مخالفت انگلیس با آزادی آسانژ؛ موسس ویکی لیکس در زندان ماندنی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۵۸۱۱
دادگاهی در انگلیس درخواست وکلای موسس وب سایت افشاگر ویکی لیکس را برای آزادی جولیان آسانژ رد کرد.
خبرگزاری میزان - جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس، بر اساس رای دادگاه انگلیس که روز چهارشنبه صادر شد، از قرار وثیقه محروم و درخواست آزادی وی رد شد.
در حالی که وکلای دولت آمریکا خواستار تجدیدنظر در جلوگیری از استرداد آسانژ شدند، وی با این حکم در زندان خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «ان بی سی نیوز»، این حکم تنها چند روز پس از آن صادر شد که قاضی دادگاه گفته بود که به دلیل نگرانی در مورد سلامت روانی و خطر خودکشی آسانژ، وی نمی‌تواند به صورت قانونی به آمریکا بازگردانده شود.
قاضی دادگاه انگلیس روز چهارشنبه گفت «آسانژ همچنان با خطر پرواز و فرار مواجه است و او تا هنگام تجدید نظر در مورد رای استرداد وزارت دادگستری آمریکا در زندان لندن زندانی خواهد شد.»
به گفته وی «تا آنجا که به آسانژ مربوط می‌شود، او هنوز در این پرونده برنده نشده است؛ او انگیزه فرار دارد و در گذشته وثیقه را نقض کرده است.»
بیشتر بخوانید: آسانژ در زندان کرونایی بلمارش انگلیس خودداری انگلیس از استرداد جولیان آسانژ به آمریکا
جولیان آسانژ توسط آمریکایی‌ها متهم به تشویق افشاگر، چلسی منینگ به ورود به سیستم رایانه‌ای دولت برای ارائه اطلاعات حاوی شواهد روشن از جنایات جنگی، از جمله انتشار فیلم قتل‌های جانبی در سال ۲۰۱۰ شده است.
این ویدیو، که از طریق یک دوربین نصب شده بر روی یک بالگرد آپاچی آمریکایی در عراق ضبط شده بود، تیراندازی عمدی به مردم عراق را در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۷ در بغداد نشان می‌داد؛ در این حادثه حداقل ۱۸ نفر از جمله ۲ خبرنگار رویترز کشته شدند.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران می گوید به شدت مخالف برخورد غیرانسانی است که با آسانژ صورت می‌گیرد و قصد دارد اقداماتی را قبل از پایان سال انجام دهد و تلاش می‌کند تا از سلامت و رعایت حقوق وی و همچنین روند قضایی عادلانه اطمینان حاصل کند.
انتهای پیام/
برچسب ها: تحولات بین الملل جولیان آسانژمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: جولیان آسانژ تحولات بین الملل جولیان آسانژ جولیان آسانژ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور