به نقل از «اکوفارس»

افزایش وام مسکن جدی شد/با وام چند متر خانه می‌توان خرید؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۲۹۰۳

به گزارش اکوفارس به نقل از مهر، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از برگزاری نشستی میان مسئولان این معاونت با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داد. خبرگزاری مهر هفته گذشته در گزارشی از احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داده بود. وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر همواره سیاست تقویت سمت عرضه (ساخت و ساز) و بانک تخصصی این بخش نیز سیاست افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر راه (۵ آبان): افزایش سقف وام مسکن منتفی است

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه در یک برنامه رادیویی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت‌ها واقعی‌تر شود، سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم.

معاون وزیر راه: چهارشنبه با بانک مرکزی افزایش سقف وام مسکن را بررسی می‌کنیم

با این حال محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از انجام نشستی میان مسئولان این وزارت خانه با مسئولان حوزه اعتبارات بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه (امروز) برای بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داده است.

محمودزاده گفت: فردا ۱۷ دی‌ماه در جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به ضریب پوشش تسهیلات برای رقم کل ساخت، جلسات کارشناسی و بین دستگاهی متعددی برگزار شد که برای افزایش آن رقم، فردا در جلسات بانک مرکزی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد.

معاون بانک تخصصی مسکن: وام مسکن احتمالاً سال آینده افزایش می‌یابد

پیش‌تر، نیز محمد حسن علمداری معاون امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن در خصوص رایزنی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داده و گفته بود: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سال آینده جزو برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار دارد.

انواع وام‌های فعلی مسکن + میزان پوشش قیمت مسکن

بر اساس آخرین گزارش منتشره از وضعیت بازار مسکن آذر ماه از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۷ میلیون تومان (۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان) است.

به عبارت دیگر، هزینه تمام شده خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت، ۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.

این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق حساب پس انداز مسکن یکم برای زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون تومان است.

اگر زوجینی در تهران، یک سال پس انداز در صندوق مسکن یکم داشته باشند می‌توانند با دریافت ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، ۲۸۰ میلیون تومان تأمین مالی کرده و می‌توانند کمی بیش از ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

متقاضی انفرادی این تسهیلات هم ۸۰ میلیون تومان وام مسکن یکم به اضافه ۴۰ میلیون تومان سپرده اولیه و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت می‌کند که با مجموع ۱۶۰ میلیون تومانی که از بانک می‌گیرد می‌تواند ۶ متر از یک واحد مسکونی را با این وام خریداری کند.

همچنین رقم تسهیلات خرید مسکن از محل حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش مسکن (وام با اوراق تسهیلات) برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان است؛ به هر کدام نیز ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود.

بنابراین زوجین تهرانی می‌توانند با وام مذکور، حدود ۹ متر و متقاضیان انفرادی هم کمی بیش از ۵ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

نوع وام رقم وام پوشش متراژ صندوق یکم زوجین+جعاله +سپرده ۲۸۰ میلیون تومان ۱۰ متر مربع صندوق یکم فردی +جعاله +سپرده ۱۶۰ میلیون تومان ۶ متر مربع وام با اوراق زوجین + جعاله ۲۴۰ میلیون تومان ۹ متر مربع وام با اوراق فردی + جعاله ۱۴۰ میلیون تومان ۵ متر مربع

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: افزایش سقف تسهیلات خرید وزارت راه و شهرسازی میلیون تومان وام ۱۶۰ میلیون تومان ۴۰ میلیون تومان میلیون تومان یک واحد مسکونی بانک مرکزی ساخت مسکن وزیر راه مسکن خبر وام مسکن متر مربع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۲۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.