به نقل از «مهر»

هیچ پرونده معوقه‌ای تا پایان سال در شعب دادگستری باقی نماند

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۰۸۳۶

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح چهارشنبه در نشست فصلی روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضائی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: تأکید ویژه رئیس قوه قضائیه بر اجرایی شدن سند تحول قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به درخواست رهبر معظم انقلاب اسلامی از رئیس قوه قضائیه در حکم انتصاب بر یک برنامه تحولی در قوه قضائیه گفت: بعد از سال‌ها ما شاهد انتشار و تصویب سندی در قوه قضائیه هستیم که بسیار محکم، متقن و کارآمد و براساس نیازمندی‌ها در دادگستری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیازمند اقدامات جهادی برای تحول در قوه قضائیه هستیم

حمیدی با بیان اینکه امروز بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضائیه تجارب بسیار ارزشمندی را به دست آورده است، ادامه‌داد: آنچه امروز در قوه قضائیه باید انجام شود یک جهش و اقدام جهادگونه و شتاب لازم همراه با عقلانیت برای تحول است.

وی بیان‌کرد: هدف ما این است قوه قضائیه در طراز نظام جمهوری اسلامی اسلام قرار گیرد که برای رسیدن به آن سند تحول قوه قضائیه تدوین و به تصویب رسیده است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با تأکید براینکه سند تحول قوه قضائیه به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضائیه است، گفت: این سند در چهار فصل کلیات، برنامه‌های تحولی، نظام مدیریتی و اجرای برنامه تحولی و نظام راهبری، پایش و نظارت تدوین شده است.

۱۸ چالش برای انجام مأموریت‌های قوه قضائیه داریم

حمیدی افزود: در مجموع در این چهار فصل ما هفت مأموریت و ۱۸ چالش و ۴۸ عامل به وجود آوردنده این چالش‌ها و ۷۳ راهبرد برای رفع چالش‌ها و ۱۶۸ راهکار عملی و قابل اجرا برای رسیدن به راهبردها داریم.

وی با بیان اینکه شاه فصل سند در فصل دوم است، گفت: در این فصل هفت مأموریت برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است که مهمترین و اصلی ترین آن رسیدگی به تظلمات است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در هدف رسیدگی دقیق به تظلمات با سه چالش رو به رو هستیم، اظهارکرد: غیر متقن بودن برخی آراء قضائی، اطاله فرایند دادرسی و اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضائی این سه چالش است.

حمیدی گفت: پنج عامل موجب غیر متقن بودن آراء قضایی، پنج مورد موجب اطاله دادرسی، سه عامل موجب اجرای دیرهنگام برخی احکام قضائی می‌شود.

تحدید سلیقه‌ای برخی آزادی‌های مشروع یک چالش است

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از دیگر وظایف قوه قضائیه است، گفت: در این عرصه نیز با چهار چالش مصدایق فراوان تضییع حقوق عامه، تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع برخلاف قانون، ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه و کسرت فراوان تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی رو به رو هستیم.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از دیگر وظایف قوه قضائیه است، اظهارکرد: در این عرصه نیز با سه چالش رو به رو هستیم که اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی، استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌ها، اجرای غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها این سه چالش هستند.

حمیدی با تأکید بر اینکه کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجرای حدود نیز از وظایف قوه قضائیه است، افزود: در سند تحویلی قوه قضائیه نیز دو چالش برای انجام این مأموریت در نظر گرفته شه که دشواری کشف جرم و ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری این دو چالش است

وی گفت: مأموریت دیگر و در حقیقت پنجمین مأموریت که در این سند برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی است که در این حوزه با سه چالش تزلزل در روابط حقوقی افراد، ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و پایین بودن تبعات ارتکاب جرم رو به رو هستیم.

نبرخی قوانین بازدارنده نیست

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم عوامل شکل‌گیری جرائم را در جامعه بخشکانیم، اظهارکرد: متأسفانه برخی از قوانین ما بازدارندگی لازم در حوزه ارتکاب حوزه را ندارند.

حمیدی با بیان اینکه مأموریت ششم تدوین شده در سند تحولی برای قوه قضائیه اصلاح مجرمان است، بیان‌کرد: در این حوزه نیز موانعی چون صدور برخی از احکام قضائی غیر موثر بر اصلاح مجرمان، اثر بخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان‌ها و عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس وجود دارد.

وی گفت: در حوزه مأموریت هفتم یعنی حمایت از حقوق مالکیت افراد نیز با چالش‌هایی چون تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول و ضعف از صیانت در حقوق در اجرای ثبت مواجه هستیم

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تأکید رئیس قوه قضائیه بر بازنگری سند تحولی هر چند سال یک بار است، افزود: این سند را همه همکاران دادگستری و قضات محترم مطالعه و مد نظر قرار بدهند.

پرونده‌های معوقه را رصد دائمی کنید

حمیدی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های معوقه از دغدغه‌های ما در دادگستری بوده است، گفت: درخواست ما از دادستان‌ها و قضات این است که پرونده‌های معوقه را رصد دائمی داشته باشید تا در شعبات دادگستری پرونده معوقه باقی نماند.

وی اظهارکرد: براساس تصمیمات گرفته شده تا پایان سال نباید هیچ پرونده معوقه‌ای در شعبات در مرکز استان و شهرستان‌ها داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی همچنین در این جلسه یاد و خاطره دو شهید دادگستری خراسان‌جنوبی مرحوم شهید زنجانی و شهید عبدالهی که در مراسم تشییع سردار شهید سلیمانی در کرمان به شهادت رسیدند و امروز هفدهم دی ماه سالگرد شهادت آنان بود را گرامی داشت.

کد خبر 5115594

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری خراسان جنوبی بیرجند قاسم سلیمانی آیت الله مصباح یزدی اولین سالگرد شهادت حاج قاسم ویروس کرونا شیراز کرمانشاه آمار کرونا آلودگی هوا گرگان بوشهر عکس استانها جبهه مقاومت شهرستان کرج شهرکرد رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی قوه قضائیه رو به رو هستیم قوه قضائیه قوه قضائیه سند تحول سه چالش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089