به نقل از «ایسنا»

ارتقای تاب آوری اجتماعی نسخه شفابخش پیشگیری از بروز خشونت است

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۳۳۸۱

ایسنا/آذربایجان شرقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با بیان اینکه برخورد قضایی نسخه شفا بخش حل مشکلات نیست، بلکه باید نهادهای حمایتی به افزایش تاب آوری اجتماعی کمک کنند، گفت: برخورد قضایی تنها به میزان کمی از باب پیشگیری، می‌تواند موثر باشد.

احمد موقری با بیان اینکه خشونت، یکی از آسیب‌های مبتلابه جامعه بوده و دستگاه قضایی نیز با آن مواجه است، اظهار کرد: بر اساس آمار ماهانه، عناوین مرتبط با خشونت همچون خشونت‌های فیزیکی، لفظی، زبانی و اقتصادی جزو رتبه‌های اول تا سوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از بین شش میلیون پرونده وارده سالانه به قوه قضائیه یک میلیون پرونده مرتبط با عناوین مرتبط با خشونت است، افزود: بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم که چهار عنوان "ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب" پس از موضوعات مربوط به سرقت و مواد مخدر رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده و نیازمند برنامه ریزی‌های فرهنگی و پیشگیری‌های قضایی است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اضافه کرد: آمار جرایم مرتبط با خشونت در آذربایجان شرقیگ متاسفانه از میانگین کشوری بالاتر بوده و عوامل متعددی می‌تواند در آن دخیل باشد.

وی با بیان اینکه باید در بحث خشونت توجه جدی داشته باشیم و در کنار دستگاه قضایی، باید نهادهای فرهنگی در خصوص بحث فرهنگ سازی ورود کنند، ادامه داد: جرایم مرتبط با خشونت اصولا قابل گذشت هستند، اما استثنائاتی هم وجود دارد و بر اساس قانون حمایت از حقوق کودکان و منع خشونت علیه زنان، در یکسری حالت‌ها غیرقابل گذشت است.

وی با بیان اینکه اکثر جرایم مرتبط با موضوع خشونت تحت تاثیر تصمیمات آنی به وجود می‌آید، گفت: برای کنترل و پیشگیری از جرم باید علل و عوامل بروز خشونت و رفتارهای آنی شناسایی شده و راهکارهای لازم در این خصوص اندیشیده شود.

موقری ادامه داد: افزایش مهاجرت و بافت‌های ناکارآمد شهری، افت تحصیلی و ترک تحصیل در مدارس، سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد مخدر، ناامیدی، ناکارآمدی، احساس تبعیض و ناعدالتی، ایجاد باورهای خشونت محور ناشی از فرزند پروری ناکارآمد و به ویژه مسایل اقتصادی از جمله علل و عوامل بروز خشونت است.

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی افزود: با توجه به این مسئله، نهادهای حمایتی ملکف هستند تا به افزایش تاب آوری اجتماعی کمک کنند، چراکه با برخورد قضایی صرف مشکلات حل نمی‌شود و تنها چند درصدی می‌تواند از باب پیشگیری موثر باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، برای پیشگیری از مهاجرت‌های بی رویه که یکی از عوامل بروز خشونت در جامعه است، باید به دنبال توانمندسازی جامعه روستایی باشیم، البته طبق برنامه ریزی‌ها طرح‌های توانمندسازی روستایی در دو شهرستان به عنوان آزمایشی در حال اجرا بوده که درصورت موفقیت این طرح به کل استان تسری پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري طرح تاب آوری اجتماعی آذربايجان شرقي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه مرتبط با خشونت بروز خشونت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۳۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550