دولت مخالف جدی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است/ لیبرال‌ها نباید سکاندار مناصب حساس کشور شوند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۰۳۳۹
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
به دنبال آن هستیم اصلاح قانون انتخابات به سال ۱۴۰۰ برسد
- مجلس به بررسی برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخت چرا که چالش‌های دیگری هم در این قانون وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- اگر می‌خواستیم کل قانون انتخابات را بررسی کنیم، قطعاً به انتخابات سال آینده نمی‌رسید و بحث اصلی ما در مجلس آن بود که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات سال ۱۴۰۰ برسد.
لیبرال‌ها نباید سکان مناصب حساس کشور را بر عهده گیرند
- یکی از آسیب‌هایی که پس از انقلاب شاهد آن بودیم، آن بود که برخی افراد با تفکر لیبرالی و مبتنی بر نگاه به کشورهای غربی، سکان کشور را بر عهده می‌گیرند و به ظرفیت‌های داخلی کشور توجهی نمی‌کنند.
- لازم بود مجلس به طور مشخص معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را مشخص کند تا افرادی با این تفکرات وارد عرصه‌های مدیریتی حساس کشور نشوند.
مصادیق رجل سیاسی و مذهبی مشخص نبود
- شورای نگهبان معیارها و شرایط مدیر، مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن را مشخص کرده است اما نیاز داشت در قانون به صورت مشخص این موضوعات روشن شود چرا که صرفاً در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید رجل سیاسی و مذهبی باشند اما مصادیق آن روشن نبود و مجلس صرفاً وارد مصادیق شد.
- مجلس با نگاه سیاسی و جناحی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی نکرد بلکه حفظ منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی مورد توجه ما بود.
اصلاح قانون انتخابات سیاسی نیست
- مجلس هیچ محدودیتی در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای حضور افراد در عرصه انتخابات ایجاد نکرد و ما در این قانون نگفتیم که صرفاً افرادی خاص می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
- ما صرفاً به دنبال نظم بخشی به فرآیند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بودیم و اگر می‌خواستیم با نگاه سیاسی و جناحی به این موضوع نگاه کنیم، برای مثال باید می‌گفتیم که افرادی که در دولت اصلاحات بودند، نمی‌توانند در انتخابات ۱۴۰۰ حضور یابند و صرفاً دولت‌های اصولگرا می‌توانند در انتخابات حضور یابند یا بر عکس.
دولت مخالف جدی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است
- دولت مخالف جدی با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و شخص رئیس جمهور و همچنین معاون پارلمانی وزیر کشور که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس حضور می‌یابد، بارها مخالفت خود را با مواد این طرح مطرح کرده است.
- در همه دنیا به جایگاه قوه مجریه توجه اساسی می‌شود و اینگونه نیست که هر کسی به خود اجازه دهد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و ما هم لازم بود این قانون را به طور ویژه مورد اصلاح قرار دهیم.
کمک اصلاح قانون انتخابات به تشکیل یک دولت جوان، انقلابی و حزب اللهی
- اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ایجاد تمدن نوین اسلامی هدف گذاری شده است و این قانون می‌تواند به تشکیل یک دولت جوان، انقلابی و حزب اللهی کمک کند.
- این اصلاحات، قطعاً نه تنها اثر منفی روی میزان مشارکت در انتخابات نخواهد داشت، بلکه تأثیر مثبت می‌گذارد.
قانون اجازه برگزاری انتخابات در چند روز را نمی‌دهد
- قانون اجازه برگزاری انتخابات در چند روز را نمی‌دهد و انتخابات باید در یک روز برگزار شود.
- اگر دولت پیشنهاد برگزاری انتخابات در چند روز را مطرح کند، این موضوع باید در مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون مجلس شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات دولت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سیاسی و مذهبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۰۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»