به نقل از «اتاق خبر»

دلار 17500تومانی و معادله کاهش ارزش پول ملی

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۶۱۷۴

اینکه تصمیم‌سازی‌های مجلس درخصوص افزایش نرخ تسعیر ارز و تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی به نفع اقتصاد است یا به ضرر اقتصاد است، در وهله نخست به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد که فکر می‌کنند با یک چنین طرح‌هایی می‌توانند باری از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و کشور بردارند. نباید فراموش کنیم در حال حاضر این پیشنهاد مجلس به شدت مورد انتقاد وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی قرار دارد، ضمن اینکه اغلب اقتصاددان‌های کارکشته کشور نیز یک چنین نظری دارند و یک چنین تصمیمی را باعث بروز نوسانات بیشتر و کاهش ارزش پول ملی می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان به نظر می‌رسد همتی و دژپسند حرف درستی می‌زنند و اعلام می‌کنند، نمی‌شود تصمیمی را یک‌شبه اخذ کرد بدون اینکه تبعات این تصمیمات در مناسبات پولی و مالی، معیشت مردم و نوسانات بازارها را مورد توجه قرار دهند. باید بدانیم حفظ ارزش پول ملی از جمله وظایف بنیادین روسای بانک مرکزی کشور است.

در مسیر تاریخ اقتصادی کشور همواره روسایی در بانک‌های مرکزی (چه ایران و چه خارج از ایران) عملکرد مناسبی داشته‌اند که جلوی کاهش ارزش کاهش پول ملی را سد کرده‌اند یا روند آن را کاهش داده‌اند. مساله بعدی آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و مجموعه تحولات و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به قیمت نفت وابسته است. در این شرایط براساس اسناد بالادستی کشور مهم‌ترین راهبرد پیش روی کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. اما واقعیات اقتصادی حاکی از آن است که این سهم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز یافته است. برای درک این منظور کافی است که نگاهی به سهم شرکت‌های دولتی در بودجه 1400 و نسبت و تناسب آن با بودجه عمومی کشور داشته باشید. بودجه سندی از عدول دولت‌ها از احکام اولیه و بالادستی است. آرمان جمهوری اسلامی با مردم از سال‌های قبل از انقلاب تا زمان پیروزی انقلاب مقابله با فساد بوده است. از سال 42 امام خمینی(ره) با این آرمان و رفع تبعیض سکان هدایت انقلاب مردمی ایرانیان را به دست گرفتند. در آن زمان اعلام می‌شد که پول نفت باید به عنوان یک ثروت بین‌النسلی صرف توسعه پایدار کشور شود و کشور با استفاده از درآمدهای مالیاتی اداره شود. یعنی آرمان اصلی انقلاب خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه به درآمدهای مالیاتی بوده است. در سال 1975میلادی (54 خورشیدی) قیمت نفت ناگهان 10برابر شد. اغلب کشورها بعد از افزایش قیمت نفت صندوق‌های ذخیره ارزی را ایجاد کردند تا با استفاده از درآمدهای آن اقتصاد خود را مصون‌سازی کنند. در آن زمان در شرایطی که مثلا نروژ 1.5 تا 2 میلیون بشکه فروش نفت داشت، ایران در آن برهه بیش از 6 میلیون بشکه نفت می‌فروخت. در آن زمان نروژ صندوق ذخیره ایجاد و هزینه دولت خود از درآمدهای نفتی را جدا کرد. وجوه ذخیره این کشور از سال 54 تا 99 تقریبا به بالای 570میلیارد دلار رسید. اقتصاد ایران در حالی که 6 میلیون بشکه نفت می‌فروخت، سهام کلوپ و دویچه بانک را خرید که اولی ورشکست و دومی سودآور بود. اما بعد از انقلاب هرگز به آرمانی که مردم و رهبری درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد به نفت که براساس آن انقلاب شکل گرفته بود نرسیدیم. طی سال‌های 58 تا1380 اقتصاد ایران همواره کسری تراز پرداخت داشته است و ضرورت کاهش اتکای اقتصاد هم به نفت عملیاتی نشد. در سال 80 اقتصاد ایران نفت خود را با قیمت 7 دلاری پیش‌فروش کرد و ظرفیت‌های اعتباری آن را صرف کسری بودجه‌اش کرد. از سال 80 که قیمت نفت بالا رفت و در دولت اصلاحات ضرورت ایجاد صندوق ذخیره مطرح شد، تقریبا تمام پولش یا صرف تفاوت اصلاح نرخ ارز در برهه‌های گوناگون شد یا صرف کسری بودجه شد. از سال 85 تا 92 هم که اقتصاد ایران بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ خود را تجربه کرد، باز هم یک چنین رفتاری انجام شد. بعد از آغاز تحریم‌ها در ابتدای سال‌های 90، باز هم دلار تک‌نرخی دوره اصلاحات به چندنرخی بدل شد و دلار 4200 تومانی را تحویل دولت یازدهم دادند. دولت یازدهم اما دلار را به نرخ 2600 تومانی کاهش داد. دلیل این توانایی دولت هم به دلیل گشایش‌هایی بود که بعد از برجام و بهبود شاخص‌های ارتباطی با غرب برای اقتصاد ایجاد شد. این روند از سال92 تا سال 97 ادامه داشت که یک‌بار دیگر ظهور ترامپ و بازگشت تحریم‌ها باعث شد تا اقتصاد ایران با مشکل کاهش درآمدهای نفتی مواجه شود. دولت در این زمان اعلام کرد که ارز برآمده از صادرات باید وارد بازار شود. در حال حاضر در اقتصاد ایران یک نرخ ارز 4200 تومانی وجود دارد، یک نرخ نیمایی و یک نرخ بازار آزاد. بنابراین اقتصاد ایران سه نرخی است. در فروردین 97 دولت اعلام کرد دولت تک‌نرخی و 4200 است، اما در واقع با سه نرخ ارز اداره می‌شود. همه این موارد باعث بروز مشکلات بیشتر برای مردم می‌شود. بنابراین کاهش پول ملی خروجی یک چنین ساختاری است. مردمی که پول در بانک می‌گذارند، شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند، یک‌سوم دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص ارزش پول ملی کشور موضوعی نیست چند نفر دورهمی در کمیسیون تلفیق بنشینند و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند. قطعا یک چنین تصمیم نیازمند استفاده از مجموعه ظرفیت‌های کارشناسی کشور است و یک گروه 30 نفره یا 270 نفره نمی‌توانند سرنوشت اقتصادی بیش از 80 میلیون ایرانی را تعیین کنند. مجموعه ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور در این خصوص باید اظهارنظر کنند و درنهایت بهترین تصمیم به نفع معیشت مردمی اخذ شود که طی سال‌های گذشته دامنه وسیعی از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند. من کاری به این موضوع ندارم که این مجلس چند درصد آرای واقعی را کسب کرده، به هر حال به عنوان نماینده راهی مجلس شده‌اند. اما اینکه یک گروه انگشت‌شمار درخصوص سرنوشت کلان اقتصاد کشور و معیشت مردم تصمیم‌سازی کنند، به نظر منطقی نمی‌رسد. 

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: درآمدهای نفتی اقتصاد ایران ارزش پول ملی قیمت نفت یک چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/