به نقل از «شبستان»

وقوع حوادث ناگوار ناشی از ترک فعل مدیران پیگیری قضایی می شود

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۶۲۷۹

قاسمی گفت: مدیران دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند، بنابراین در حوزه ایمنی هم در صورت وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی مربوطه، مدیران مربوطه مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «محمد قاسمی» در دومین نشست کارگروه ویژه ایمن‌ سازی اماکن پرخطر بیان کرد: این کارگروه براساس دستور ریاست محترم قوه قضائیه و به منظور پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار نظیر حادثه تلخ انفجار در یکی از مراکز درمانی تهران، فروریختن ساختمان پلاسکو، سیل سال اخیر وغیره که موجب جان باختن جمعی از هموطنان شد، تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دادستان قزوین ادامه داد: انتظار این است، دستگاه های عضو با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به حضور در جلسات و اجرای دقیق مصوبات این کارگروه اهتمام ویژه داشته باشند.

 

وی افزود: رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است، اما متأسفانه این مسئله گاهی از سوی دستگاه ها دولتی، خصوصی و همچنین شهروندان مورد غفلت قرار می گیرد و همه ساله شاهد وقوع حوادث تلخ به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی هستیم.

 

قاسمی اعلام کرد: کوچک‌ ترین غفلت و بیر ‌توجهی نسبت به مسائل ایمنی می تواند به حادثه‌رای بزرگ تبدیل ‌شود و اینگونه حوادث علاوه بر خسارات جانی و مالی، آسیب های روانی آن تا سال‌ها خانواده حادثه دیدگان و جامعه را درگیر خواهد کرد و گاهی هم جبران ناپذیر است.

 

وی تصریح کرد: اماکن پرخطر فقط ساختمان ها و مجتمع های قدیمی و با قدمت بالا محسوب نمی شوند، بلکه عدم رعایت مسائل و موارد ایمنی می تواند یک ساختمان و مجتمع نوساز را به مکانی پرخطر تبدیل کند، بنابراین شناسایی اماکن پرخطر و رعایت نکات ایمنی در تمامی اماکن دولتی، عمومی و شخصی باید در اولویت قرار گیرد.

 

دادستان قزوین تاکید کرد: ایمنی فقط به مسائل حوزه برق، آب، گاز وغیره اختصاص ندارد، بلکه گستره ایمنی در اماکن و معابر باید وسیع ‌تر دیده شود، زیرا برخی اماکن از حیث وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی برای شهروندان ناایمن است و باید این موضوعات هم مورد توجه قرار گیرد و عدم رعایت موارد ایمنی گاهی می‌تواند امنیت را هم خدشه ‌دار کند.

 

وی توضیح داد: رعایت موارد ایمنی نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی است، زیرا دستگاه های محدودی در حوزه مسائل ایمنی فعالیت دارند که گاهی خود آنها هم با کمبود عِدّه و عُدّه مواجه هستند، به همین خاطر مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین شهروندان باید نسبت به رعایت موارد ایمنی و رفع خلاهای آن اقدام کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ، رسانه ملی و سایر رسانه های اجتماعی هم باید در این موضوع ورود کنند و رعایت موارد ایمنی را به صورت تخصصی و موضوعی به اطلاع شهروندان برسانند.

 

قاسمی گفت: ضروری است ابتدا اماکن پرخطر دولتی، عمومی، شخصی، میراث فرهنگی و اصناف شناسایی و نسبت به رفع مسائل و مشکلات ایمنی آنها اقدام شود و سپس مدیران دستگاه ها و نهادها و مجتمع های مسکونی و تجاری را با مسائل مختلف ایمنی آشنا و آگاه ساخت و باید تدابیری اتخاذ شود که مدیران دولتی و مجتمع ها در صورت وقوع حوادث، ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی مسئولیت تضامنی داشته باشند.

 

وی اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از مجتمع های تجاری و برج های مسکونی شهر قزوین در سایه عدم نظارت صحیح، قبل از اخذ پایان کار شهرداری به بهره‌برداری رسیده و همین موضوع منجر شده که این اماکن موارد ایمنی را به درستی اجرا نکنند و بدون شک در صورت بروز حوادث ناگوار، مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه های متولی که از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از راه اندازی این اماکن استفاده نکرده‌اند، باید به عنوان ترک فعل پاسخگو باشند و قطع یقین تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. 

 

دادستان قزوین یادآور شد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها پیشگیرانه است و تشکیل این کارگروه در دستگاه قضایی هم به همین خاطر بوده و در حوزه ایمنی هم، پیشگیری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در تمامی اماکن الزامی است و بدون شک وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی نابخشودنی است.

 

وی افزود: حفظ سلامت عمومی از نگاه دستگاه قضایی، از مصادیق بارز حقوق عامه است و قطع یقین تحقق این موضوع در ابعاد مختلف با ورود دستگاه قضایی با جدیت پیگیری و دنبال می شود و از آنجایی که ایمنی مستقیم با سلامت و امنیت شهروندان در ارتباط است، این موضوع هم در دستور کار قرار دارد و ایمنی در حوزه های مختلف با تشکیل کمیته های تخصصی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

قاسمی خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید داشته و دارند، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها است و پیگیری اجرای این اقدامات در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه، مدیران دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند، بنابراین در حوزه ایمنی هم در صورت وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی مربوطه، مدیران مربوطه مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و باید جبران خسارت کنند.

 

 

پایان پیام/293

منبع: شبستان

کلیدواژه: پیگیری قضائی دادستان قزوین مدیران وقوع حوادث ناگوار رعایت موارد ایمنی رعایت مسائل ایمنی دلیل عدم رعایت عدم رعایت مسائل مدیران دستگاه دستگاه قضایی اماکن پرخطر قضایی قرار دستگاه ها مجتمع ها ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۶۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.