دولت سیزدهم در تله بدهی ۱۳ رقمی
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۶۶۶۴
رویداد۲۴ حسین راغفر، کارشناس اقتصادی میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت برای سال ۱۴۰۱ از محل اوراق منتشرشده را رقمی معادل صد هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. به گفته او، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی حدود صد‌هزار میلیارد تومان برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «شرق»، دولت در چند سال گذشته فروش اوراق بدهی را به‌عنوان یک راه‌حل برای جبران کسری‌هایش در نظر گرفت و در سال‌های گذشته برای بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها، اوراقی منتشر کرد که با سررسید دوساله باید پرداخت شود. دولت کار را در خصوص انتشار اوراق تا آنجا پیش برد که برای پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده هم دوباره اوراق منتشر کرد و باتلاقی درست کرد از بدهی‌هایی که روزبه‌روز انباشته‌تر و متورم‌تر می‌شود.
هرچند انتشار اوراق بدهی با ارقام پایین هشت‌هزار میلیارد تومان آغاز شد، اما این روش برای یک مقطع کوتاه به مذاق خوش آمد و بنابراین برای سال ۹۹ برآورد می‌شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال اوراق منتشر شود و سال بعد نیز نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته باشیم.
معنی ساده این اوراق، پیش‌خورکردن منابع آینده و بدهی عظیمی است که روی دست دولت بعد خواهد ماند به‌طوری‌که طبق برآورد حسین راغفر دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی این اوراق در سال ۱۴۰۱ باید صد هزار میلیارد تومان هزینه کند.بیشتر بخوانید: کدام سناریوی ارزی، اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟ کسب درآمد ۳۳ هزار میلیارد تومانی از بورس حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با «شرق» تأکید کرد: دولت سال ۹۹، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کرد. دولت از دو منظر در این بازار سود برد. اول از فروش دارایی‌های خود با قیمت‌هایی بیش از ارزش واقعی و دوم از کاهش ارزش بدهی‌هایش؛ به عبارت دیگر، از محل رشد کاذبی که به بورس وارد شد، تورمی شکل گرفت و ازطریق تورمی که در بازار به‌وجود آمد ارزش بدهی‌های دولت کاهش پیدا کرد. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین بدهکار خود دولت است. اگر بدهی‌های دولت را با قیمت روز محاسبه کنیم، خواهیم دید ارزش بدهی‌های دولت به‌دلیل تورم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. او افزود: وقتی تورم حاصل می‌شود ارزش دارایی‌هایی که با استقراض ایجاد شده به‌شدت بالا می‌رود و ارزش بدهی‌ها به شدت کاهش می‌یابد. راغفر با بیان اینکه این ترفند از دوره دولت دهم ایجاد شد، خاطرنشان کرد: بدهی دولت دهم معادل ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما با رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی حجم بدهی‌های دولت به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
او با بیان اینکه بازنده این اتفاق گروه‌های مختلف مردم هستند، گفت: طبقات محروم جامعه بیشترین آسیب را از این اتفاق می‌بینند. چراکه از یک‌سو آن‌ها دارایی خاصی ندارند که براثر تورم افزایش ارزش پیدا کند و از سوی دیگر با ایجاد تورم در اقتصاد، هزینه‌های اولیه زندگی آن‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و برای تأمین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند.
راغفر اذعان کرد: ازاین‌رو فروش دارایی‌های دولت که امسال قرار است صورت بگیرد، می‌تواند تبعات خطیری حتی برای آن دسته از افرادی که در بورس حضور ندارند، داشته باشد.
به گفته استاد دانشگاه الزهرا، دولت می‌خواهد در بودجه سال آینده استقراض بزرگی را انجام دهد و این استقراض کاری خواهد کرد که پرداخت اصل و فرع سالانه این بدهی‌ها برای دولت بعدی در ۱۴۰۱ به چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. همه این‌ها باعث می‌شود که دولت بعدی ناگزیر از حرکت در مسیر ریل‌گذاری طراحی شده دولت دوازدهم بشود که در واقع ادامه فروش اموال دولت و استقراض و بالا نگاه داشتن قیمت ارز است و همه این‌ها به‌شدت به زیان عموم مردم خواهد بود. ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید در سال ۱۴۰۰ بر اساس مجوز‌های اخذشده در قانون بودجه سال ۹۹ و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دولت عملا می‌تواند در سال جاری تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به‌تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است نیز نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید در نظر گرفته شده است. با‌این‌حال در سال آتی نیز به‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمد‌های مالیاتی و بیش‌برآورد درآمد‌های نفتی، انتشار حجم به‌مراتب بیشتر اوراق بدهی دور از انتظار نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دو‌برابر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده، کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بخش عمده اوراق بدهی منتشرشده در سال جاری و همچنین اوراقی که قرار است در سال آتی منتشر شود، در سال‌های بعد از ۱۴۰۱ سررسید می‌شود. تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و گریبان دولت آتی را خواهد گرفت.
در قانون بودجه ۱۳۹۹، نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمد‌ها درحدود هشت درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در‌عین‌حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمد‌های مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰درصدی درآمد‌های مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمد‌های مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته می‌شود. منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بودجه بدهی دولت هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی برای پرداخت اصل پرداخت اصل و فرع لایحه بودجه بدهی های دولت انتشار اوراق ارزش بدهی ها همه این ها دولت بعدی درآمد ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۶۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم، راهبردی برای توسعه روابط ایران با همسایگان
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه، دیپلماسی انرژی دولت را به عنوان راهبردی مهم در راستای تحقق آن هدف معرفی کرد.
گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید جواد حسینی کیا» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم اظهار کرد: در حال حاضر نگاه این دولت، افزایش تعاملات با کشور‌های همسایه و منطقه است. دولت سیزدهم در طول چند سال گذشته سعی داشته به جای دست پا زدن برای افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران با چند کشور اروپایی، روابط خود با کشور‌های همسایه را توسعه و تعمیق دهد. این دولت سعی کرده با اتخاذ چنین رویکردی منافع ملی ایران را به بهترین نحو ممکن محقق سازد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: افزایش تعاملات ایران با کشور‌های همسایه در حوزه انرژی یقیناً منفعت بسیار زیادی را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد. تداوم دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم می‌تواند به افزایش ثبات سیاسی در منطقه و همینطور تامین منافع تمامی کشور‌های همسایه منتج شود؛ لذا، این سیاست دولت به نفع ایران و همه کشور‌های مجاور خواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ویژگی دولت سیزدهم این است که به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات، به فکر سیاست گذاری‌های فعال در راستای فروش نفت و گاز و استفاده از درآمد‌های حاصله برای رشد اقتصادی کشور است. بر اثر همین سیاست گذاری‌ها بود که ما توانستیم زمینه را برای فروش منابع نفت و گاز را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی مطلوب سال گذشته برسیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی و فروش نفت و گاز کشور بر اثر سیاست گذاری‌های درست و تلاش مسئولان به دست آمد. تجربه ثابت کرده است، هر جا به داشته هایمان اتکا کرده‌ایم و به توان داخلی اعتماد داشتیم، نتیجه خوبی برای اقتصاد ایران حاصل شده است.
پایان پیام//
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