به نقل از «خبرگزاری برنا»

تشکل ها و اتحادیه های شیلاتی جهت تامین خوارک با کیفیت میگوی پرورشی اقدام کنند

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۹۸۹۰

معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان، از برگزاری نشست هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات تأمین خوارک میگوی پرورشی در سال زراعی 1400 که با حضور مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون مدیریت صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان، جمعی از مدیران عامل شرکت های تولید کننده خوراک آبزیان، جمعی از تکثیر و پروش دهندگان میگو، ، رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار و رئیس گروه میگو اداره کل شیلات هرمزگان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مسعود بارانی در این نشست با بیان اینکه تامین خوارک خوب و مغذی برای آبزیان از اهمیت ویژه و خاصی در صنعت تکثیر و پرورش آبزیان به ویژه میگوی پرورشی برخوردار است گفت: بدون شک تشکل های شیلاتی و اتحادیه با ورود به این حوزه و افزایش نظارت ها بر کیفیت و کمیت کار می تواند نقش بسزایی در افزایش تولید استان داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت بررسی وضعیت کارگاه های تولید خوراک آبزیان استان  با همکاری  اداره کل دامپزشکی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان گفت: بدون شک این مهم نقش بسزایی در پیش بینی و پیشگیری از مشکلات تامین خوارک آبزیان و ارتقای این مهم خواهد داشت.

بارانی برنامه ریزی هر چه بهترکارخانه های تولید خوراک،پی گیری  تعاونی های پرورش دهندگان سایت های پرورش میگو جهت عقد قرارداد با کارخانه های خوراک آبزیان  در راستای تامین تضمینی خوارک با کیفیت را از اهم برنامه ها برای بهره بردارن خواند و ازاتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان خواست تا  نسبت به ممیزی کیفیت خوراک آبزیان در سال زراعی آتی اقدام نماید.

معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان در پایان این نشست از برنامه ریزی و تلاش برای تحقق تولید  180هزارتن میگوی پرورشی در استان هرمزگان خبر داد و گفت در آینده با بهره گیری از ظرفیت های استان بدون شک شاهد تحقق این مهم خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آبزی پروری میگوی پرورشی اتحادیه های شیلاتی خوراک آبزیان آبزیان استان میگوی پرورشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفه‌ای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاه‌ها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، می‌تواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، می‌توانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.

به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیت‌های بسیاری دارد باید هر چه سریع‌تر به سمت الکترونیک کردن روند‌های اداری کشور گام برداریم. بزرگ‌ترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوز‌ها به از بین رفتن امضا‌های طلایی و دیگر سوءاستفاده‌ها منجر می‌شود.

بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوز‌های کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی می‌شوند.

نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه می‌خوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که می‌خواستند از مزیت‌های جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت می‌کردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل می‌دادند و کارشان انجام می‌شد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا می‌توانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.

وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک می‌کند که زمینه برخی سوءاستفاده‌ها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده می‌شد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات می‌پرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین می‌رود.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوز‌ها و نامه‌ها زمان می‌برد. بنابراین، الکترونیک شدن آن‌ها به تسریع امور کمک می‌کند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کار‌ها زودتر پیش می‌رود.

ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا مزیت‌های زیادی دارد. این روش می‌تواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کار‌های اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیه‌ها این اختیار داده شود که تمامی واحد‌های بدون مجوز را پلمپ کنند.

 وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام می‌گیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی می‌توانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریع‌تر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز می‌توانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.

ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره ببرند. تمامی این روند‌ها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع می‌شود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند، شناسایی می‌شوند. به این ترتیب، دولت می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.