Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به جمال عرف رئیس کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از تخلفات گسترده رسول منتجب‌نیا در این حزب رونمایی کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

جناب آقای دکتر جمال عرف

معاون سیاسی و قائم‌مقام محترم وزیر کشور

و رییس محترم کمیسیون ماده ده قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

با سلام و ادای احترام، این‌جانب رحمت‌اله بیگدلی عضو هیات موسس و عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی به عنوان یکی از اکثریت اعضای شورای مرکزی این حزب ضمن تقدیم برخی نکات، خواهان پاسخ شفاف و صریح و مستند به قانون احزاب در خصوص سوال اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی از سوی کمیسیون محترم ماده ده قانون فعالیت احزاب می‌باشم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱. همان‌طور که مستحضرید صحت برگزاری مجمع عمومی، اساسنامه و مرامنامه و صلاحیت اعضای منتخب شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ در جلسه کمیسیون ماده ده قانون نحوه فعالیت احزاب تأیید و با صدور پروانه فعالیت این حزب موافقت شده و مراتب مذکور در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ به هیأت مؤسس حزب ابلاغ گردیده و پروانه فعالیت این حزب در تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۹ به امضای وزیر محترم کشور رسیده است و طبق قانون احزاب باید بلافاصله اولین جلسه رسمی این حزب تشکیل و دبیرکل و مسؤولان دیگر واحد‌های این حزب انتخاب می‌شد.

۲. با این‌که قریب ۱۱ ماه از تصویب صدور پروانه این حزب می‌گذرد، ولی متاسفانه تا کنون شورای مرکزی این حزب، هیچ‌گونه جلسه‌ی رسمی نداشته و فاقد دبیرکل و مسؤولان رسمی سایر واحد‌های انتخابی می‌باشد. کلیه درخواست‌های شفاهی اعضای شورای مرکزی و حداقل سه مورد درخواست کتبی آنان با امضای بیش از یک سوم اعضا برای برگزاری جلسات شورای مرکزی و تذکرات قانونی بازرسان با کارشکنی آقای رسول منتجب‌نیا بدون نتیجه مانده و جلسه رسمی شورای مرکزی برگزار نشده است.

۳. در دیدار‌های مختلفی که به همراه آقایان مهندس محسن رفیعی‌فر، دکتر مرتضی نوروزپور، افشین زبردست، مهندس محسن ظریفیان، اسفندیار عبداللهی و مهندس امیرتیمور طاهری، اعضای محترم شورای مرکزی با جناب آقای حمید ملانوری دبیر محترم سابق کمیسیون ماده ده قانون نحوه فعالیت احزاب و جناب آقای دکتر مهدی امیری اصفهانی نماینده محترم دادستان کل کشور و عضو حقوقدان کمیسیون و حضرت‌عالی داشتیم هر سه بزرگوار تصریح کردید که براساس قانون احزاب، احزاب در شرف تأسیس فقط پس از تصویب صحت برگزاری مجمع عمومی، اساسنامه و مرامنامه و تأیید صلاحیت اعضای منتخب شورای مرکزی و موافقت با صدور پروانه فعالیت آن‌ها و ابلاغ آن به هیأت مؤسس حزب، مجاز به انتخاب دبیرکل و آغاز رسمی فعالیت می‌باشند و آقای ملانوری تأکید داشتند که هر نوع فعالیت حزبی قبل از تصویب صدور پروانه فعالیت تخلف محسوب می‌شود.

۴. هر سه بزرگوار از جمله حضرت‌عالی تصریح کردید که حزب جمهوریت ایران اسلامی پس از تصویب صحت برگزاری مجمع عمومی، اساسنامه و مرامنامه و تأیید صلاحیت اعضای منتخب شورای مرکزی و موافقت با صدور پروانه فعالیت آن در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ کمیسیون و ابلاغ آن به هیأت مؤسس در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹ مجاز به انتخاب دبیرکل و آغاز رسمی فعالیت بوده است.

۵. در «بند ۱۴ ماده ۱ قانون احزاب» در باره «مجوز اولیه حزب» آمده است: «مجوز اولیه مجوز موقتی است که جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت نهایی حزب توسط کمیسیون احزاب صادر می‌شود.»

۶. در «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب» در باره «پروانه فعالیت نهایی حزب» آمده است: «پروانه فعالیت نهایی مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.

۷. در «ماده سه قانون احزاب» در باره «مجوز اولیه تأسیس حزب» آمده است: «مجوز اولیه تأسیس حزب جهت راه‌اندازی آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده ۶ این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.»

۸. بر اساس «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب» در باره «مجوز اولیه حزب» و «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب» در باره «پروانه فعالیت نهایی حزب» و «ماده سه قانون احزاب» در باره «مجوز اولیه تأسیس حزب» و «تبصره سه ماده سه قانون احزاب»، احزاب در شرف تاسیس، حق هیچ‌گونه فعالیت حزبی از جمله انتخاب دبیرکل و مسوولان واحد‌های حزب را ندارند و به همین دلیل است که کمیسیون محترم ماده ده قانون فعالیت احزاب در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹ نامه خود مبنی بر الزام حزب جمهوریت ایران اسلامی برای انتشار گزارش مجمع عمومی در روزنامه رسمی را خطاب به هیات موسس این حزب نوشته است.

۹. متاسفانه آقای رسول منتجب‌نیا تا کنون حدود ۱۱ ماه است که بعد از تصویب صدور پروانه فعالیت حزب جمهوریت مانع برگزاری جلسه شورای مرکزی برای انتخاب دبیرکل و مسؤولان واحد‌های قانونی حزب شده و با غصب عنوان غیرقانونی دبیرکل مرتکب تخلفات وسیعی شده و با لطائف الحیل کمیسیون ماده ده را هم دور زده و با بهانه‌های واهی مانع اجرای الزام کمیسیون ماده ده مبنی بر برگزاری جلسه شورای مرکزی گردیده است!

۱۰. بخشی از تخلفات آقای رسول منتجب‌نیا که موجب بروز انشقاق در این حزب و زمینگیر کردن آن شده به شرح زیر است:

یک. غصب عنوان دبیرکلی به‌صورت غیرقانونی و ممانعت از برگزاری جلسه شورای مرکزی برای انتخاب دبیرکل و مسؤولان واحد‌های حزب به صورت قانونی.

دو. نقل قول کذب از قول کمیسیون ماده قانون فعالیت احزاب و خیانت در امانت و دستکاری در اساسنامه مصوب مجمع عمومی و دادن اختیارات شورای مرکزی به دبیرکل که مشابه چنین خیانت در امانتی یک بار قبل از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۴ در سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) اتفاق افتاده است.

سه. اقدام به اختراع کمیته‌ها و شاخه‌های غیرقانونی برخلاف اساسنامه و بدون تصویب شورای مرکزی.

چهار. اقدام به عزل‌های غیرقانونی و مغایر اساسنامه بدون تصویب شورای مرکزی.

پنج. اقدام به نصب‌های غیرقانونی و مغایر اساسنامه بدون تصویب شورای مرکزی.

شش. پنهان‌کاری و نوشتن نامه‌های مخفیانه به کمیسیون ماده ده و ارائه اطلاعات صد در صد کذب به کمیسیون بدون اطلاع شورای مرکزی.

شش. پنهان‌کاری و مخفی کردن نامه‌های کمیسیون ماده ده به حزب جمهوریت ایران اسلامی از اعضای شورای مرکزی.

هفت. نوشتن نامه به اعضای شورای مرکزی منتقد خود و زدن اتهامات زیر به اعضای اکثریت منتقد خود: «ضداسلام، ضدانقلاب، ضدنظام، ضدامام، ضدروحانیت، دارای پرونده‌های سیاه و زشت، شیاد، کذاب، فتنه‌انگیز، شهرت‌طلب، نامتعادل روحی، فاسق، فاجر و ...!»

هشت. سوء‌استفاده از عنوان غیرقانونی دبیرکلی و سربرگ و مُهر حزب و نوشتن نامه‌های گوناگون به نهاد‌های مختلف و ادارات و سازمان‌های محل کار اعضای شورای مرکزی و درخواست بیکار کردن آنان!

جناب آقای دکتر عرف، در نشستی که به اتفاق آقایان مرتضی نوروزپور، افشین زبردست، محسن ظریفیان، اسفندیار عبداللهی و امیرتیمور طاهری با حضرت‌عالی داشتیم، وقتی من عرض کردم که آقای منتجب‌نیا در نامه‌های مختلف و فایل‌های صوتی موجود از ایشان چنین اتهامات کذب و تکان‌دهنده‌ای را به اعضای محترم شورای مرکزی زده است، شما فرمودید که آقای منتجب‌نیا در نامه‌هایی به شما (کمیسیون ماده ده) نیز چنین اتهاماتی را به منتقدان خود زده است!

نه. ادعای کذب برگزاری مجازی جلسه شورای مرکزی که با تکذیب اکثریت اعضای شورای مرکز کذب بودن آن مسلم شد.

ده. آقای منتجب‌نیا با این‌که هر هفته جلسات گوناگونی را با حضور دوستان خود در فضای بسته منزل خود برگزار می‌کند، اما از برگزاری جلسات شورای مرکزی در فضای باز و با رعایت دقیق‌ترین پروتکل‌های بهداشتی مانع می‌شود و با بی‌اعتنایی کامل به آخرین نام کمیسیون به حزب مبنی بر ضرورت برگزاری جلسه شورای مرکزی مانع برگزاری جلسه شورای مرکزی شده و تلاش کرده است که با دعوت برخی افراد به منزل خود و تحت فشار قرار دادن آنان امضا‌هایی برای تثبیت مادام العمر خود بگیرد و آن را به جای مصوبه شورای مرکزی به کمیسیون ارسال کند که اکثر اعضای محترم شورای مرکزی به او نه گفته‌اند!

***دو خواسته اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت از کمیسیون ماده ده احزاب

یک. اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت از کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب می‌خواهند که رسما و مستند به قانون احزاب اعلام کنند که حزب جمهوریت از چه تاریخی مجاز به انتخاب دبیرکل و واحد‌های قانونی حزب بوده است؟

دو. اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت از کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب می‌خواهند که مساعدت لازم را برای برگزاری جلسه رسمی شورای مرکزی به صورت حضوری و با حضور نماینده کمیسیون و با دستور جلسه اصلاح اساسنامه مورد درخواست کمیسیون، انتخاب دبیرکل و واحد‌های قانونی حزب مبذول فرمایند. با تشکر.

رحمت‌الله بیگدلی

عضو هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی

رونوشت:

۱. اعضای محترم کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی.

۲. خانه احزاب ایران.

۳.دبیران کل محترم احزاب ایران.»

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: منتجب نیا احزاب و تشکل ها وزارت کشور شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت برگزاری جلسه شورای مرکزی صدور پروانه فعالیت برگزاری مجمع عمومی انتخاب دبیرکل فعالیت احزاب شورای مرکزی رسول منتجب نیا حزب جمهوریت شورای مرکزی منتجب نیا اعضای محترم قانون احزاب بند ۱۴ ماده مجوز اولیه هیأت مؤسس جناب آقای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۴۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/

دیگر خبرها

  • اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند
  • ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
  • پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
  • موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
  • موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود