برخورد شرکت پرداخت الکترونیک سداد با آرامش های مشکوک/نحوه سو استفاده صاحبان سایتهای شرط بندی از دسترسی های پرداخت بانکی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۶۱۲۸
به گزارش صدای ایران، آقای محمدعلی محمودزاده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره سایتهای شرطبندی و قمار و نقل و انتقال وجوه در این رابطه، گفت: این سایتها با ایجاد لایه هایی، از خدماتی که با نگاه رفاه اجتماعی ایجاد شده، سوء استفاده و از آنها برای تراکنشها استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه این گونه استفادهها در سایر کشورها نیز اتفاق میافتد و ناشی از ضعف سیستمی نیست، افزود: با تغییراتی که در نرم افزارها و سایتهای خدماتی ایجاد شده، امکان سو استفاده از آنها به حداقل رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، افزود: با این حال میتوان از نظر فنی، برخی دسترسیها را برای تراکنشهای مشکوک محدود کرد، در همین حال، سیستمهایی نیز برای تشخیص تقلب و تخلف وجود دارد، که امکان بروز خطا را به حداقل میرساند.
وی گفت: یکی از راهکارها، تشخیص تراکنشهایی است که به صورت کارت به کارت، با مبدا مشخص و در فاصله زمانی کوتاه به تعداد زیاد تکرار میشود، که نشان میدهد تراکنش، به صورت دستی انجام نشده و از طریق لایههای میانی و با استفاده از ربات صورت گرفته، که در این صورت از تکرار آن جلوگیری میشود.
محمودزاده افزود: همچنین تراکنشهایی که ممکن است به هر نحوی با خارج از کشور مرتبط باشد، قابل رصد است و در صورت لزوم، محدود خواهد شد.
آماده سازی نخستین بانک دیجیتال و مجازی
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، همچنین از پایه گذاری نخستین بانک دیجیتال و مجازی خبر داد که در آن، همه خدمات بانکی که عموم مردم به آن احتیاج دارند بدون حضور در شعب بانکها قابل انجام است.
وی گفت: یکی از دلایل حضور افراد در شعب بانکها، احراز هویت است که این موضوع نیز الکترونیکی شده و با صدور مجوز امضای الکترونیکی، خدماتی مانند افتتاح حساب، صدورکارت، اعطای دسته چک و تسهیلات، به صورت مجازی و غیرحضوری قابل انجام است.
وی با بیان این که این خدمات ابتدا برای بانک ملی و مشتریان این بانک در قالب نرم افزار ایوا انجام میشود، گفت: این خدمات، قابل گسترش به کل شبکه بانکی است.
وی همچنین درباره تولید سخت افزار دستگاههای پرداخت الکترونیک، گفت: به تازگی مجوز تولید تجهیزات سختافزاری را دریافت کردهایم و سعی میکنیم بیشتر قطعات دستگاههای پرداخت الکترونیکی را داخلی سازی کنیم.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: محمودزاده شرکت پرداخت الکترونیک سداد ایوا سایت های شرط بندی سداد پرداخت الکترونیک تراکنش ها سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۶۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم