منافع ملموس اقتصادی ایران، شرط معنای برجام

به گزارش ایرنا، در مقدمه توافق بین‌المللی هسته‌ای ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آمده است برجام منجر به لغو جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران می شود و اقداماتی را برای دسترسی به تجارت، فناوری، تامین مالی و انرژی را شامل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و مواضع وی در مناسبت‌های مختلف، این نکته به طور مکرر به چشم می‌خورد که، «برجام را شاهدی بر اثربخشی چندجانبه‎گرایی، دیپلماسی، گفت‌وگو و موفقیت در منع گسترش سلاح‌های هسته‎ای» است.

آنتونیو گوترش در این گزارش‌ها که جدیدترین آن در ۲۹ آذرماه منتشر شد، با ابراز تاسف از خروج آمریکا از برجام بر اینکه نیز تاکید دارد که «من به طور مداوم بر این باور بوده‌ام که این برنامه بهترین شیوه برای اطمینان از یک راه حل جامع، بلند مدت و مناسب برای مساله هسته‌ای ایران و همچنین کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‎المللی است».

اما حداقل گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد پس از خروج آمریکا از برجام که در هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری یک دوره‌ای و استیضاح شده ایالات متحده انجام شد، این نکته نیز به طور مداوم تکرار شده است که « من به تعهد مداوم شرکت کنندگان در حفظ و اهمیت کارایی این برنامه برای همه از جمله ارائه مزایای اقتصادی ملموس برای مردم ایران اشاره می‌کنم. من همه کشورها را به حمایت از این برنامه تشویق کرده‌ام.»

گوترش همچنین خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اعمال دوباره تحریم‌های ملی که طبق برجام لغو یا از آنها چشم ‌پوشی شده بود را هم مغایر با اهداف تعیین شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) دانست.

وی در پنجم تیرماه ۱۳۹۸ تقریبا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام در نشست شورای امنیت با تاکید بر اینکه همه دولت‌های عضو این سازمان از اجرای برجام پشتیبانی کنند، گفت: لغو تحریم‌ها و عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، بخش مهمی از برجام است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، خاطرنشان کرد: همانگونه که تا کنون آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرده جمهوری اسلامی ایران با وجود چالش های قابل توجه پیش رو، همچنان تعهدات هسته ای خود را ادامه داده است و مشوق آن هستم که تداوم یابد.

گوترش اظهار کرد: از ژانویه ۲۰۱۶ تاکنون، آژانس بین المللی انرژی اتمی، ۱۵ بار گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات مربوط به مسایل هسته ای تحت برجام پایبند بوده است.

وی همچنین به بیانیه کمیسیون مشترک هم اشاره کرد و گفت: از بیانیه رییس کمیته مشترک پس از جلسه ۶ مارس ۲۰۱۹ استقبال می کنم که اذعان کرد در کنار اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت این برنامه، لغو تحریم ها و عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی بخش مهمی از برجام است.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: من همچنین درک عمیق خود را از ضرورت و نیاز به نتایج ملموس بیان شده در بیانیه اعضای برجام در زمینه روابط تجاری و اقتصادی به اشتراک می گذارم.

گوترش ادامه داد: من آنها را برای حفاظت از آزادی فعالان اقتصادیشان در پیگیری تجارت مشروع با جمهوری اسلامی ایران در تطابق کامل با قطعنامه ۲۲۳۱ و دیگر ابتکاراتشان در حمایت از تجارت و روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تشویق می کنم. آنها باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شوند.

وی تصریح کرد: رساندن منافع اقتصادی ملموس به مردم ایران به منظور تداوم برجام، از سوی همه طرف ها مساله اساسی است. 

تاکید بر ضرورت بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی ملموس نه فقط در اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد بلکه در سخنرانی مقامات کشورهای مختلف به ویژه اعضای شورای امنیت به استثنای آمریکای ناقض برجام، همواره وجود داشت.

اما در عمل، دولت ترامپ بر بازگرداندن تحریم‌ها، افزودن تحریم‌ها و چند لایه‌ای کردن تحریم‌ها اصرار کرد و طرف‌های اروپایی هم نتوانستند در سه سال گذشته، اقدام ملموس نه در عمل به تعهداتشان و نه در رساندن مزایای اقتصادی ایران انجام دهند.

