به نقل از «فارس»

هیاهوی دولتی‌ها برای قطع رانت ارزی/ منافع ناشی از اصلاح نرخ ارز به جیب مردم خواهد رفت

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۱۱۱۹

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه جوان در گزارشی به مخالفت دولتی‌ها با حذف دلار ترجیحی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

وقتی در فروردین ۹۷ قیمت دلار در بازار با یک جهش بلند مواجه شد، دولت تصمیم گرفت با دستوری کردن نرخ دلار به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مانع افزایش قیمت کالا‌ها شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قیمت‌گذاری ارزی که به «دلار جهانگیری» مشهور شد، نه تنها موجب تثبیت قیمت‌ها نشد، بلکه منجر به رواج یک رانت ارزی غیرقابل باور شد.
 

دولت با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قصد داشت مانع از قیمت‌گذاری کالا‌ها به قیمت ارز بازاری شود، اما قیمت‌ها در بازار بر اساس قیمت دلار بازار تعیین شد و برخی واردکنندگان هم با سوءاستفاده از این شرایط به افزایش قیمت‌ها دامن زدند. در این میان سود اصلی شامل کسانی می‌شد که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کردند، ولی با نرخ دلار آزاد، کالا‌های خود را به فروش می‌رساندند.

در نهایت این برنامه عجیب، منجر به رانت ۱۸ میلیارد دلاری برای افرادی شد که با ارز دولتی ثروتمند شدند، به‌گونه‌ای که حتی برخی واردکنندگان به‌جای آنکه ارز دولتی را صرف واردات کنند، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و سود‌های کلانی هم به جیب زدند. نمونه آن، ماجرای اخلال ارزی مالک صنایع هفت تپه بود که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این سیستم سود کرد.

 

تصمیم مجلس و واکنش روحانی

با مطرح شدن این موضوع در مجلس، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت به رانت ارزی پایان دهد و در لایحه ۱۴۰۰، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد. رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این مصوبه به دفاع از ارز دولتی پرداخت و گفت: آن تصمیم، کار کاملاً درستی بوده و بر مبنای یک کار درستی آن را انجام داده‌ایم.

روحانی در حالی مخالفت خود را با حذف دلار ترجیحی بیان می‌کند که براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالا‌های اساسی بیشتر از کالا‌های غیراساسی بوده است و این بدان معناست که اگر از ارز دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی استفاده نمی‌شد، قیمت‌ها متعادل‌تر بود.
 

نمایندگان از رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی جلوگیری کرده‌اند

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در پاسخ به صحبت‌های رئیس‌جمهور باید گفت که در حال حاضر قیمت کالا‌های اساسی به قدری گران است که عملاً تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص آن تأثیری بر قیمت‌ها ندارد و این امر ناشی از زرنگی، هوشمندی و کار کارشناسی دولت نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه نمایندگان از رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی جلوگیری کرده‌اند، افزود: در واقع تخصیص ارز دولتی از ابتدای امر تأثیری بر بهای کالا‌ها نداشت که حال با حذف آن قیمت‌ها تغییر کند. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالا‌های اساسی بیشتر از کالا‌های غیراساسی بود، به این معنا که نه‌تن‌ها ارز دولتی بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار نبود، بلکه اگر ارز دولتی استفاده نمی‌شد قیمت‌ها می‌توانست متعادل‌تر شود.

پورابراهیمی در تشریح علت آن نیز توضیح داد: به‌زعم دولتمردان در صورت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد و قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان نیز بیشتر می‌شود، این در حالی است که مردم در سال جاری مشاهده کردند که به‌رغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی مرغ در بازار به ۳۰ و ۳۵هزار تومان نیز رسید، در صورتی که اگر با ارز آزاد مرغ وارد می‌کردیم، قیمت آن کمتر می‌شد.

 

مردم قضاوت می‌کنند

سیدشمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده مجلس نیز عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح، گویای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: دولت مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز را به‌صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، اما در هیچ جای لایحه این مورد دیده نمی‌شود و دولت به صورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS تغییر کند، دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبه‌رو می‌شویم، یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است.
 

 

چه کسانی سود بردند؟

اما رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با دفاع از مصوبه این کمیسیون در مورد اصلاح نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن در عین حال گفت که منافع ناشی از اصلاح نرخ ارز به جیب مردم خواهد رفت.

الیاس نادران با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت تصریح کرد: قرار بود بعد از گشایش‌ها دلار هزار تومان شود، اما الان اگر دولت دلار را در ۲۵هزار تومان نگه دارد، جزو افتخاراتش است. ما در بودجه مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ ارز بازار را داریم که در واقع حیاط خلوت دولت‌هاست و به هر شکلی که می‌خواهند آن را هزینه و توزیع می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی کالا‌ها حداقل ۵۰ درصد مصرف‌شان بالا رفته، اما آیا مردم بیشتر از آن‌ها استفاده کرده‌اند یا صرف قاچاق معکوس برای کشور‌های همسایه شده است، افزود: آیا ما متولی تأمین منافع و رفاه سایر کشور‌ها هستیم یا مردم ایران؟ آیا اگر دولت قادر نیست صادرات معکوس کالا‌های اساسی و دارو به سایر کشور‌ها را مدیریت کند، چاره کار حفظ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است؟ عامه مردم خصوصاً طبقات محروم و متوسط مطمئن باشند این مبالغ مستقیم به سفره مردم می‌رود و دست واسطه‌ها قطع خواهد شد.

وی اظهار کرد: کسانی که منافع‌شان قطع شود، مطمئناً از طریق رسانه‌ها و ابزار‌های در اختیارشان جوسازی می‌کنند، فقط یکی از واردکننده‌ها از یارانه‌ای که کل ملت ایران در سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند، از قبل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیشتر منفعت کسب کرده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز دولت لایحه بودجه افزایش قیمت ارز 4200 مجلس شورای اسلامی اصلاح نرخ ارز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص ارز دولتی کالا های اساسی هزار تومان قیمت ها کالا ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۱۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.