به نقل از «فارس»

سیاست دلار 4200 تومانی باعث از بین رفتن ده‌ها میلیارد تومان ارز کشورشد

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۷۰۱۶

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، ‌نوشت: رئیس جمهور محترم در جلسه اخیر دولت، در دفاع از نرخ ارز مبنا در لایحه بودجه سال آینده؛ به درست بودن تصمیم سیاست نرخ ارز 4200 تومان و ضرورت تداوم آن تاکید نموده و اهداف این تصمیم را ؛ تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تثبیت نرخ ارز و ثبات در اقتصاد اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر خلاف ادعای ایشان که طبق معمول هیچ سند و دلیلی برای اثبات آن ارائه ندادند؛ نتایج این سیاست که از اول سال ۹۷ تا کنون اجرا شده، بر اساس آمار رسمی کشور و نظر اکثر کارشناسان، منجر به هدر رفت ده­ها میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخلی، فروش گسترده کالاهای یارانه ­ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده، بدون اینکه در تثبیت قیمت‌ها تاثیر قابل قبولی داشته باشد.

بر اساس تجربه سه سال گذشته، تداوم این سیاست غلط، رانتی و فسادآور در بودجه سال آینده می­‌تواند خسارت­های مادی و معنوی بیشتری به کشور وارد آورد.

اختصاص حجم عظیم ارز (حدود ۸ میلیارد دلار) برای واردات فقط ۵ قلم کالا (خوراک دام و طیور و روغن نباتی) از بین 6000  قلم کالایی که در اقتصاد ایران مورد عرضه و تقاضا قرار می‌­گیرد، هیچ توجیهی ندارد و در تثبیت قیمت­ها در کشور، حتی در همین چند قلم کالا، بی ­تاثیر بوده است.

اگر قرار بود اختصاص نرخ ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی به تثبیت قیمت آنها در کشور منجر شود، باید قیمت این کالاها در سه سال گذشته، 30 تا 50 درصد افزایش می‌­یافت، در حالی­ که قیمت آنها بین 300 تا 500 درصد افزایش یافته است.

سیاست­های غلط دولت در این زمینه باعث افزایش بی­ رویه واردات کالاهای کشاورزی، کاهش موجودی سرمایه و کاهش تولید محصولات راهبردی در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن شده و سردر گمی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.

بخش عمده‌ای از 250 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در این سه سال بیش از آنکه عاید مردم شود، به ­صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نصیب عده معدودی از دلالان و رانتخواران شده است که تعدادی از آنها دستگیر و به محاکمه کشیده شدند.

از تبعات مهم این بی تدبیری­‌ها، نارضایتی گسترده و کاهش سرمایه اعتماد عمومی مردم به دولت بوده که اثرات غیر قابل جبرانی در جامعه بر جای گذاشته است. اگر نیمی از این درآمد صرف حمایت از تولید و تقویت معیشت مردم شده بود، حداقل 25 درصد از میزان واردات محصولات کشاورزی کاهش می‌یافت و از فشار اقتصادی وارده به مردم نیز می‌­کاست.

نکته مهم دیگر در این زمینه این ­است ­که در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400، تفاوت حاصل از نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، پنهان نگاه داشته شده و در هیچ ردیف و جدول لایحه بودجه، ارقام منابع و مصارف آن درج نشده است.

به این ترتیب دولت سازوکاری طراحی کرده که مبلغی حداقل معادل یک ششم کل بودجه را به ­صورت سلیقه­ ای و خارج از قانون هزینه نماید. این رفتار دولت که در بودجه سال ­جاری و سال­های قبل هم به یک رویه تبدیل شده، عملاً خارج از چارچوب قواعد نظام برنامه‌­ریزی و نظام حکمرانی متعالی است و با ادعای قانونگرایی و شعار شفافیت دولت نیز مغایر است.

مجلس می­‌تواند بر اساس وظایف قانونی خود به اصلاح سیاست ارزی و واقعی نمودن نرخ آن در بودجه 1400، اقدام نماید و با شفاف ­سازی درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی، مصارف آن ­را نیز در بودجه پیش ­بینی کند و رانت­های ارزی فسادآور در اقتصاد کشور را حذف نماید. با این اقدام، حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد به دست می‌­آید و کسری بودجه نیز تقریباً برطرف خواهد شد.

با رفع کسری بودجه، نیازی به برداشت بیشتر از درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی نخواهد بود که در مهار رشد نقدینگی و تورم و تثبیت نرخ ارز بسیار موثر است.

اصلاح لایحه بودجه، سبب افزایش کارایی آن، شفاف شدن زوایای پنهان بودجه و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی کشور می‌شود که اقدام مهمی در جهت خنثی­ سازی تحریم­‌ها و مقاوم سازی اقتصاد خواهد بود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز سیاست واردات دلار لایحه بودجه تثبیت قیمت ارز دولتی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۷۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام