به نقل از «جماران»

تازه ترین تصمیمات دولت: موافقت با کاهش فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرایی و تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیر زمینی

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۳۲۰۳

به گزارش جماران؛ در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش گزارشی را از اجرای طرح «کوچ» (طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان) ارایه داد.

براساس طرح اجرایی وزارت آموزش و پرورش، توده بدنی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از دانش آموزان اندازه گیری شده و دانش آموزان در گروه های بسیار لاغر، لاغر، دارای اضافه وزن و چاق دسته بندی شدند و نحوه مداخلات مشاوره ای آموزشی و افزایش تحرک بدنی و اصلاح الگوی تغذیه که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است، ارایه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، هیات وزیران بر لزوم مداخله هماهنگ وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های مرتبط تأکید نمود.

 

تصویب آیین نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی

دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه­ و صندوق های موضوع آیین نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم نماید.

همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی مندرج در آیین نامه، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

دستگاه های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند و سازمان مکلف است تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه سازمان برای اقدام لازم، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

همچنین دستگاه های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می گردد، از جمله شرکت های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط، نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه این سازمان به دستگاه های اجرایی مذکور منعکس شده و در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مدیریت بحران کشور، مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

براساس آیین نامه یاد شده، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذی ربط، در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه های اجرایی، نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام نماید.

 

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

هیات وزیران باتوجه به فعالیت شبانه روزی کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنها، آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را اصلاح و شاغلان آزمایشگاه های تشخیص طبی را به زمره شاغلان بالینی مندرج در آیین نامه مذکور اضافه نمود.

بنابراین مطابق این اصلاحیه، شاغلان بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک‌بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشند.

گفتنی است، به موجب قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلان بالینی رسته بهداشتی، درمانی، از مزایایی چون تقلیل ساعت کاری و ... برخوردارند.

 

موافقت دولت با کاهش فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرایی

هیات وزیران به منظور صرفه جویی در هزینه های خارج از کشور و لزوم افزایش درآمدهای دولت و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی، نسبت به اصلاح فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام کرد.

بر این اساس، کلیه دستگاه های اجرایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور هستند و نیز مشمولان وزارت امورخارجه، مکلف به کاهش ارقام فوق العاده اشتغال خارج از کشور می شوند.

 

تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیر زمینی

هیات وزیران با هدف توسعه فعالیت های اقتصادی در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی، برای جبران منابع آب برداشت شده و پایداری سفره های آب زیرزمینی، تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب زیرزمینی را تعیین کرد.

این تصمیم در راستای ارتقای بهره وری آب از طریق هدایت متقاضیان جدید برای رفع نیازهای آبی خود از راه های جایگزین، نظیر بازچرخانی آب، بهبود مدیریت مصرف، خرید آب از بازارهای محلی و نظایر آن اتخاذ شد.

بر این اساس، تعرفه هزینه جبرانی افت سفره های آب زیر زمینی در سال ۱۳۹۹ برای چاه های موضوع این تصویب نامه، به استثناء چاه های آب مشروب شهرها، شهرک ها و روستاها، به ازای هر متر مکعب آب زیرزمینی در روز در استان های مختلف در بازه مبالغ حداقل ۹,۲۰۰ تا حداکثر ۳۱,۴۰۰ ریال تعیین می شود.

گفتنی است، کمترین تعرفه هزینه جبرانی افت سفره های آب زیر زمینی به ارزش ۹,۲۰۰ ریال به استان های کهگیلویه و بویر احمد و گلستان و بیشترین تعرفه به ارزش ۳۱,۴۰۰ ریال به استان تهران اختصاص دارد.

همچنین تعرفه های مزبور برای یک دوره سه ساله تعیین شده و تعرفه دوره های بعد از سال ۱۳۹۹ به روزرسانی و از متقاضیان اخذ می شود.

علاوه بر این، تعرفه های یاد شده، به ازای یک مترمکعب آب است و کل مبلغ دریافتی بر اساس درخواست متقاضی برای طول دوره بهره  برداری (حداکثر ۳۰ سال) و حجم متناظر آن، محاسبه و اخذ خواهد شد.

همچنین در صورت درخواست متقاضی امکان تقسیط هزینه های فوق حداکثر برای یک دوره پنج ساله یا پرداخت به صورت سالیانه طی دوره بهره برداری امکان پذیر می باشد.

ضمن اینکه اولویت تخصیص با شهرک ها و نواحی صنعتی، شهرک های کشاورزی و مجتمع های کشاورزی می باشد.

همچنین کلیه وجوه دریافتی به حساب خزانه، واریز و مطابق ترتیب مقرر در ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن به مصرف می‌رسد.

 

اصلاح اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

دولت با هدف تسهیل در انجام فعالیت های اقتصادی تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح ماده (۳) اساسنامه نمونه شرکت های مذکور درخصوص فعالیت های مجاز تعاونی ها موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، هر موضوع فعالیت مجازی که مطابق ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط، مستلزم درج در اساسنامه باشد، جزو فعالیت های مجاز تعاونی تعیین می شود.

 

آیین نامه اجرایی تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، کارخانه ها و قابلیت پرواز هواپیما

هیات وزیران به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و شناسایی و رفع خلاء های قانونی موجود، آیین نامه اجرایی تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، کارخانه ها و قابلیت پرواز هواپیما را به تصویب رساند.

الزامات صلاحیت پروازی از جمله کارخانه ها و تداوم صلاحیت پروازی شامل تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی، حوزه شمول این آیین نامه را تشکیل می دهند.

سازمان هواپیمایی نیز مرجع صدور، اصلاح، لغو، تعلیق و یا محدود نمودن گواهینامه‌های موضوع این آیین نامه به شمار می رود.

گواهینامه‌های موضوع این آیین‌نامه، گواهینامه تشکیلات طراحی، تولید، مدیریت تداوم صلاحیت پروازی، نگهداری و گواهینامه‌های نوع، تغییرات در نوع، طراحی تعمیرات، قابلیت پرواز، تاییدیه برنامه نگهداری و بازنگری صلاحیت پرواز و اجازه پرواز مخصوص وسیله پرنده می‌باشد.

مطابق این آیین نامه، در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی لغو،‌ محدود و یا عودت داده شود، استفاده از محصولات و قطعات مربوط به آن تشکیلات در عملیات پرواز مجاز نبوده، مگر اینکه تشکیلات طراحی دیگری، مسئولیت آن را به عهده گیرد.

علاوه بر این، در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی تعلیق شود، کلیه محصولات و قطعات مربوط در مدت تعلیق یا محدودیت تعیین شده قابل استفاده در عملیات پرواز نیستند.

 همچنین به منظور صدور گواهینامه قابلیت پرواز، وسیله پرنده باید علاوه بر تابعیت ایرانی، دارای گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی باشد، همچنین کتابچه‌ها، علائم، برچسب ها، فهرست ‌ها و سایر اطلاعات لازم به زبان فارسی یا زبان مورد تایید سازمان بوده، ضمن اینکه علایم نصب شده برای مسافران در وسیله پرنده حداقل به زبان فارسی باشد.

اعتبار گواهینامه قابلیت پرواز بدون محدودیت زمانی و مشروط به تطابق وسیله پرنده با الزامات تداوم صلاحیت پروازی، عدم تغییر علامت ثبت وسیله مزبور و نیز لغو یا عودت نشدن گواهینامه نوع وسیله پرنده و یا قابلیت پرواز است.

همچنین سازمان هواپیمایی می تواند در موارد خاصی که وسیله پرنده با شیوه نامه های صلاحیت پروازی تطابق نداشته ولی برای پرواز ایمن باشد، اجازه پرواز مخصوص صادر نماید.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 آموزش و پرورش مدیریت بحران کشور سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 فوق العاده اشتغال خارج از کشور افت سفره های آب زیر زمینی سازمان مدیریت بحران کشور تعرفه هزینه جبران دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی تشکیلات طراحی صلاحیت پروازی آیین نامه قابلیت پرواز صلاحیت پرواز پوشش بیمه ای وسیله پرنده هیات وزیران نظام سلامت بهره وری ذی ربط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۳۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/