آثار تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران از زبان دبیرکل سازمان ملل

برای درک بهتر از آنچه که تحریم و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران به بار آورد، شاید این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد قابل توجه باشد که در ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ یعنی ۲ سال پیش که هنوز آثار اقتصادی تحریم‌ها شدت نیافته بود، برای نخستین بار به بررسی آثار تحریم بر مردم ایران پرداخت و تایید کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم ایران و همچنین خدمات بشردوستانه آثار منفی داشته است.

وی در این گزارش آورد: اثرات تحریم‌های گسترده اقتصادی بر وضعیت حقوق بشر اعم از بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که آمریکا از پنجم نوامبر ۲۰۱۸ تحریم هایی را علیه ۷۰۰ شخص حقیقی، نهادها، هواپیمایی و کشتیرانی اعمال کرده است.

این گزارش می افزاید در ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ ، دولت ایالات متحده با پایان یافتن تاریخ انقضای معافیت‌های خرید نفت از ایران، آن را تمدید نکرد و گفت خریداران نفت ایران را مجازات می کند.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نقل از مقامات آمریکا تصریح می کند به گفته مقامات ایالات متحده، تحریم‌ها از دسترسی دولت جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی از ماه مه سال ۲۰۱۸ تا کنون ممانعت کرده است که به ویژه در وضعیت پناهندگان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است که در گزارش کمیسر حقوق بشر هم آمده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم در ایران که صندوق بین المللی پول تخمین زده است، افزود: تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند به نرخ تورم ۵۰ درصدی منجر شود که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۰ است.

گوترش ادامه داد: پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد برسد. محدودیت‌های بانک‌های ایران و افزایش اقدامات هشدارآمیز شرکت‌ها و بانک‌های خارجی نشان می‌دهد که اثرات ملموسی بر اقتصاد مردم ایران ظاهر شده است.

وی اضافه کرد: چندین موسسه مالی که در سال ۲۰۱۶ پس از شروع به کار برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، فعالیت خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته بودند، یا تجارت با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا داد و ستدهای مربوط به تجارت بشردوستانه را محدود کرده‌اند.

دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه در ۱۶ ژولای ۲۰۱۸ جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه مودت از آمریکا در دیوان بین المللی لاهه نسبت به مسایل اقتصادی و کنسولی شکایت کرد، گفت: این دادگاه در سوم اکتبر ۲۰۱۸ رای موقتی صادر کرد مادامی که این پرونده در جریان است و تصمیم نهایی اتخاذ شود. این روند همچنان ادامه دارد.

گوترش در ادامه این گزارش آورده است: از نوامبر ۲۰۱۸، دولت آمریکا معافیت‌های موجود، اختیارات و سیاست‌های مجوزهای مربوط به داد و ستد بشردوستانه و ایمنی پرواز را حفظ کرده است.

وی تصریح کرده است: اما در عمل به نظر می رسد که داد و ستدهای مربوط به بشردوستانه با دشواری مواجه است. روند پیچیده نظارتی، دسترسی محدود به خدمات بانکی تحریم نشده و کمبود ارز خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پرداخت به شرکت های خارجی را محدود ساخته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد: در ژانویه ۲۰۱۹، فرانسه، المان و انگلیس از ایجاد یک سازوکاری برای حمایت از تبادلات تجاری خبر دادند، یک سازوکار ویژه که هدف آن تسهیل تجارت مشروع با جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر بخش‌های اساسی همچون دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی است.

گوترش تصریح کرد: نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی تأثیر بگذارد.

وی تاکید کرد: افزایش چشمگیر قیمت داروها و کاهش سهام موجود، همراه با افزایش خطر فساد و موانع توسعه صنعت داروسازی، همچنان بر بخش بهداشت و درمان تأثیر خواهد گذاشت که این امر می تواند منجر به افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری و تأثیر منفی بر بهره مند شدن از حق سلامت شود.

داروهای خارجی به ویژه داروهای تخصصی مورد نیاز برای درمان بیماریهای صعب العلاج همچون سرطان، بیماری های قللبی، تالاسمی و ام اس یا بیماریهای نادر از اوایل سال ۲۰۱۸ کمیاب شده‌اند.

گوترش تاکید کرد: شرایط تهدید کننده زندگی یا نادر مانند سرطان ، بیماری های قلبی ، تالاسمی و بیماری اسکلروز. به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جمهوری اسلامی ایران از ۸۰ ماده دارویی کوتاه بود و به گفته رئیس انجمن مراقبت های ویژه کشور، بیمارستان ها با کمبود دارو ، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی روبرو بودند.

وی با اشاره به گفته های کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با کمبود ۸۰ مورد دارویی مواجه است و به گفته رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه کشور، بیمارستان ها با کموبد دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی را تجربه می کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: بنا به گزارش‌ها، تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ بین المللی، ارسال مواد غذایی به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده‌اند از زمانی که نمی‌توانند معاملات جدید صادرات گندم، ذرت، شکر خام یا سایر کالاها را منعقد کنند برای اینکه بانک‌های غربی قادر به انجام پردازش مربوطه نیستند.

گوترش همچنین به آثار ناشی از سیل و از دست رفتن بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرده است تحریم‌ها همراه با عوارض ناشی از سیل، تورم قیمت مواد غذایی را افزایش و قدرت خرید مردم را برای تهیه آنها کاهش داده است.

وی اضافه کرد: این نگرانی وجود دارد که تحریم ها و محدودیت های بانکی مانع از عملکرد سازمان ملل و سایر سازمان‌ها برای حمایت از مردم در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه اقدامات اخیر برای امدادرسانی به سیلزدگان شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: به نظر می‌رسد تحریم‌ها بر این اقدامات امدادرسانی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که تاخیرهای ایجاد شده برای آژانس‌های سازمان ملل متحد، به دلیل تاخیرهای دریافت مجوز از دولت آمریکا برای  نیاز به واردات اقلام ضروری همچون غذا و دارو بوده است.

گوترش ادامه داد: نهادهای سازمان ملل متحد نیز در بازپرداخت حساب‌های محلی خود با مشکل روبرو شده اند و برخی نیز مجبور شده‌اند به گزینه‌های نقدی یا حمل پول روی آورند.

وی اضافه کرد: اثر ترکیبی نوسان در نرخ ارز خارجی، تورم زیاد و تأخیر در فرآیندهای خرید بین المللی، چالش‌هایی را برای توانایی سازمان ملل در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جمعیت ایجاد کرده است. ظرفیت محدود سازمان ملل متحد برای ارائه خدمات به موقع و با کیفیت، آسیب پذیرترین افراد کشور همچون زنان، کودکان، خانواده های کم درآمد و پناهندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این وضعیت پس از ۲ سال و حتی در شرایط دشوار همه‌گیری کرونا که جان و زندگی میلیون‌ها ایران تهدید می‌شد، ادامه یافت و تروریسم اقتصادی آمریکا بیش از یکهزار و ۷۰۰ شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم قرار داد.

مزایای اقتصادی ایران در برجام 

آنچه که در توافق هسته‌ای درباره مزایای اقتصادی ایران و همچنین لزوم برداشته شدن تحریم‌ها آمده، چیست؟  برجام ابتدا تکالیفی را برای سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا وضع کرده که بخشی از آن به این شرح است:

اتحادیه اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» و اصلاحات متعاقب آن، که کلیه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را اجرائی می سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده مربوطه را همزمان با اجرای اقدامات توافق شده مرتبط به هسته‌ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست ۵ که از سوی آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد و (این لغو) شامل تمامی تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده در حوزه های زیر، که در پیوست ۲ تشریح شده، خواهد بود:

 الف- نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛

ب- فعالیت‌های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛

ج- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائی؛

د- ارائه خدمات پیام رسانی مخصوص مالی از جمله سوئیفت برای افراد و نهادهای نامبرده شده در الحاقیه ۱ پیوست ۲ شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی ایرانی؛

ه- حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارصادراتی، تضامین، یا بیمه)؛

و- تعهدات به پرداخت وام های بلاعوض، خدمات مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران؛

ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت (دولت ایران) و اوراق تضمین شده توسط دولت؛

ح- واردات و حمل نفت، فراورده های نفتی، گاز و فرآورده های پتروشیمی ایرانی؛

ط- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛

ی- سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛

ک- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛

ل- طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی؛

م- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت؛

ن- دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی؛

س- صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛

ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛

ف- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی؛

ذ- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها (مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا) مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره ۲ ؛ و ق- خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق.

