قماربازی این بار با معاملات کاغذی طلا/ چه کسی مسئول به هدر رفتن سرمایه ها است؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۹۹۶۲
غلامرضا قنبری راد قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت: در طول یک سال گذشته برای مقابله با خرید و فروش طلاهای کاغذی در مشهد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی با معامله کنندگان طلاهای کاغذی برخوردهایی از طریق مسدود سازی حساب، احضار معامله کننده به عنوان متهم اخلال در نظام اقتصادی در سطح غیر وسیع، سیگنال فروشی، پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته است و این برخوردها همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: به همین منظور در طول این مدت بالغ بر ۱۰۰ حساب بانکی مربوط به مشهد و سایر شهر‌های کشور مسدود شده است، همچنین بیش از ۵۰ گروه و کانال اتاق‌های معاملاتی طلا شناسایی و متوقف شده اند؛ بعضی از آن ها به عنوان متهم اخلال در نظام اقتصادی و فرار مالیاتی تفهیم اتهام شده اند و بعضی نیز در مرحله تحقیقات و بررسی حساب‌ها هستند و تعدادی به اداره امور مالیاتی معرفی شده اند.
نوسان قیمت طلا و دلار، از تبعات نامطلوب این اتاق‌ها است
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ادامه داد: معاملات بی رویه بدون وجود طلا، خرید و فروش طلای مسروقه، فرار مالیاتی، پولشویی و ... نام دارد.
قنبری راد بیان کرد: اگر معاملات کاغذی بیش از این افزایش پیدا می کرد، خرید و فروش طلای فیزیکی دیگر توجیهی نداشت چون نیازی به پرداخت مالیات و صدور فاکتور نبود؛ معامله به سهولت انجام می شد و قابلیت شناسایی طلای سرقتی در مواردی که استثنائا طلا تحویل داده می شد، فراهم نبود .
او تصریح کرد: در این معاملات باتوجه به اینکه طلایی رد و بدل نمی شود، فقط در سود و زیان معامله می کنند؛ مافیا با تبانی قیمت‌ها را طبق میل خود بالا و پایین می‌آورند و سرمایه افراد زیادی در این بین تلف می شود.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی تاکید کرد: همچنین گروه‌هایی بودند که با گرفتن تضمین معاملات یک دفعه همه‌ی پول‌ها را برمی داشتند و فرار می کردند .
قنبری راد اظهار کرد: بعضی ها با طراحی سایت و همکاری با درگاه، مبادرت به معامله می کردند که از اینگونه اقدامات نیز جلوگیری شد؛ افرادی که حتی طلا فروش نبودند و تجربه‌ای نداشتند در این گونه گروه‌ها جذب می شدند و به نحوی سرمایه شان به غارت می رفت.
او افزود: رانت‌هایی هم در این شبکه‌ها وجود دارد؛ به این صورت که کانال یا گروه‌هایی تشکیل می‌دهند و به ازای پرداخت وجهی قابل توجه، پیش بینی‌های مظنه را ده دقیقه قبل اعلام می‌کنند.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ادامه داد: از طرفی با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بنکداران و متعاملین، معاملات خود را با کارت‌ها و حساب‌های بانکی دیگران انجام می دادند یا دستگاه پوز مغازه به حساب‌های اشخاص ثالث متصل بوده است؛ در اکثر معاملات فاکتوری صادر نمی شود با این وجود رهگیری آنها برای نهاد نظارتی و کشف جرائم مشکل است.
قنبری راد بیان کرد: متاسفانه اتحادیه در صدور مجوز و نظارت بر رفتار مرتکبین و بنکداران نظارت و مراقبت لازم را ندارد؛ در اعلام جرم نیز ضعیف عمل کرده اند؛ مواردی داشته ایم که به جهت رعایت نکردن قوانین و مقررات مجوز بنکداری آن ها باطل شده بود اما با مجوز دیگران به کار خود ادامه داده بودند.
او تصریح کرد: نهایتا به جهت پیشگیری از وقوع جرائم در حال تنظیم دستورالعمل تعیین چهارچوب معاملات طلا هستیم. انتهای پیام// ف.غ
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معاملات کاغذی طلا اخلال در نظام اقتصادی طلا و سکه قنبری راد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۹۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.
وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.
گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.
شیرینی گرفتن هم تخلف است!
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.
وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.
شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است
گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.
وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.
رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.
وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند