به نقل از «فردا»

پاتک مجلس و چاره‌جویی روزنامه اصلاح‌طلب

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۰۲۳۰

گروه سیاست سایت فردا – از همان وقتی که مجلس یازدهم طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ارائه کرد تا کمکی به افزایش قدرت چانه‌زنی دولت در مقابله طرف غربی کرده باشد و مانع از هرگونه امتیازگیری بیشتر آمریکایی‌ها شود و از همان وقتی که دولت روحانی و تیم دیپلماسی او شروع به مخالفت کردند؛ می‌شد حدس زد که کار به اینجا بکشد و این قصه سر دراز داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین طور هم شد و دیدیم که علی‌رغم بررسی‌های کارشناسانه در مجلس و مشورت گرفتن‌ها و هماهنگ کردن‌ها با شورای عالی امنیت ملی و ... مدام این اتهام وارد شد، اقدامی خلاف منافع ملی صورت می‌گیرد. از آنجایی که این طور نبود، اما شورای نگهبان هم بعد از رفع ایرادی که گرفته بود، به قانون شدن این طرح رضایت دارد.
مخالفت دولت که ترجیح می‌دهد با مذاکره و امتیاز دادن و ... کار را جلو ببرد، عامل استنکاف از ابلاغ قانون بود و کار را به جایی رساند که رئیس مجلس ناگزیر شود دست به کار شده و شخصا قانون را ابلاغ کند. قضیه، اما همین جا تمام نشد و ابهامات متعددی درباره اینکه آیا دولت این قانون را اجرا می‌کند یا نه پدیدار شد.
وقتی که آقای رئیس جمهور در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت که آیین نامه اجرایی را طبق تفسیر خود از قانون خواهد نوشت، اما همه چیز معلوم شد. آیین نامه مورد بحث بالاخره تدوین و اعلام شد و دیدیم که دولت چطور برای فرار کردن از اجرای بند بند این قانون زمان خریده است.
آیین نامه مورد بحث هشتم دی ماه از سوی آقای معاون اول به نهاد‌های دولتی ابلاغ شد، اما در آن خبری از خروج از پروتکل الحاقی ظرف دو ماه نبود. در واقع دولت اجرای مواد این قانون را به اختصاص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و البته گزارش‌های وزارت امور خارجه موکول کرده بود.
اقدامی که با واکنش بسیاری از متخصص حوزه حقوق به خصوص در مجلس همراه شد و همگی آیین نامه دولت را غیرقانونی خواندند.
رئیس جمهور حقوق دان به خوبی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی که دست دولت را در تهیه آیین‌نامه برای اجرای ا قانون باز گذاشته، اما حواسش نبود که دست بالای دست بسیار است.
روحانی فکرش را نمی‌کرد، اما رئیس مجلس یک هفته بعد از ابلاغ آیین نامه دولت و با اتکا به اختیارات قانونی خود بر اساس همان اصل قانون اساسی. این آیین نامه را ملغی‌الاثر اعلام کرد. چراکه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های دولت همزمان با ارسال به نهاد‌های زیرمجموعه قوه مجریه برای بررسی و تطبیق با اصل قانون تقدیم رییس مجلس نیز می‌شود. قالیباف هم آیین‌نامه مذکور را به هیاتی تحت عنوان «هیات تطبیق قوانین» که اعضایش با نظر او تعیین و منصوب می‌شوند، ارسال کرد و با این اقدام با دیگر دولت محترم را به ریل اجرای قانون برگرداند.
همین امر هم سبب شد که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به فکر پیدا راه‌حل دیگری برای زیرپا گذاشتن و پشت گوش انداختن قانون مصوب مجلس شوند شاهد آنکه روزنامه اصلاح‌طلب «اعتماد» در شماره امروز خود و در گزارشی با عنوان «منازعه قانونی» همین ماجرا را شرح داده و نوشته است: «روحانی همچنان می‌تواند از ظرفیت هیات حل اختلاف قوا استفاده کند، اما می‌داند با او همراهی نخواهد شد پس بعید است به این مسیر تن دهد، اما راهی بی‌خطرتر هم مقابل پای اوست. واقعیت آن است که در نظام اداری جمهوری اسلامی هیچ کاری بدون بخشنامه پیش نمی‌رود و تا زمانی که بخشنامه نباشد، نهاد‌های خرد و کلان تن به اجرای قانون نمی‌دهند و این یعنی وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر نهاد‌های یاد شده در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» چشم انتظار آیین‌نامه خواهند ماند.»
گزارش نویس اعتماد افزوده است: «روحانی مدت‌ها فرصت دارد تا بررسی‌های لازم برای اصلاح آیین‌نامه «مستقل» قانون یاد شده اقدام کند؛ آن هم بدون آنکه متهم به «استنکاف از اجرای قانون» شود. هیچ قانونی برای هیات دولت محدوده زمانی برای نگارش آیین‌نامه یا اصلاح آن مشخص نکرده و در عرف سیاست ایران نیز بار‌ها و بار‌ها شاهد بوده‌ایم که آیین‌نامه اجرایی و مستقل قانونی سال‌ها پس از تصویب آن تهیه شده‌اند. همه این‌ها کنار هم حاکی از آن است که راه برای روحانی همچنان باز است؛ مسیری که می‌تواند منجر به حفظ برجام شود و البته دوری ایران از انزوای جهانی.»

منبع: فردا

کلیدواژه: اقدام راهبری برای لغو تحریم دولت آیین نامه قالیباف آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۰۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102