اختصاص بخشی از درآمد بیمه شخص ثالث برای کاهش تصادفات
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۳۶۰۶
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع در نشست خبری امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره شرکتهای بیمهای گفت: شرکتهای بیمهای مکلف شدند، تا مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از اصل بیمه شخص ثالث دریافتی جهت هزینه در اختیار سازمان راهداری، حمل و نقل جادهای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور برای کاهش تصادفات منجر به مرگ و میر قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس ادامه داد: همچنین تعرفه جرائم رانندگی در سال آینده از ۲ درصد به ۵ درصد افزایش یافت و درآمد آن هم صرف هزینههای معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت خواهد شد.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس تصریح کرد: به موجب مصوبه این کمیسیون در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، افرادی که اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از ۸ سال از خدمت وظیفه سربازی خود را پرداخت نکرده باشند، اگر تا پایان سال آینده پرداخت نکنند غایب محسوب شده و باید به خدمت وظیفه عمومی اعزام شوند.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جرائم غیرقابل بخشودگی عدم پرداخت عوارض آزادراهی پس از ۷ روز حذف شد، افزود: همچنین استانداران مکلف به فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی زیرنظر قوه مجریه مستقر در شهرستانها برای تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری در شهرستانها همراه با مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان شدند.
زارع تأکید کرد: به دولت اختیار داده شد تا دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را خارج از سقف اوراق منتشر کند و در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت مولدسازی داراییهای دولت قرار دهد تا دستگاههای اجرایی با اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله از آن استفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: به وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت فروش تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال و داراییها منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت به استثنای انفال با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک اجازه داده شد؛ همچنین استانداران موظف شدند پیشنهاد فروش داراییهای مازاد دولت را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تأکید کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون مبلغ تعرفه روزانه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان جهت حمایت از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی افزایش یافت.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس تصریح کرد: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف شد، جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا مطابق قوانین و مقررات به فروش برساند.
وی با اشاره به اینکه منابع حاصل از کاهش دو درصدی هزینه شرکتهای دولتی سودده به بودجه عمومی کشور افزوده شد، گفت: در خصوص اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت گاز موظف شدند از طریق اپراتورهای مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان پرمصرف و نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف برق اقدام کنند.
زارع ادامه داد: در رابطه با پروژههای جدید بزرگراهی و راههای اصلی و حمل و نقل ریلی دولت میتواند با تخصیص سهم ۵۰ درصدی و مشارکت ۵۰ درصدی افراد حقیقی، حقوقی، بخش خصوصی و تعاونی نسبت به احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری با اخذ عوارض از کاربران اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: همچنین وزارت نیرو مکلف شد، متوسط آب بهای برق تحویلی به صنایع فولادی را معادل بهای انرژی برق در محل تحویل به مصرفکننده و بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند که درآمد حدود ۸ هزار میلیارد تومانی این بخش با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای تسهیلات و یارانه سود جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری نیروگاههای برق، نوسازی و توسعه شبکه انتقال و توزیع برق با اولویت صنایع تولید فلزات اساسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: جهت اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد تا با ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک، داراییهای خود، احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها و با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی شبکه فرسوده به برق اقدام کند، این مصوبه به منظور کاهش آلودگی هوا و هدررفت آب و برق صورت گرفت.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس افزود: همچنین دولت مکلف شد، برای پرداخت تعهدات خود مربوط به طرحهای عمرانی، از طریق شرکت ملی نفت با استفاده از نفت و میعانات گازی به قیمت روز صادراتی در صورت درخواست دستگاههای اجرایی تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهیهای قطعی خود را تا پایان سال ۹۹ و با توجه به ۳۸ درصد سهم صندوق و ۱۴.۵ درصد سهم نفت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی پرداخت کند.
وی تصریح کرد: دولت همچنین میتواند، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل نفت خام صادراتی و با قیمت روز مطالبات افراد دارای اوراق مالی اسلامی را با سررسید زودتر از خرداد ماه ۱۴۰۰ تسویه کند.
زارع با بیان اینکه حقوق ورودی گمرکی (تعرفه) گوشیها و تبلتهای بالای ۶۰۰ دلار از ۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافت، گفت: واردات آمبولانس اوژانس کشور از پرداخت تعرفه معاف و درآمدهای شورای حل اختلاف به عنوان درآمدهای اختصاصی این شورا تلقی شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نماینده مردم دارایی ها مکلف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۳۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده
حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیمبندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیشبینی میکند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرستهای اعلامی گروههای سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروههای سیاسی دیگر هستند.
مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد
کاندیدای حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهمترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصیاش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدینژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استانها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.
وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیادهسازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینههای قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.
حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راهها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقههای شخصی خودشان را اعمال نکنند.
اولویت حضور در کمیسیون
این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالشهای استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیونها اثرگذار نباشد؛ نماینده میتواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.
مهمترین چالشهای مازندران
وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالشها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینههای تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راهها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راهها حداقل در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه میدهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینهسازی و احداث پلهای مسیر بیبهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.
حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرکهای صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: بهعنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پلسفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجهایم که مشکل عمده این شهرکها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرکها سرمایهگذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاستهای ارزی دولت هر از چند گاهی از چالشهای جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالشها باید در مجلس پیگیری شود.
وی دیوانسالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب میشود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قویتر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.
این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکتهای دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکتهای دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفافسازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.
کد خبر 6095240