‌شوی، انبوهی از درخواست گزارش‌ها و پایش شاخصها روی میزت قرار گرفته است که باید پاسخ آنها را آماده کنی؛ یک روز از طرف سازمان برنامه، یک روز از طرف ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی؛ یک روز نیز از طرف واحد مدیریت عملکرد سازمان، مدیریت منابع انسانی، تحول اداری و ...؛ همه و همه در فرمت‌های مختلف و در شاخص های مختلف، می‌خواهند عملکرد تو را بسنجند و تو نیز باید گزارش‌نویسی و مستندسازی را خوب یاد گرفته باشی تا در سازمان یا جشنواره شهید رجایی (جشنواره‌ای برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی) رتبه بالاتر را کسب کنی یا دست کم در شاخصها جز آخرین‌ها نباشی که تبعات بعدی را بخواهی تحمل کنی.
پس کافیست که یک عملکرد خاص بخش تابعۀ خود را به شیوه‌های مختلف و گوناگون گزارش کنی: یک روز با عنوان اقتصاد مقاومتی، روز بعد در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی، روز بعد برای سند برنامۀ ششم و قس علی هذا.
این شاخصها را وقتی می‌بینی وضعیت بسیار عالی است؛ ولی واقعیت جامعه را که می‌نگری تفاوت بسیار عمیقی وجود دارد. در یکی از برنامه‌های گزارش ستاد اقتصاد مقاومتی برای رهبری، وقتی شاخص‌هایی که دستگاه های مختلف گزارش می‌کردند، وضعیت بسیار عالی بود و ایشان آنجا اشاره کردند که این شاخص ها با آنچه در فضای واقعی جامعه موجود است، متفاوت است.
از نظر من، این نوع تفکر در "برج عاج" نشستن و مدیریت کردن، همچون یک عروس دریایی؛ خیلی زیباست: مغز متفکر و استراتژیست و برنامه‌ریز بودن، درگیر نشدن در فعالیت‌های پایین سازمان، و کنترل از طریق شاخص‌های کمّی؛ اما اگر کمی عمیق‌تر به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این نگاه، همچون همان عروس دریایی، بسیار سمّی و مهلک است.
در جایی خوانده بودم که بزرگترین فاجعۀ نظامی دنیا یعنی جنگ ویتنام، حاصل این نوع تفکر و گوش دادن مک‌نامارا (وزیر دفاع آمریکا و استاد اسبق دانشگاه هاروارد) به همین حرفهای زیبا بوده است. او نظام برنامه‌ریزی بزرگی تحت عنوان PPBS تهیه کرده بود و قویا معتقد بود که با مدیریت چند شاخص کمّی، می‌تواند از درون دفتر کار خود همه چیز از جمله جنگ ویتنام را مدیریت کند:
"در جنگ ویتنام، محدود کردن تحلیل‌ها به شاخص‌های کمّیِ قابل اندازه‌گیری، توجه همه را از متغیرهایی که اندازه‌گیری آنها کار سختی بود، نظیر «تاثیر بمباران ویتنام بر میزان تمایل مردم به مقاومت»، دور کرده بود".
"هنگامی که مشاوران مک‌نامارا به او خبر دادند که رئیس جمهور وقت ویتنام جنوبی در حال از دست دادن محبوبیت خود در میان مردم ویتنام به دلیل جنبش بوداییان در آن کشور است، مک‌نامارا صرفا در مورد چند داده و آمار پرسید؛ اما حتی از شعارهایی که بوداییان علیه دولت سر می‌دادند هم چیزی نمی پرسید".
اما همان گونه که متفکر بزرگ حوزۀ مدیریت و رهبری، هنری مینتزبرگ به‌خوبی اشاره می‌کند، در فرآیند کمّی‌سازی، تجمیع داده‌ها و گزارش‌دهی به بالا، بسیاری از ابعاد مهم یک موضوع، صرفا و صرفا به این دلیل که قابلیت کمّی‌شدن ندارد، از قلم می‌افتند.
برای مثال، واقعا رهبران چگونه می‌توانند برای درک امید واقعی افراد به آیندۀ یک کشور، علت اصلی عدم تمایل زنان به فرزندآوری، سرعت تغییرات تکنولوژی، حس واقعی مشتریان به یک برند و ... به داده‌های کمّی تکیه کنند؟ حتی با فرضِ محالِ کمّی‌شدن این موارد، آیا وقتی گزارش این شاخص‌های کمّی به رهبران برسد، دیگر بسیار دیر نیست؟ متاسفانه تا آن زمان، یک جریان فکری مخرب در بین جامعه ریشه دوانیده است، یا نرخ جمعیت یک کشور از حد مجاز پایین‌تر رفته است و یا ائتلاف مهمی بین رقبا شکل گرفته است،! این جملۀ مدیر عامل نوکیا هنگام گریستن، پس از سقوط از آن امپراطوری عظیم را فراموش نکنیم: «ما کار اشتباهی نکردیم؛ اما نمی‌دانیم چرا شکست خوردیم!».
واقعیت آن است که کسب شناخت کافی و به‌موقع از تمامی موارد فوق، نیازمند ابزارهایی به غیر از گزارش‌ها و داشبوردها و داده‌های کمّی است؛ کسب این شناخت، یا نیازمند «حضور بی‌واسطۀ» رهبران در محیط و مشاهدۀ واقعیات و تحولات در حال خلق است؛ و یا نیازمند «گفتگوی بی‌واسطه و عمیق» رهبران با مخاطبان، مشتریان و ذینفعان متعدد و متنوع است. متاسفانه یا خوشبختانه راه دیگری وجود ندارد.
مجددا به مستند غیررسمی بازگردیم و از خود بپرسیم: همۀ آن حرفها، احساسات، درد دلها، و ... چگونه ممکن بود از طریق گزارشهای کاغذی و اعداد و شاخصها، به درستی به مقام رهبری منتقل شوند؟ شاید بهتر باشد، ما نیز در سازمان‌های خود، به جای صرفا بالا نشستن و منتظر اعداد ماندن، همه «غیررسمی» عمل کنیم.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: مستند بخش خصوصی مدیریت اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شاخص ها یک روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۹۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشه‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»