به نقل از «اقتصاد آنلاین»

‌دولت سیزدهم در تله بدهی ۱۳رقمی

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۵۶۲۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، به گفته او، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در 1401 به چیزی حدود صد‌هزار میلیارد تومان برسد. همه اینها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی‌شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه‌داشتن قیمت ارز است و همه اینها به‌شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت در چند سال گذشته فروش اوراق بدهی را به‌عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری‌هایش در نظر گرفت و در سال‌های گذشته برای بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها، اوراقی منتشر کرد که با سررسید دوساله باید پرداخت شود. دولت کار را در خصوص انتشار اوراق تا آنجا پیش برد که برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده هم دوباره اوراق منتشر کرد و باتلاقی درست کرد از بدهی‌هایی که روزبه‌روز انباشته‌تر و متورم‌تر می‌شود.

هرچند انتشار اوراق بدهی با ارقام پایین هشت‌هزار میلیارد تومان آغاز شد اما این روش برای یک مقطع کوتاه به مذاق خوش آمد و بنابراین برای سال 99 برآورد می‌شود 230 هزار میلیارد تومان تا پایان سال اوراق منتشر شود و سال بعد نیز نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته باشیم.

معنی ساده این‌ اوراق، پیش‌خورکردن منابع آینده و بدهی عظیمی است که روی دست دولت بعد خواهد ماند به‌طوری‌که طبق برآورد حسین راغفر دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی این اوراق در سال 1401 باید صد هزار میلیارد تومان هزینه کند.

کسب درآمد 33 هزار میلیارد تومانی از بورس

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: دولت سال 99، حدود 33 هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کرد. دولت از دو منظر در این بازار سود برد. اول از فروش دارایی‌های خود با قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی و دوم از کاهش ارزش بدهی‌هایش؛ به عبارت دیگر، از محل رشد کاذبی که به بورس وارد شد، تورمی شکل گرفت و ازطریق تورمی که در بازار به‌وجود آمد ارزش بدهی‌های دولت کاهش پیدا کرد. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین بدهکار خود دولت است. اگر بدهی‌های دولت را با قیمت روز محاسبه کنیم، خواهیم دید ارزش بدهی‌های دولت به‌دلیل تورم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. او افزود: وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به‌شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به شدت کاهش می‌یابد. راغفر با بیان اینکه این ترفند از دوره دولت دهم ایجاد شد، خاطرنشان کرد: بدهی دولت دهم معادل60 میلیارد دلار برآورد می‌شود اما با رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حجم بدهی‌های دولت به 20 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

او با بیان اینکه بازنده این اتفاق گروه‌های مختلف مردم هستند، گفت: طبقات محروم جامعه بیشترین آسیب را از این اتفاق می‌بینند. چراکه از یک‌سو آنها دارایی خاصی ندارند که براثر تورم افزایش ارزش پیدا کند و از سوی دیگر با ایجاد تورم در اقتصاد، هزینه‌های اولیه زندگی آنها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و برای تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند.

راغفر اذعان کرد: ازاین‌رو فروش دارایی‌های دولت که امسال قرار است صورت بگیرد، می‌تواند تبعات خطیری حتی برای آن دسته از افرادی که در بورس حضور ندارند، داشته باشد.

به گفته استاد دانشگاه الزهرا، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در 1401 به چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان برسد. همه اینها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه‌‌داشتن قیمت ارز است و همه اینها به‌شدت به زیان عموم مردم خواهد بود.

125 هزار میلیارد تومان اوراق جدید در سال 1400

بر اساس مجوزهای اخذشده در قانون بودجه سال ۹۹ و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت عملا می‌تواند در سال جاری تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به‌تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است نیز نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید در نظر گرفته شده است. با‌این‌حال در سال آتی نیز به‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش‌برآورد درآمدهای نفتی، انتشار حجم به‌مراتب بیشتر اوراق بدهی دور از انتظار نیست.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دو‌برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده، کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بخش عمده اوراق بدهی منتشر‌شده در سال جاری و همچنین اوراقی که قرار است در سال آتی منتشر شود، در سال‌های بعد از ۱۴۰۱ سررسید می‌شود. تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و گریبان دولت آتی را خواهد گرفت.

در قانون بودجه ۱۳۹۹، نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمدها درحدود هشت درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در‌عین‌حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمدهای مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته می‌شود.

پربیننده ترین غرب موظف است تحریم علیه ایران را فورا متوقف کند/ ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع بورس تنها بازار منفی در هفته‌ای که گذشت/ بیشترین سود نصیب سرمایه‌گذاران طلا شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ مصوبه تلفیق نخستین اقدام جدی برای حذف دلار۴۲۰۰تومانی است/ پیشنهاد حذف تدریجی ارز ترجیحی تا پایان سال۱۴۰۰

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حسین راغفر نقدینگی بدهی دولت اوراق بدهی کسب درآمد قیمت ارز قانون بودجه هزار میلیارد تومان برای پرداخت اصل درآمدهای مالیاتی پرداخت اصل و فرع لایحه بودجه بدهی های دولت انتشار اوراق ارزش بدهی ها دولت بعدی همه اینها بودجه سال هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۵۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح ۱۷۶ طرح عمرانی با کمک شوراهای اسلامی در استان

استاندار خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۱۷۶ طرح عمرانی با اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد ریالی با کمک شوراهای اسلامی در استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، جواد قناعت امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش شوراهای اسلامی استان اظهار کرد: ایجاد شوراها یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مظاهر دموکراسی مردمی است.

وی با بیان اینکه ۹ اصل از قانون اساسی به نحوه مشارکت مردم و شوراها در اداره امور کشور پرداخته است، افزود: آگاهی از قوانین و مقررات، لازمه خدمت‌رسانی شایسته شوراها به مردم است و انتظار می‌رود با حضور در دوره‌های آموزشی اشرافیت خود بر قوانین و ضوابط را افزایش دهند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه نظارت مؤثر و دقیق را از مهم‌ترین وظایف شوراها بر عملکرد شهرداران دانست و گفت: اگر این نظارت درست باشد رضایت مردمی را به‌دنبال خواهد داشت و منابع عمومی که در اختیار شهرداران است براساس منطق و اصول هزینه شده و برای اولویت‌های اصلی منطقه به‌کارگیری می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش سطح تعاملات شوراها با فرمانداران و مسئولان به نفع مردم است، ادامه داد: انتظار می‌رود شوراها از ظرفیت بخش اجرایی، نمایندگان مجلس و فرمانداران به‌عنوان نمایندگان دولت در شهرستان‌ها استفاده کنند.

قناعت با بیان اینکه شوراها باید کمک کنند تا شهرداری‌ها در حد امکان در بودجه و درآمد و هزینه خودکفا باشند، افزود: کمک‌های دولت محدود است لذا در استان‌هایی همچون خراسان جنوبی که عقب ماندگی تاریخی دارند، نیاز است مدیریت شهری حمایت شود اما خودکفایی شهرداری‌ها با جذب سرمایه‌گذار نیز باید مدنظر باشد؛ سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جذب سرمایه‌گذار محقق می‌شود و اینگونه اقدامات جهشی و نوآورانه مورد انتظار است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استانی فرهنگی هستیم، تصریح کرد: برنامه‌های مختلف فرهنگی متناسب با منطقه باید در سیاست‌گذاری شهرداری‌ها باشد.

وی بر حفظ وحدت و انسجام در شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: هرچه اختلاف‌ها گسترده‌تر شود مردم ضرر می‌کنند لذا مصوبات و تصمیمات باید به‌دنبال تأمین منافع عمومی باشد.

قناعت گفت: اختلاف‌نظر کارشناسی، پایه پیشرفت هر مجموعه است اما باید نظرات منطقی و به‌جا باشد و این موضوع مانعی برای خدمت به مردم نشود.

وی در ادامه با یادآوری اینکه سال گذشته ۱۷۶ طرح عمرانی با اعتبار ۷,۳۰۰ میلیارد ریال و با کمک شوراهای اسلامی در استان افتتاح شد، افزود: نشست‌های تخصصی شوراهای اسلامی با مدیران دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اولویت پیگیری شود تا شاهد رفع موانع باشیم.

استاندار خراسان جنوبی گریزی هم به اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در استان زد و گفت: اقدامات زیربنایی دو سال گذشته نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عزم جدی در رفع مشکلات به‌صورت میدانی دارد و مصوبات سفرهای رئیس‌جمهور نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در هشت سال دولت گذشته ۱۲ هکتار زمین از اراضی حریم وارد محدوده شهرهای استان شده بود اما در دولت سیزدهم ۵ هزار هکتار الحاق شد که به معنای حجم بالای کارها در زمینه‌های مختلف عمرانی است.

قناعت آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن را به‌عنوان یکی از اقدامات زیربنایی دولت سیزدهم نام برد و با اشاره به خشکسالی به عنوان دغدغه مردم و شوراها گفت: دولت برای کاهش اثرات خشکسالی پروژه انتقال آب از دریای عمان به خراسان جنوبی را آغاز کرده که انشعاب آن به همه شهرستان‌ها می‌رسد و نیمه دوم امسال عملیات لوله‌گذاری انجام می‌شود.

وی گفت: در مرحله اول بهره برداری از این پروژه سالانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب به استان تخصیص می‌یابد که یک انقلاب بزرگ در رفع مشکل کمبود آب است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اجرای خط انتقال گاز از دو راهی دشتک زابل به نهبندان و سربیشه تصریح کرد: فاز اول این پروژه تا تیرماه امسال با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و همزمان فاز دوم آن با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریال از نهبندان به سربیشه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تأمین برق از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر منطقه است، افزود: دولت سیزدهم با افزایش پست‌های ۴۰۰ کیلو ولت در خراسان جنوبی در این زمینه گام بلندی برداشته است.

قناعت خام‌فروشی در بخش کشاورزی و معدن را از معضلات استان ذکر کرد و گفت: در دولت سیزدهم هشت واحد فرآوری در حوزه کشاورزی راه‌اندازی شده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: سفرهای استاندار به شهرستان‌ها و بخش‌های استان ادامه دارد تا بتوانیم زمینه‌های پیشرفت هر شهرستان را شناسایی و مشکلات را رفع کنیم.

کد خبر 748878