تکالیف آمریکا

بخشی از وظایفی که دولت آمریکا برای رسیدن ایران به منافع اقتصادی، پذیرفته است، عبارتند از:

ایالات متحده منطبق با این برجام اجرای تحریم های مشخص شده در پیوست ۲ را با اثربخشی همزمان با اجرای اقدامات توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست ۵ که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد. این تحریم‌ها شامل حوزه های زیر، به نحوی که در پیوست ۲ تشریح شده می باشد:

 الف- معاملات مالی و بانکی با بانک ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست ۲ ،از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و نهادهای مشخصی که به عنوان دولت ایران توسط اداره کنترل دارایی های خارجی در فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده تعیین شده اند، به نحوی که در الحاقیه ۳ پیوست ۲ آمده است (شامل افتتاح و نگهداری حساب های واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی)؛

ب- معاملات به ریال ایران؛

ج- ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران؛

د- محدودیتهای تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت ها بر نقل و انتقال درآمدها؛

هـ- خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معاملات راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی؛

و- خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی به نحو مندرج در الحاقیه شماره ۳ پیوست ۲؛

ز- خدمات بیمه ای، خدمات تایید بیمه (توشیح) یا بیمه اتکائی؛

ح- تلاش ها برای کاهش فروش نفت ایران؛ ط- سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش فنی و کمک برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛

ی- خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛

ک- صادرات، فروش یا عرضه فراورده های نفتی پالایش شده و فراورده های پتروشیمی به ایران؛

ل- معاملات با بخش انرژی ایران؛

م- معاملات با بخشهای کشتیرانی و کشتی سازی و عاملان بنادر ایران؛

ن- تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها؛

س- تجارت گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فولاد، زعال سنگ و نرم افزار برای یکپارچهسازی فرآیندهای صنعتی؛

ع- فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران؛

ف- تحریم های راجع به خدمات تبعی در مورد هریک از گروه های فوق؛

ذ- برداشتن نام افراد و نهادهای مندرج در الحاقیه ۳ پیوست ۲ از فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده SDN؛ و لیست افرادی که تحریم های خارجی را دور می زنند یا لیست اشخاص تحریمی غیرSDN؛

ق- لغو دستورات اجرایی ۱۳۵۷۴ ،۱۳۵۹۰ ،۱۳۶۲۲ ،و ۱۳۶۴۵ و بخش‌های ۵ تا ۷ و ۱۵ دستورالعمل اجرایی ۱۳۶۲۸؛

در ماده ۲۲ برجام هم آمده است: ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست ۲و منطبق با پیوست ۵ ،اجازه فروش هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران تعامل کند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد کرد.

در بخش دیگری از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ ایران آمده است: دولت ایالات متحده فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام ، در چارچوب نقش مشخص رئیس جمهوری و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‌کند.

همچنین افزوده است: دولت ایالات متحده، در چارچوب نقش مشخص رئیس جمهوری و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد.

نکته مهم دیگر در این توافق این پاراگراف است که «ایران اعلام کرده است که تحمیل یا بازگرداندن تحریم های مشخص شده در پیوست دو یا وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد کرد.

حال که دولت چهل و ششم آمریکا ادعا کرده است قصد بازگشت به برجام را دارد، باید این تعهدها و دیگر تعهدهای مفصلی که در این توافق بین‌المللی آمده است را اجرا کند و با لغو تحریم، منافع ملموس اقتصادی را برای مردم ایران فراهم سازد.

و گرنه، نه برجام معنا خواهد داشت و نه بازگشت آمریکا به این توافق مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد.

برچسب‌ها برجام تحریم جو بایدن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: برجام تحریم جو بایدن برجام تحریم جو بایدن اخبار کنکور جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران دبیرکل سازمان ملل متحد آمریکا از برجام مزایای اقتصادی اقتصادی ایران سرمایه گذاری ایالات متحده موسسات مالی ارائه خدمات شورای امنیت مردم ایران دولت ایران بین المللی محدودیت ها تحریم ها گزارش ها شده اند هسته ای بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۵۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.