به نقل از «ایمنا»

تخلف یک عضو شورا به معنای فساد ساختاری در شوراها نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۲۲۲۳

رئیس شورای عالی استان ها گفت: تخلف یک عضو شورا به معنای فساد ساختاری در شوراها نیست و ما بسیاری شوراهای پاکدست داریم که در کشور به مردم خدمت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان این که یکی از وظایفی که پیش رو داریم ارائه طرح‌های کارشناسی شده به مجلس است تا بتوانم در راستای گره گشایی از مشکلات مردم مؤثر باشیم گفت: دعوت از میهمانان برای حضور در اجلاس‌های شورای عالی استان‌ها جهت هم فکری برای حل مشکلات مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به حضور دادستان کل کشور در اجلاس شورای عالی استان‌ها افزود: حضور دادستان کل کشور مهم است چرا که می‌توانیم از ظرفیت دادستانی شهرستان‌ها و استان‌ها برای مبارزه با فساد بهره بگیریم.

احمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد لفظی است که امروزه همه بر زبان دارند، تصریح کرد: امروز جامعه شورایی که خود به فساد متهم می‌شود می‌خواهد نشان دهد که با دستگاه‌های قضائی برای مبارزه با فساد همکاری خواهد کرد.

رئیس شورای عالی استان‌ها خطاب به دادستان کل کشور گفت: از شما می‌خواهیم همانطور که با دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد تفاهمنامه امضا کرده‌ایم و با سازمان بازرسی کل کشور هم به دنبال امضای تفاهمنامه هستیم، میان شورای عالی استان‌ها و دادستانی کل کشور نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا بتوانیم از ظرفیت دادستانی‌های کل کشور برای حل مشکلات کردم و مبارزه با فساد استفاده کنیم.

احمدی با بیان اینکه تخلف یک عضو شورا به معنای فساد ساختاری در شوراها نیست بیان کرد: ما بسیاری شوراهای پاکدست داریم که در کشور به مردم خدمت می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: اگر بتوانیم یک پیوندی میان شوراها و دادستانی‌های کشور برقرار کنیم عملاً شوراها می‌توانند بازوی توانمندی برای دادستان‌ها در راستای مبارزه با فساد باشند.

وی با اشاره به موضوع ساخت و سازها در کشور گفت: ما باید قوانین را اصلاح کنیم. برای مثال فضاهایی از طریق کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده پنج ایجاد شده است که فسادزاست. کمیسیون ماده پنج باید پیشتر از کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود.

احمدی خاطرنشان کرد: اگر امروز پرونده‌هایی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌بینیم به دلیل طرح‌های تفصیلی و جامعی است که از دل کمیسیون ماده پنج بیرون می‌آید.

احمدی ادامه داد: خواسته دیگر ما این است که دادستانی در مسئله کمیسیون ماده پنج ورود کرده و به عنوان مدعی العموم تذکری بدهد تا برخی از مشکلات از این طریق حل شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به هتک حرمت از برخی از اعضای شوراها گفت: ما مواردی را داشته‌ایم که عضو شورایی دستگیر شده است و پس از مدتی بدون اثبات جرم آزاد شده است. اما این آبروی از دست رفته عضو شورا را چه کسی باز می‌گرداند؟ بنابراین اگر ارتباطات شوراها و دادستان‌ها بیشتر شود و همفکری داشته باشند بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ارسال ۲۲ طرح تدوین شده در شورای عالی استان‌ها به مجلس اشاره کرد و گفت: در همین مدت اخیر ۳ طرح آماده شده از سوی شورای عالی استان‌ها در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.

علیرضا احمدی همچنین به آغاز به کار سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات در دوره جدید ریاست شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: این سامانه که با حضور رئیس قوه قضائیه افتتاح شد کمک خواهد کرد تا مردم از هر کجای کشور بتوانند شکایات و تخلفات دیده شده را برای بررسی ثبت کنند.

کد خبر 467046

منبع: ایمنا

کلیدواژه: علیرضا احمدی شورای عالی استانها رئیس شورای عالی استان ها تخلفات ساخت وساز بازداشت دستگیری عضو شورا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس شورای عالی استان ها مبارزه با فساد کمیسیون ماده عضو شورا ماده پنج کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۲۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقراریان، عضو شورای شهر تهران: خروج 7 عضو شورا از صحن به معنای قهر کردن نبود/ تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: رقم بی‌سابقه قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با طرف‌های چینی برای خرید اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل نقلیه برقی به همراه برخی تجهیزات حوزه هوشمندسازی و… و البته ابهامات موجود درباره این قرارداد، به وقوع اتفاق بی‌سابقه‌ای در جلسه دیروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) شورای شهر تهران دامن زد؛ به نحوی که وقتی برخی اعضای منتقد شهردار تهران ایراداتی را نسبت به قرارداد چین وارد دانستند و نسبت به این که قراداد مذکور پیش از این که به دست اعضای شورا برسد، به بیرون درز پیدا کرده و در فضای مجازی منتشر شده است، اعتراض کردند، بعضی دیگر از اعضای شورا، صحبت‌هایی را علیه همکاران خود مطرح کردند که باعث ناراحتی آن‌ها شد.

این مساله باعث شد که پس از ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی توسط محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، صحن شورا به صحنه اعتراض برخی اعضا به ابهامات مطرح‌شده درباره قرارداد چین و البته جدال لفظی بعضی اعضای شورای شهر با یکدیگر تبدیل شود. ظهر دیروز در حالی که جلسه شورا برخلاف روال معمول که ساعت ۱۲ به پایان می‌رسد، تا ساعت ۱۲:۳۰ طول کشیده بود، دیالوگ‌های پینگ‌پنگی برخی اعضای شورای شهر با یکدیگر، کار را به جایی رساند که مهدی چمران، رئیس شورای شهر از تمام اعضای شورا درخواست کرد که پاسخ همدیگر را ندهند و تاکید کرد که «اعضا می‌توانند جواب یکدیگر را در اتاق خودشان بدهند و نباید وقت مردم را بگیرند، چون صحن شورا محل جواب دادن اعضا به صحبت‌های یکدیگر نیست.»

در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورای شهر از ارائه تذکرات خود به صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و ابهاماتی که نسبت به قراداد کلان شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی داشتند، منصرف شدند و سپس علیرضا زاکانی پشت تریبون شورا حاضر شد تا پاسخ ابهامات و انتقادات مطرح‌شده توسط را بدهد. در این زمان، چون رای‌گیری اولیه برای تمدید زمان قانونی برگزاری جلسه شورا نیم ساعت بود و ساعت به ۱۲:۳۰ رسیده بود، مهدی چمران از اعضای شورا خواست که با تمدید مجدد زمان جلسه به مدت ۳۰ دقیقه دیگر موافقت کنند، اما هفت نفر از اعضای شورای شهر تهران شامل مهدی اقراریان، سید جعفر شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی، علی اصغر قائمی و سوده نجفی، نه‌تنها با تمدید زمان جلسه موافقت نکردند، بلکه در حین شروع صحبت‌های شهردار تهران، جلسه شورا را ترک کردند.

در همین راستا از «مهدی اقراریان»، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران درباره علت ترک صحن شورا توسط هفت نفر از اعضا در جلسه دیروز سوال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: جلسه شورای شهر تهران در شرایط عادی تا ساعت ۱۲ طول می‌کشد و در برخی مواقع که مذاکرات طولانی می‌شود، رئیس جلسه از اعضای شورا درخواست می‌کند که برای تمدید زمان جلسه به مدت ۱۵ یا ۳۰ دقیقه دیگر رای بدهند. همین اتفاق در جلسه دیروز نیز رخ داد و با رای اعضای شورا، جلسه تا ساعت ۱۲:۳۰ تمدید شد. وقتی هم که ساعت به ۱۲:۳۰ رسید، زمان قانونی برگزاری جلسه صحن به پایان رسیده بود و باید برای ادامه برگزاری جلسه از اعضای حاضر رای‌گیری می‌شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در زمانی که آقای چمران می‌خواست برای تمدید مجدد زمان جلسه رای‌گیری کند، بخشی از نمایندگان شورا با این کار مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با توجه به حساسیت موضوع حمل‌ونقل عمومی و مباحث مطرح‌شده درباره قرارداد شهرداری با طرف‌های چینی، می‌توان صحبت‌ها را در جلسه دیگری به صورت مفصل ادامه داد تا دوباره شهردار محترم و معاون شهردار در صحن شورا حضور پیدا کنند و درباره موضوعات و ایرادات مطرح‌شده توضیح بدهند و اعضای شورا نیز بتوانند سوالات بیشتری را مطرح کنند تا درباره تمام مسائل مربوط به قراداد مذکور که برای جمعی از اعضای شورای شهر و البته شهروندان تهرانی ابهاماتی را ایجاد کرده است، رفع ابهام شود.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: خروج هفت نفر از اعضای شورا از صحن جلسه به معنای قهر کردن نبود، بلکه این تعداد از نمایندگان پارلمان شهری با تمدید زمان جلسه موافق نبودند. البته قبل از ساعت ۱۲:۳۰ نیز تعدادی از دوستان با اجازه رئیس شورا از جلسه خارج شده بودند و با خروج هفت نفر از جلسه، صحن از حد نصاب قانونی تشکیل جلسه خارج شد و عملا نباید که برگزاری جلسه ادامه پیدا می‌کرد، زیرا بخش مهمی از اعضا با تمدید دوباره زمان جلسه دیروز موافق نبودند. علت این مخالفت نیز آن بود که تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند.

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه در جلسه دیروز شورای شهر، چه قبل از این که تعدادی از اعضا جلسه را ترک کنند و چه بعد از آن، بعضی دیگر از اعضای شورا ادبیات خاصی را علیه برخی دیگر از اعضا استفاده کردند. در واقع در جلسه دیروز که اتفاقا با «روز ملی شوراها» مصادف بود، شاهد وقوع حادثه تلخی در زمینه شکل نامناسب پاسخ‌دهی برخی اعضای شورا به بعضی دیگر که به انجام وظیفه قانونی خودشان در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداری می‌پردازند، بودیم.