به نقل از «ساعت24»

انتقاد انصاری راد از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم/ طراحی انتخابات قبل از اجرای آن است

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۹۹۲۰

ساعت24-رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم با بیان اینکه نمی‌توان به اقدامات مجلس خوشبین بود، گفت: نیت خوانی نمی‌کنم و کسی را به سوءنیت متهم نمی‌کنم اما این شائبه وجود دارد مجلس یازدهم با طرح انتخاباتی خود بنا دارد عده‌ای را از کنار گذاشته و زمینه نامزدی برخی دیگر را آماده کنند.

مجلس یازدهم بعد از حدود 8 ماه از روی کار آمدنش با طرح‌هایی که یکی بس از دیگری تصویب کرد به محل نقد تبدیل شد به ویژه وقتی پای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به میان آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاری‌راد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم در این رابطه به ایرنا گفت:این طرح (اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری) به ویژه با در نظر گرفتن شرط سنی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، به نوعی طراحی انتخابات قبل از اجرای آن است.

این فعال اصلاح طلب ادامه داد: معمولا افراد در ۶۰ تا ۷۵ سالگی به پختگی، تجربه و آمادگی مدیریتی می‌رسند. نیت خوانی نمی‌کنم و کسی را به سوء نیت متهم نمی‌کنم اما این شائبه وجود دارد که بنا دارند عده‌ای را از نامزدی در انتخابات حذف کنند و زمینه را برای برخی دیگر آماده کنند.   

وی با بیان اینکه حفاظت و اجرای کامل قانون اساسی برعهده رییس جمهوری است، خاطرنشان کرد: رییس جمهوری برای اجرای قانون الزاماتی دارد ولی با تفسیرهایی که از سوی شورای نگهبان شده، قدرت مانور رییس جمهوری کم شده است.طرح‌های دوقلو برای اخطار و رد برخی مصوبات خلاف مصالح ملی از سوی رییس جمهوری به مجلس ششم آمد ولی هم اکنون رییس جمهوری تقریبا در پایین‌ترین سطح از اختیاراتش قرار دارد.  

انصاری راد، اصلاح‌طلبان را جریانی تقریبا از میدان بیرون شده توصیف کرد و یادآور شد: روند بیرون کردن اصلاح طلبان از حاکمیت از انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی کلید خورد و تا مجلس یازدهم این رویکرد ادامه داشت تا جایی که شخصیت‌های اصلی اصلاح‌طلب نتوانستند در انتخابات یازدهمین دوره مجلس نامزد شوند. خود من در همین انتخابات اسفند ۹۸ در تهران به ۳۰ نفر رای دادم که به هیچ وجه اولویت اول من نبودند.

این فعال اصلاح طلب اضافه کرد: چند دوره نماینده مجلس بودم و از سال ۴۲ در فعالیت‌های سیاسی حضور داشتم و در همه اتفاقات مهم نظام پای کار بوده‌ام، در دوره ششم رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بودم. مدعی بودم که اگر کسی بتواند یک مورد تخلف قانونی در مصوبات و اظهارنظرها از من پیدا کند، لباس طلبگی خود را درمی‌آورم و از مجلس بیرون می‌روم. تمام مصوبات و مذاکرات کمیسیون اصل ۹۰ را درج، پیاده و اعلام کردم که هر کس میخواهد بیاید و ببیند و اگر تخلف قانونی داشته باشم، اعلام کند. اما با این همه حساسیت‌ در اجرای درست قانون به من اجازه ورود به مجلس هفتم و هشتم داده نشد. سال گذشته هم سادگی کرده و ثبت نام کردم و رد صلاحیت شدم.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم درباره وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: چشم اندازی از حضور اصلاح طلبان نمی‌بینم مگر اینکه شرایطی فراهم شود که تمام احزاب مسلمان و شخصیت‌های معتقد به ثبات جمهوری اسلامی و نظام، خود را در معرض رای مردم قرار دهند.

زمینه برای حضور اصلاح طلبان فراهم نیست

وی با اشاره به  تلاش‌ها و برنامه‌های جریان اصلاحات و تهیه مانیفست از سوی این جریان بیان کرد: اصلاح طلبان به لحاظ علاقه‌ای که به کشور دارند، خودشان را جدای از جمهوری اسلامی و مصالح کشور نمی‌دانند و از مصالح کشور چشم پوشی نمی‌کنند و در تلاش برای کمک به نظام هستند. اصلاح طلب واقعی هرگز به فروپاشی و اختلال در نظام و کشور راضی نیست. اما با این حال زمینه برای حضور اصلاح طلبان فراهم نیست و با این روالی که نهادهای نظارتی درباره بررسی صلاحیت‌ها عمل می‌کنند، اساسا جایی برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات وجود ندارد.

انصاری راد درباره تاثیر مجمع روحانیون مبارز در اجماع میان اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت: مجمع روحانیون مبارز و رییس دولت اصلاحات می‌توانند در این باره موثر باشند. حقیقتا اگر شرایط مناسبی در فضای سیاسی کشور فراهم شود زمینه تفاهم ملی به وجود می‌آید.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون اصل ۹۰ اصلاح طلبان مجلس یازدهم رییس جمهوری انصاری راد اصلاح طلب مجلس ششم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۹۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس