به نقل از «عصر ایران»

آن‌چه بر ساری گذشت

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۱۵۵۶

ایرنا نوشت: پرونده‌ تخلفات مالی مدیریت شهری ساری در استان مازندران از دوره شورای چهارم و تیم مدیریت شهری موسوم به «عملگرایی» شکل گرفت و به مرور تقویت شد.     بازداشت‌های پرتعداد در مدیریت شهری ساری و انحلال شورای این شهر که طی ماه‌های اخیر به سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده ، پشتوانه‌ای چندین ساله دارد که مروری مختصر بر بعضی از اجزای آن می‌تواند بخشی از ریشه‌های بروز این حجم از تخلف در یک شهرداری را نمایان کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  حکایت پرماجرای مدیریت شهری ساری که طی ماه‌های اخیر با بازداشت‌های گسترده و اخیرا هم با انحلال شورای شهر به دلیل بازداشت هر ۹ عضو راه یافته به شورای پنجم به سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد، حالا با انتخاب سرپرست برای شهرداری مرکز مازندران توسط استاندار به عنوان قائم‌مقام شورای شهر ، وارد مرحله‌ای شده که شاید آغاز فصلی جدید پس از هشت سالِ پرهیاهو باشد.   احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران ۲ روز پس از این که شورای حل اختلاف وزارت کشور با پیشنهاد انحلال شورای شهر ساری موافقت و آن را ابلاغ کرد، حمیدرضا مرادی را به عنوان چهل‌وچهارمین شهردار مرکز مازندران به وزارت کشور معرفی کرد تا در صورت موافقت این وزارتخانه، پس از مدتی فعالیت به عنوان سرپرست، حکم رسمی شهرداری خود را دریافت کند.   مرادی ، مدیر جوانی است که پیش از این مدیریت حراست شهرداری‌های ساری و قائمشهر را بر عهده داشت و مدیریت امور مالی شهرداری قائمشهر و سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران را نیز در کارنامه دارد و حالا با نظر نماینده عالی دولت نخستین تجربه شهردار شدن را از عمارت پرحاشیه شهرداری ساری آغاز می‌کند؛ ساختمانی که در هشت سال اخیر خبرها و حاشیه‌های پرتعداد و عجیبی در آن رقم خورده است. آغاز سال‌های پرهیاهو بی‌تردید آن‌چه که در هشت سال اخیر بر مدیریت شهری ساری گذشت و سرنوشت پرنوسان این شهر را رقم زد، مجموعه‌ای از رفتارهای غیرمدیریتی، سودجویی‌های شخصی و گروهی در قالب تخلف مالی و تعاملات سیاسی، انتقام‌جویی‌ها، انحصارطلبی مدیریتی و مهم‌تر از همه نبود نظارت درست بر عملکرد مدیریت شهری بود.   مروری مختصر بر این هشت سال حجم زیادی از حوادث و رخدادها را می‌تواند به تصویر بکشد که در کنار هم حلقه‌های زنجیره حاشیه‌ها و تخلف‌های مالی مدیریت شهری ساری را رقم زده‌اند. پرونده‌ای که امروز از آن به نام " فساد مالی و تضییع حقوق عمومی شهرداری و شورای شهر ساری " یاد می‌شود و به گفته مسئولان قضایی استان دامنه بسیار گسترده‌ای دارد، از دوره شورای چهارم و تیم مدیریت شهری موسوم به «عملگرایی» شکل گرفت و به مرور تقویت شد ، اما شکل‌گیری شورای چهارم نیز ریشه در یک استیضاح و انتخاب شهردار در اواخر عمر هفت ساله شورای سوم دارد ، جایی که سید علی حجازی شهردار وقت ساری به دلیل برخی انتقادهای اعضای شورای شهر استیضاح شد و مدتی بعد چهره‌ای ناشناخته و جوان جای او را در شهرداری گرفت.   اگر چه دوره قانونی فعالیت شوراها چهار ساله است، اما شورای سوم کشور پس از تصویب قانونی در مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی، حدود هفت سال فعالیت کرد.   سید علی حجازی که از ابتدای شورای سوم به عنوان شهردار ساری معرفی شده بود، پس از حدود ۶ سال با انتقادهای جدی شورای شهر مواجه و در نهایت سوم تیر ۱۳۹۱ استیضاح و برکنار شد. البته حجازی فقط چند روز پس از استیضاح به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران منصوب شد. پس از حجازی، سرپرستی شهرداری تا زمان انتخاب شهردار جدید به سید عادل رضویان واگذار شد تا این که اعضای شورای سوم در فرآیندی به ظاهر پارلمانی که به اذعان برخی از اعضای شورای مهره‌چینی‌هایی سیاسی و غیراداری داشت، مهدی عبوری را به عنوان شهردار به وزارت کشور معرفی کردند. فرآیند انتخاب شهردار جوان محمد حسن محمدی کیادهی عضو چهار دوره شورای شهر ساری و مشاور عالی مهدی عبوری در دوران شهردار بودن او ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ در پایگاه اطلاع‌رسانی شخصی خود فرآیند انتخاب شدن عبوری به عنوان شهردار ساری را شرح داده‌ است. در بخشی از این متن نوشته شده است:   احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری قبلی در سفر به ساری به منزل شهیدان عبوری رفت. در آن دیدار، پیشنهاد فرمانداری ساری به عبوری مطرح شد که احمدی‌نژاد موافقت کرد، اما مهدی عبوری این پیشنهاد را نپذیرفت. عبوری در فکر پست مدیریت صدا و سیمای استان پس از بهرام حمیدی بود. پس از عزل حجازی از سمت شهرداری ساری هادی ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی وقت استاندار (مدیرکل کنونی صدا و سیمای مازندران) از عبوری خواست تا نامزد شهرداری ساری شود و به وی اعلام کرد نظر مساعد اعضای شورای شهر را جلب خواهد کرد. در اولین اقدام با مرحوم صالح‌نیا، باقری و رضایی فرح‌آبادی که از دوستان و موافقان حجازی بودند مذاکراتی صورت گرفت و نظر مساعد آنها جلب شد. سید مهدی احمدی (عضو شورای چهارم) نیز نقش تاثیرگذاری در انتخاب عبوری داشت و به عنوان یک نیروی اصولگرا همکاری زیادی کرد. اما سید عباس حسینی‌نژاد فرماندار وقت با این استدلال که عبوری تجربه ندارد و برای این پست مناسب نیست عملا مخالفت خود را اعلام کرد که به وی تذکر داده شد تا دخالتی در این مورد نکند. عبوری به وزارت کشور معرفی شد، اما آنجا هم سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت. سید عیسی هاشمی معاون عمرانی وقت استانداری هم از مخالفان عبوری بود، اما نظر مساعد وی نیز جلب شد.   عبوری که آن زمان حدود ۳۰ سال سن داشت، پیش از حضور در شهرداری معاون اداری مالی صدا و سیمای مازندران بود؛ چهره‌ای جوان که به واسطه شهرت و خوشنامی خانواده‌اش با توجه به شهادت سه برادر از خانواده عبوری، برخی از شهروندان مرکز استان او را می‌شناختند، اما در مجموع چهره شناخته شده‌ای نبود. سوار بر موج تحول‌خواهی با روی کار آمدن عبوری انتقادهایی مبنی بر چرایی انتخاب فردی کم‌تجربه شنیده می‌شد. با این حال او تلاش کرد نه تنها انتظارات را برآورده کند، بلکه فراتر از انتظارها ظاهر شود. عبوری در یک سال پایانی شورای سوم با اجرای فوری برخی پروژه‌ها و تبلیغات گسترده پس از انجام هر پروژه، فضای روانی شهر را به فعالیت‌های شهرداری معطوف کرد.   محبوبیت زودهنگام او به واسطه انجام برخی تغییرات در سیمای شهر ساری طی یک سال سبب شد که انتخابات شورای چهارم در ساری تحت‌الشعاع شهردار جوان قرار بگیرد. بسیاری از نامزدهای شورای چهارم سعی می‌کردند در سخنرانی‌های خود حمایت از عبوری برای ابقا در پست شهردار را وعده جدی خود به شهروندان مطرح کنند.   نکته قابل توجه در این دوره از انتخابات شورای شهر ساری، حضور چهره‌هایی جدید و برخی جوان‌ها برای حضور در پارلمان شهری در کنار چهره‌های باسابقه و قدیمی بود. از سوی دیگر تصویب افزایش تعداد اعضای شورای شهرها در این دوره میل به نامزدی افراد را بیشتر کرده بود. طبق قانون تعداد اعضای شورای شهر ساری از هفت نفر به ۱۳ نفر افزایش یافته بود و همین موضوع تنور انتخابات شوراها را در کل کشور گرم‌تر کرد ، اما در ساری وضعیت متفاوت بود. شورای زیر سایه شهرداری موج حمایت از شهردار جوان ساری در بسیاری از نامزدها خبر از تشکیل شورایی می‌داد که تحت عنوان همراهی و تعامل، بُعد نظارتی‌اش را ممکن بود از دست بدهد. این موضوع همان زمان نیز از سوی برخی صاحبنظران مطرح می‌شد که وقتی تمام توان نامزدها برای راه یافتن به پارلمان شهری صرف اعلام حمایت از شهردار می‌شود، چگونه وظیفه نظارتی شورا قابل اجرا خواهد بود؟   در انتخابات شورای چهارم شهر ساری فرامرز نقیبی، سید مسعود مدینه، مسعود پیری، سید محمد آقامیری، عباس نجاریان، سید محمد جعفری، میرصالح صالحی‌نیا، کورش یوسفی، رضا پیوندی، پرویز شعبانی، علیجان شمشیربند، جمال باقری نسامی و سید مهدی احمدی به عنوان اعضای اصلی وارد شورای شهر شدند و از همان ابتدا دوقطبی‌گرایی در پارلمان شهری ساری آغاز شد. در نخستین جلسه شورای چهارم که ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ برگزار شده بود، مهدی عبوری با هفت رأی موافق در مسئولیت خود ابقا شد. تعدادی از چهره‌های باسابقه شورا نقدهایی را به مدیریت عبوری وارد می‌دانستند و به دلایل گوناگون با ادامه فعالیت او مخالف بودند ، اما چهره‌های تازه‌وارد شورا که عمدتاً از حامیان عبوری بودند آرای بیشتری داشتند.   ترکیب این شورا چند هفته بعد یعنی اواخر مهر ۱۳۹۲ به دلیل درگذشت صالح صالح‌نیا با سابقه‌ترین عضو شورای شهر که یکی از مخالفان شهردار وقت ساری بود ، تغییر کرد و یک عضو علی‌البدل جایگزین او شد. موج ایجاد شده توسط تیم مدیریتی شهردار جوان ساری به واسطه آغاز به کار پروژه‌های متعدد و همچنین تبلیغات گسترده و عمدتا پرهزینه برای بیان دستاوردها و عملکرد شهرداری بیشتر از گذشته بود و هر چه گذشت میزان انتقادهای شورای شهر به شهرداری نیز کاهش یافت. بزرگنمایی زیر چتر کلیدواژه عملگرایی آن‌چه که شهروندان مرکز مازندران و حتی شهرهای اطراف مشاهده می‌کردند، رشد چشمگیر فعالیت‌های عمرانی و افزایش تعداد پروژه‌های شهری ساری بود که محبوبیت شهردار و تیم همراه او را افزایش می‌داد. اجرای برنامه‌های فرهنگی گوناگون و برپایی جشن‌های بزرگ در ساری نیز فضای شهر را به طور کامل پویا و بانشاط کرده بود. کلیدواژه «عملگرایی» نیز توسط شهرداری ساری کم‌کم به یک جریان مدیریتی با حامیانی در بین اعضای شورای شهر و چهره‌های بانفوذ تبدیل شد.   موج گسترده خبرهای مثبت درباره شهر ساری که در عمده رسانه‌های محلی در قالب رپرتاژهای خبری منتشر می‌شد جوِ امیدوارانه و مثبتی در شهر ایجاد می‌کرد. در این بین اعلام برخی اظهارات مرتبط با توسعه ساری از سوی شهردار نیز این موج را تقویت می‌کرد. برای مثال خرداد ۱۳۹۳ شهردار وقت ساری اعلام کرد ساری در ردیف کلانشهرهای کشور قرار گرفته است ، اظهارنظری که واقعیت نداشت و نتیجه آن افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن و زمین در ساری و مناطق اطراف آن بود.   رشد سالانه بودجه شهرداری ساری نیز برای شهروندان اتفاق خوشایندی بود. بودجه شهرداری ساری تا سال ۱۳۹۱ کمتر از ۹۰ میلیارد تومان بود، اما برای سال ۱۳۹۳ به ۲۷۰ میلیارد تومان رسید، سال ۱۳۹۴ با رشد ۷۵ درصدی حدود ۳۷۰ میلیارد تومان تصویب شد و سال ۱۳۹۵ نیز ۵۲۰ میلیارد تومان تعیین شد. اما همزمان با افزایش ارقام بودجه، زمزمه‌های افزایش احتمال تخلفات مالی نیز مطرح می‌شد ، چرا که اهرم‌های مستقیم و آشکار نظارتی عملا به بخشی از جریان «عملگرایی» تبدیل شده بودند.   اکثریت شورای شهر ساری مدافع و حامی سرسخت عملکرد شهرداری بودند. ترکیب شورای چهارم ساری در میانه‌های عمر این شورا با کناره‌گیری سه عضو شورا برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی باز هم تغییر کرد و با ورود اعضای علی‌البدل شورا به سود شهردار یکدست‌تر شد.   عمده رسانه‌های استانی هم به دلیل حمایت‌های مالی از سوی شهرداری به طور کامل در اختیار شهرداری ساری بودند. البته شهردار ساری هرگز نشست خبری برگزار نکرد و اهل مصاحبه با رسانه‌ها هم نبود ، اما تولیدات خبری روابط عمومی شهرداری برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت یا اظهارات شهردار در برخی جلسات یا سخنرانی‌ها در جلسات منتشر می‌شد. افزایش رفتارهای سیاسی در مدیریت شهری از میانه‌های دوره چهارم شورا رفتارهای سیاسی در مدیریت شهری ساری بیشتر به چشم آمد. زمزمه‌های احتمال حضور شهردار جوان ساری در انتخابات مجلس از مدت‌ها پیش از انتخابات شنیده شده بود ، اما این تصمیم نهایی نشد و به جای آن شهرداری ساری در انتخابات مجلس دهم به طور شفاف دو نامزد مد نظر خود را معرفی کرد. اقدامی غیر قانونی و خلاف عرف مدیریتی که از سوی نهادهای دولتی و شهرداری‌ها مرسوم نیست و انتقادهایی را به دنبال داشت. حتی عبوری ۵ اسفند ۱۳۹۴ یعنی دو روز پیش از انتخابات مجلس دهم، در اعتراض به برخی انتقادهای مطرح شده به شهرداری و جریان عملگرایی بابت اعلام حمایت از دو نامزد مجلس، به صورت پیامکی استعفای خود را اعلام کرد و در برخی رسانه‌ها احتمال استعفای برخی از اعضای شورای شهر در صورت استعفای عبوری نیز مطرح شد.   شهرداری ساری در انتخابات مجلس دهم به طور شفاف لیست انتخاباتی داد و دو نامزد مد نظر خود را معرفی کرد. سخنرانی‌های تند شهردار وقت علیه برخی مسئولان نیز فضایی دوقطبی در ساری ایجاد کرد که به دلیل چشمگیر بودن برخی فعالیت‌های شهرداری ساری و در دست اجرا بودن پروژه‌های متعدد کفه ترازو به سود تیم مدیریت شهری سنگین‌تر بود.   هر چه انتخابات شورای پنجم نزدیک‌تر می‌شد، کنش‌های انتخاباتی در شهر نیز افزایش می‌یافت. فضاسازی با استفاده از برگزاری جشن‌های شهری و بهره‌برداری تبلیغاتی برای انتخابات شورای پنجم نیز افزایش یافت. البته در یکی از همین جشن‌ها که آذر ۱۳۹۵ به مناسبت میلاد پیامبر(ص) برگزار شده بود حاشیه‌هایی به وجود آمد که منجر به برکناری فوری معاون فرهنگی اجتماعی وقت شهرداری شد تا از فشارهای وارد شده به تیم مدیریت شهری از سوی مخالفان کاسته شود. ورود علنی شهرداری به انتخابات شورای پنجم با نزدیک شدن به انتخابات شورای پنجم ، تحرکات انتخاباتی شهرداری رنگ و بوی جدی‌تری گرفت ، تا جایی که در اقدامی کم‌سابقه با شائبه غیرقانونی بودن ، شهرداری ساری لیست انتخاباتی مد نظر خود را صادر کرد. حتی در یکی از شب‌ها اعلام شد که شهردار وقت ساری قرار است در حمایت از برخی نامزدها سخنرانی داشته باشد که از این تصمیم با ورود و مخالفت احمد حسین‌زادگان فرماندار وقت ساری جلوگیری شد.   شور انتخابات شورای پنجم در ساری مانند دوره چهارم زیاد بود. از طرفی کاهش چهار نفره تعداد اعضای شورای شهر ساری برای دوره پنجم و ۹ نفره شدن شورا نیز حلقه رقابت را تنگ‌تر می‌کرد. با این حال جوِ انتخاباتی کماکان به سود تیم موسوم به «عملگرایی» بود و نتیجه نیز در انتخاباتی پرحاشیه به سود همین گروه رقم خورد. به دلیل حجم بالای تخلفات از سوی برخی نامزدهای برنده ، نتیجه انتخابات از سوی هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات استان باطل اعلام شد، اما پس از چند هفته کش و قوس در نهایت هیأت نظارت بر انتخابات کشور ۲۴ تیر صحت انتخابات شورای پنجم ساری را تایید کرد.   جوِ انتخاباتی شورای پنجم به سود تیم موسوم به «عملگرایی» بود و نتیجه نیز در انتخاباتی پرحاشیه به سود همین گروه رقم خورد.

قاسم قاسمی، عباس نجاریان، سید مسعود مدینه، فرامرز نقیبی، سید علی آقامیری، اسفندیار عشوری، علیجان شمشیربند، کورش یوسفی ساداتی و علی‌اکبر زلیکانی به عنوان اعضای پنجمین دوره شورای شهر ساری فعالیت خود را از شهریور ۱۳۹۶ آغاز کردند و در نخستین جلسه رأی به ابقای عبوری دادند. شهردار ساری که در ابتدای شورای چهارم نصف به اضافه یک رأی شورای ۱۳ نفره را کسب کرده بود، در آغاز شورای پنجم وضعیت بهتری داشت و ۸ رأی از ۹ رأی را به دست آورد و به کارش ادامه داد. البته تلاش‌های مستمر عبوری برای تصدی کرسی استانداری نیز مدت‌ها بود که ادامه داشت، اما به سرانجامی نرسید و در نهایت محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران انتخاب شد. اسلامی دی ۱۳۹۶ در جلسه‌ای رسمی و علنی از غیبت همیشگی شهردار وقت ساری در جلسات و حضور مستمرش در تهران انتقاد کرده بود. البته در نهایت عبوری زمانی که اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شد با حکم او به عنوان یکی از معاونانش در وزارتخانه مشغول به کار شد. افزایش مشکلات و ابهامات مالی شهرداری ساری از اواخر دوره شورای چهارم سرعت اجرای پروژه‌ها را به دلیل مشکلات مالی بناچار کاهش داد ، روندی که پس از انتخابات بیشتر به چشم آمد و دلیل آن نیز مشکلات اقتصادی کشور اعلام شد. زمزمه‌هایی از بدهی‌های کلان شهرداری ساری به گوش می‌رسید که پس از روی کار آمدن شورای پنجم برخی‌ها این بدهی‌ها را تا یکهزار میلیارد تومان نیز تخمین می‌زدند.   بدهی‌های مالی شهرداری ساری از یک سو و افزایش مستمر و تقریبا هر روزه کارکنان این مجموعه از سوی دیگر، توان مالی این شهرداری را کم کرده بود. تعداد حقوق‌بگیران شهرداری ساری از حدود ۲ هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۶ هزار نفر رسیده بود و همین موضوع مشکلات مدیریتی شهرداری را بیشتر می‌کرد. نیروهایی که به شهرداری اضافه شده بودند نیز در فرآیندی غیراداری و به واسطه نفوذ برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در فهرست حقوق‌بگیران شهرداری قرار گرفتند.   تقریبا از نخستین ماه فعالیت شورای پنجم، بحث تخلف مالی در مدیریت شهری ساری و برخی زد و بندها در پروژه‌های عمرانی این شهر مطرح شد. اسفندیار عشوری که تنها رأی مخالف به عبوری را داده بود از نخستین جلسه حضورش در شورا خواستار پاسخ دادن شهرداری به برخی پرسش‌ها و ابهامات مالی شد و تأکید کرد که شهرداری باید اسناد مالی چهار سال اخیرش را برای بررسی در اختیار شورا قرار دهد. عشوری خواستار حضور شهردار وقت در جلسات شورای شهر نیز می‌شد ، اما این درخواست‌ها به نتیجه‌ای نمی‌رسید.   در نهایت نیز اواخر اردیبهشت ۱۳۹۷ تصمیم گرفت یکی از تخلف‌های اقتصادی شهرداری ساری را با برخی اسناد که در دست داشت به صورت حضوری برای خبرنگاران در محل دپوی زباله ساری تشریح کند ؛ اقدامی که تا حدودی توجه‌ها را به خودش جلب کرد، اما کماکان اکثریت شورای شهر و عمده رسانه‌های محلی واکنشی به آن نشان ندادند.   اعلام رسمی تخلف مالی در شهرداری ۲ ماه بعد یعنی در تیر ۱۳۹۷ برای نخستین بار به طور رسمی زمزمه‌های مربوط به بروز برخی تخلفات مالی در مدیریت شهری ساری توسط مسئولان قضایی استان تایید شد و مرداد همان سال نیز سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست خبری اعلام کرد که سازمان بازرسی استان یک فقره پرونده قضایی مربوط به سازمان عمران شهرداری ساری بابت تخلف مالی ۲۹۰ میلیارد تومانی را ارائه کرد و متهمان پرونده نیز شناسایی شدند.   با اعلام رسمی این تخلف، شائبه‌های از قبل مطرح شده درباره برخی سوءاستفاده‌های مالی در مدیریت شهری ساری از اجرای پروژه‌های عمرانی که تبلیغات زیادی برای نشان دادن آن‌ها شده بود، قوت گرفت. بر خلاف آن چه که بسیاری از حامیان جریان عملگرایی تصور می‌کردند، این پرونده صرفا محدود به یک تخلف نبود و هر چه بیشتر گذشت، بر دامنه آن افزوده شد. آغاز فرآیند انتقال قدرت استمرار اظهارنظرها درباره تخلفات مالی شهرداری ساری رفته رفته این شهرداری و شورای شهر را وارد حاشیه‌ها کرد و غبار ذهنی پیرامون مدیریت شهری مرکز مازندران را افزایش داد. شهردار ساری نیز برای خروج از شهرداری و تصدی پستی بالاتر همچنان در حال تلاش بود تا این که بالاخره ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ با دریافت حکم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از محمد اسلامی، استعفای خود را تقدیم شورای پنجم کرد و پس از حدود هفت سال از شهرداری ساری جدا شد.   البته جریان منتسب به این شهردار در عرصه مدیریت شهری همچنان حضور داشتند و برای حفظ کرسی شهرداری برنامه‌ریزی کردند. در نخستین گام عبدالحمید فرزانه معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد و ۲۹ اردیبهشت با پنج رأی از ۹ رأی شورای پنجم، دیگر نامزد این مسئولیت یعنی کوروش یوسفی را که عضو شورا نیز بود ، کنار زد.   اما انتخاب فرزانه نیز از همان لحظه نخست انتقادهای گسترده‌ای را به دنبال داشت. سابقه بیش از ۳۰ سال او در شهرداری و نداشتن حدنصاب در مدرک تحصیلی برای تصدی کرسی شهرداری ساری از نظر قانونی انتخاب او را زیر سئوال برده بود و انتساب او به جریان عملگرایی نیز از نظر مخالفان این جریان می‌توانست عاملی بر ادامه تخلف‌های احتمالی قبلی باشد. در نهایت وزارت کشور فرزانه را برای شهردار شدن در ساری تایید نکرد و شورای شهر ساری موظف شد گزینه دیگری را معرفی کند. این بار رقابت بین عباس رجبی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و سید مسعود مدینه عضو شورای شهر ساری بود که ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ پس از ۲ نوبت رأی‌گیری در شورا، رجبی به عنوان شهردار به وزارت کشور معرفی شد و ۲۸ شهریور نیز حکم خود را دریافت کرد. خانه‌تکانی مدیریتی رجبی در اقدامی کم‌سابقه در نخستین تصمیم مدیریتی‌اش برای شهرداری ساری ۱۳ مدیر و معاون این شهرداری را در یک روز برکنار و افراد جدیدی را جایگزین کرد تا به نوعی رسما اعلام کند که هیچ تقارن و نسبتی با تیم قبلی مدیریت شهری ندارد و مستقل از گروه قبلی وارد عرصه مدیریت شهری شده است. او از ابتدای فعالیتش به عنوان شهردار ساری شعار مبارزه با فساد را برجسته کرد و همین موضوع سبب شده بود در ذهن بسیاری از شهروندان بحث تخلفات مالی گروه قبلی مدیریت شهری برجسته‌تر شود.   اما حامیان گروه عملگرایی کاهش تعداد پروژه‌های شهری در ساری پس از حضور رجبی را  نشان دهنده ضعف مدیریتی او و همراهانش بیان می‌کردند و این اظهارنظرهای ضد فساد او را هم سرپوشی برای ضعف‌های مدیریت تلقی می‌کردند. برخی اعضای شورای شهر ساری نیز برخی مخالفت‌ها با رجبی را آغاز کردند و با استفاده از اهرم‌های قانونی تلاش کردند شهرداریِ دوره رجبی را تحت فشار بیشتری بگذارند.   در این بین گستره پرونده تخلفات مالی دوره قبلی شهرداری ساری نیز روز به روز افزایش می‌یافت و ابعاد تازه‌ای از زوایای آن مطرح می‌شد ؛ جزئیاتی که کم‌کم رد پای اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری و پیمانکاران را نمایان می‌کرد و با آغاز سال ۱۳۹۹ پس از فروکش کردن تب و تاب اولیه کرونا و بازگشت جامعه به شرایط عادی، وارد مرحله تازه‌ای شد. آغاز فصل بازداشت‌ها از اوایل تابستان زمزمه‌های احتمال بازداشت برخی مدیران شهری در ساری تقویت شد و بالاخره مرداد امسال با بازداشت تعدادی از کارکنان و مدیران شهرداری ساری، فصل بازداشت‌ها در مدیریت شهری ساری آغاز شد. بازداشت چند عضو شورای شهر در یک ماه وضعیت را در این شهر بغرنج‌تر کرد. فرامرز نقیبی، سعید نجاریان، علی‌اکبر زلیکانی و قاسم قاسمی در مرداد به فاصله چند روز از هم بازداشت شدند.   البته چند روز بعد تعداد متهمان در شهرداری ساری نیز افزایش یافت. تا جایی که عبدالحمید فرزانه سرپرست شهرداری پیش از حضور عباس رجبی و نخستین شهردار پیشنهادی شورای شهر پس از استعفای عبوری نیز ۱۳ شهریور همراه با یکی دیگر از مدیران شهرداری بازداشت شد. سید مسعود مدینه نیز در این ماه به جمع متهمان بازداشت شده عضو شورای شهر اضافه شد. بازداشت پنج نفر از شورای ۹ نفره عملا شورای ساری را از حدنصاب انداخت.   از میانه‌های مهر با پیوستن دو عضو علی‌البدل یعنی سبحان بخشی و پرویز شعبانی به شورای شهر، پارلمان شهری ساری با ۶ نفر فعالیتش را به ریاست اسفندیار عشوری از سر گرفت ، اما مدیریت شهری ساری حدود یک ماه بعد با بازداشت‌های جدید به طور کامل زیر سئوال رفت و بالاخره پایه‌های لرزان مدیریت شهری در آن فرو ریخت.   ۱۷ آبان عباس رجبی شهردار ساری همراه با یکی از معاونانش بازداشت شد و به این شکل عملا هر ۲ گروه مدیریت شهری در ساری متهم به فساد مالی شدند. حدود سه هفته بعد رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری نیز بازداشت شد. ترکیب جدید شورای شهر هم از این بازداشت‌ها مصون نماند. با بازداشت علیجان شمشیربند در ۱۸ آذر ششمین عضو شورای ساری نیز در فهرست بازداشت‌شدگان قرار گرفت و این شورا یک بار دیگر در معرض انحلال قرار گرفت.   پس از این بازداشت، سبحان بخشی که حدود ۲ ماه بود برای به حد نصاب رسیدن شورا به عنوان عضو علی‌البدل وارد پارلمان شهری شد، از حضور در شورا استعفا داد. به فاصله چند روز نیز کوروش یوسفی و اسفندیار عشوری بازداشت شدند و عملا از جمع برگزیدگان انتخابات پرحاشیه شورای پنجم، یک نفر باقی ماند؛ سید علی آقامیری که او هم چهارم دی بازداشت شد و به این ترتیب پرونده شورای شهر ساری برای انحلال در اختیار شورای حل اختلاف وزارت کشور قرار گرفت و در نهایت پس از کش و قوسی طولانی و روندی پرفراز و نشیب انحلال شورای شهر ساری رسما اعلام شد. پرونده باز است مسئولان قضایی مازندران می‌گویند پرونده تخلف گسترده مالی شهرداری ساری همچنان در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل اسناد و مدارک است و در آینده افراد دیگری نیز به جمع بازداشت‌شدگان افزوده خواهند شد. این پرونده هنوز زوایای پنهان متعددی دارد که ابعاد آن برای شهروندان روشن نشده است. گستردگی تخلفات مالی که بیش از سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود سبب شده که ریشه‌ها و شاخه‌های متعددی در این پرونده وجود داشته باشد ، تا جایی که پس از بازداشت همه اعضای شورای شهر ساری، یک شهردار، یک سرپرست شهرداری و چندین معاون و مدیر ارشد شهری در این پرنده، اکنون دامنه بازداشت‌ها به اعضای شورای چهارم شهر ساری نیز رسیده و اخیراً یکی از اعضای پارلمان شهری ساری در دوره چهارم نیز به اتهام دست داشتن در تخلفات مالی بازداشت شده است. شبکه پرشاخه تخلفات مالی در مدیریت شهری به حدی گسترده شد که حتی با تغییر گروه مدیریتی در شهرداری نه تنها اصلاح نشد، بلکه باز هم به فعالیت خود ادامه داد و تخلفات دیگری را رقم زد.   شبکه پرشاخه تخلفات مالی در مدیریت شهری به حدی گسترده شد که حتی با تغییر گروه مدیریتی در شهرداری نه تنها اصلاح نشد، بلکه باز هم به فعالیت خود ادامه داد و تخلفات دیگری را رقم زد. اکنون سرپرست جدید شهرداری ساری که مانند مهدی عبوری و عباس رجبی نخستین تجربه شهردار شدن‌اش را در عمارت پرحاشیه شهرداری مرکز استان آغاز می‌کند، باید روی انبوهی از پرونده‌های مالی و حاشیه‌های اداری و رفتارهای سیاسی که از هشت سال گذشته تا کنون رقم خورده بایستد و آهسته آهسته، اعتماد از دست رفته شهروندان مرکز استان و اعتبار بر باد رفته مدیریت شهری در مرکز مازندران را ترمیم کند ؛ کاری دشوار که فقط در صورت پایبندی کامل به قانون شاید در یک دوره طولانی امکان‌پذیر باشد. بیشتر بخوانید: انحلال شورای شهر ساری به اتهام تخلفات مالی بحران جدی مدیریت شهری در ساری/ مرکز مازندران بدون شهردار و سرپرست دستگیری عضو سابق شورای شهر ساری بازداشت آخرین عضو شورای شهر ساری به دلیل تخلفات مالی خودکشی یکی از اعضای شورای شهر در مازندران بازداشت 8 عضو شورای شهر ساری/ شورای شهر در یک قدمی انحلال لینک کوتاه: asriran.com/003Ct3

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ساری اعضای شورای شهر ساری انتخابات شورای پنجم مدیریت شهری ساری وزارت کشور معرفی مالی در مدیریت شهری مالی شهرداری ساری انحلال شورای شهر انتخابات مجلس شورای شهر ساری عنوان شهردار شهرداری ساری تیم مدیریت شهری مدیران شهرداری مدیریت شهری مرکز مازندران میلیارد تومان عضو شورای شهر پارلمان شهری شورای شهر شهری در ساری شورای چهارم تخلفات مالی شهردار جوان شهردار ساری مهدی عبوری بازداشت ها بازداشت شد مرکز استان دوره شورای شهرداری ها عباس رجبی قرار گرفت شورای سوم علی البدل تخلف مالی رقم زد رسانه ها عضو شورا معرفی شد تبدیل شد اعلام شد پروژه ها حاشیه ها سید علی چند روز هشت سال مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۱۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا انتظار بعضی تغییرات در شهرداری را داشت/ بدهکاری دلیل بی‌مهری نیست

روز شوراها بهانه‌ای شد تا در سال آخر فعالیت مدیریت شهری در دوره ششم، میزبان محمدنورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگوی بدون تعارف باشیم؛ انتصابات اخیر در شهرداری، وضعیت بودجه و پروژه‌های شهرداری و.. از محورهای این گفت‌وگو است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مردم اصفهان در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان با اعتماد کامل به لیست مجمع نیروهای انقلاب، ترکیبی از با سابقه‌ها و جوانان را برای چهار سال به عنوان نمایندگان خود در شورای شهر برگزیدند.

حالا سه سال از عمر این دوره مدیریت شهری نصف جهان می‌گذرد و به گفته اعضا پروژه‌های مهم شهری با اولویت حل اصلی‌ترین چالش‌های اصفهان همچون حمل و نقل و محیط زیست در حال اجرا است.

محمد نورصالحی از جمله باسابقه‌های این دوره مدیریت شهری است که تحصیلات و تجربه مدیریت او در سطح ملی، استانی و شهری حکایت از خبرگی و تسلط او به مسائل فنی مدیریت شهری دارد و احتمالاً با تکیه بر همین سابقه، اعضای شورای شهر به او اعتماد کرده‌اند تا در این سه سال رئیس بدون حاشیه شورای شهر باشد.

روز شوراها بهانه‌ای شد تا با محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به گفت‌وگو بنشینیم، انتصابات و تغییرات در مدیریت شهری، وضعیت پروژه‌های عمرانی، تعامل شهردار و اعضای شورا و… از جمله محورهای این گفت‌وگو است.

ایمنا: سه سال از عمر دوره ششم مدیریت شهری اصفهان می‌گذرد؛ اگر به قبل از انتخابات ۱۴۰۰ بازگردیم حتماً دلایلی برای حضور در جریان انتخابات و ورود به شورا داشته‌اید؛ مهم‌ترین دلیلی که موجب شد آقای نورصالحی برای شورای اسلامی شهر اصفهان نامزد شود، چه بوده است؟

نورصالحی: زمانی که نامزد انتخابات شورا شدم، به‌لحاظ اداری فردی بازنشسته بودم؛ تمام سابقه ۳۵ ساله من در حوزه فعالیت‌های شهری و شهرسازی و اجرایی بود.

فکر می‌کردم این سابقه نسبتاً طولانی و تجربه اندوخته شده، ذخیره خوبی است تا در شورا به‌عنوان سیاست‌گذار و قانون‌گذار خوب ریل‌گذاری کنیم تا مجموعه مدیریت شهری بهتر و پویاتر شود.

این انگیزه مهم من برای ورود به عرصه انتخابات شورای اسلامی شهر بود، البته از قبل هدف‌گذاری برای رئیس شورا شدن نداشتم.

ایمنا: گفتید از قبل برای ریاست شورا فکر نکردید، معاون وزیر یا معاون شهردار بودن سخت‌تر بود یا رئیس شورای اسلامی شهر؟

نورصالحی: به نسبت هر موقعیت، اینکه بتوانیم در آن جایگاه مؤثر باشید و کار کنید و به نسبت هر هدف، می‌توان به وظایف محوله به نحو احسن عمل کرد.

نهاد شورا از این لحاظ که جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی دارد، جایگاهی بالا نسبت به حوزه اجرایی دارد.

در مسئولیت اجرایی کار دست خود فرد است که برنامه مشخص را چگونه پیش ببرد، اما در شورا باید قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انجام شود تا دیگران این کار را انجام دهند و مشخص نیست تیم اجرایی صددرصد سیاست‌گذاری‌های مدنظر که برای آن در صحنه حضور پیدا کردیم، همچنین تمام منویات را عملیاتی و محقق کند.

کسی که مسئولیت اجرایی دارد، می‌تواند به همه وظایف محوله عمل کند، اما ممکن است سیاست‌گذار نتواند در سیستم اجرایی تمام منویات مدنظر خود را کامل کند.

ایمنا: با نکاتی که اشاره کردید چقدر انتظارات و برنامه‌های شما برای مدیریت شهری در این سه سال محقق شد و به اهداف خودتان دست پیدا کردید؟

نورصالحی: کار در شورای اسلامی شهر، کاری دسته جمعی است، زیرا در تصمیم‌گیری‌ها هر ۱۳ نفر مساوی هستند، بنابراین به‌عنوان کار جمعی می‌توان گفت که با لطف خداوند و همدلی اعضای شورای ششم تا حدود زیادی اهداف را محقق کرده‌ایم.

البته به صددرصد آنچه انتظار داشتیم، به‌طور کامل دست پیدا نکردیم؛ از جمله دلایل آن موانع و محدودیت‌های قانونی و بودجه و اعتباری است، چراکه کار در حوزه مدیریت شهری فرابخشی است، بدان معنا که دستگاه‌های مختلف باید به هم کمک کنند تا اهداف یک دستگاه محقق شود.

کار در حوزه مدیریت شهری فرابخشی است

شهرداری و شورا نیازمند همکاری سایر سازمان‌ها از جمله استانداری به‌عنوان ارشدترین حوزه حاکمیتی در استان تا سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر است و اگر همکاری لازم وجود داشته باشد، صددرصد اهداف مدنظر مدیریت شهری نیز محقق می‌شود.

به‌رغم محدودیت‌های موجود می‌توان گفت که در طول سه سال گذشته موفق عمل کردیم.

ایمنا: از چه مواردی به‌عنوان نقاط قوت شورای ششم یاد می‌کنید؟

نورصالحی: یکی از هدف‌گذاری‌های شورای ششم، تقویت ارتباط با شهروندان بود که محقق شد؛ ارتباطات منظم و مرتبی داشته‌ایم که البته شورا در تمام ادوار به این موضوع توجه لازم را داشته است.

یکی دیگر این بود که نیازهای فوری شهر را فارغ از بعضی کارهای رسانه‌ای و خبری احصا کردیم؛ تشخیص این بود که بالاترین نیاز شهر ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است، از این‌رو به این حوزه نسبت به تمام ادوار گذشته خوب پرداخته شد و بیشترین میزان بودجه و اعتبار سه سال گذشته به حوزه حمل‌ونقل تخصیص پیدا کرد.

طی سه سال گذشته سعی کردیم فراتر از وظیفه مدیریت شهری در مسائل مربوط به زاینده‌رود و آلودگی هوا به‌عنوان مطالبه‌گر و مؤثر اقدام کنیم که این اقدامات نیز یکی دیگر از موفقیت‌های شورای ششم به شمار می‌رود.

سعی کردیم حوزه فرهنگی و ارتقای فرهنگ شهروندی همچون گذشته که در ادوار مختلف همت وجود داشته است،، پررونق باشد به‌ویژه بر استفاده از مشارکت شهروندان که ضعیف‌تر شده بود، بیشتر تمرکز کردیم و برای ارتقای فرهنگ دینی پررنگ‌تر و موفق‌تر عمل کردیم.

در حوزه محیط زیست و پسماند در دوره ششم شورا اتفاقات خوبی رقم خورد و می‌توانیم از اقدامات انجام شده در این حوزه به‌عنوان بخش دیگری از نقاط قوت فعالیت این دوره یاد کنیم.

ایمنا: تاکنون ارتباط اعضای شورای اسلامی شهر با مجموعه مدیران شهری به‌ویژه شخص آقای شهردار چگونه پیش رفته و تعامل چگونه بوده است؟

نورصالحی: سعی کردیم با توجه به اینکه هر چه همکاری و همراهی بیشتر باشد، موفقیت‌های بیشتری حاصل می‌شود، حداقل هفته‌ای یکبار جلسه گفت‌وگوی داخلی بین مجموعه شهرداری و شورا، شهردار با شورا و در بعضی موارد شهردار و معاونان با شورا برگزار شود.

در واقع سعی کردیم مباحث داخلی شورا با شورا و هم شورا با شهرداری داشته باشیم که در این سه سال استمرار داشته است.

ایمنا: در برخی از شورای شهرها، اصطکاک و مشکلاتی بین شورا و شهرداری به‌وجود آمد، اما در این دوره مدیریت شهری اصفهان به‌رغم وجود اختلاف سلیقه، همراهی‌های لازم وجود داشته است؛ به نظر شما چه چیزی از طرف شورا توانسته است این هم‌آوایی را ایجاد کند؟

نورصالحی: بی‌شک اختلاف سلیقه و نظر در تمام دوره‌ها وجود دارد و دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت است، اما سعی کردیم با گفت‌وگو، هم‌افزایی و همفکری را ایجاد کنیم.

درک مشترک بین شخص شهردار و شورا بسیار مؤثر بوده است؛ بدان معنا که شهردار اصفهان زمانی که متوجه شد اولویت‌های شورا با اقدامات همخوانی ندارد، سعی کردند هماهنگی لازم را ایجاد کنند.

به‌نظر من دو بخش مدیریت شهرداری و شورا سعی کردند با همراهی و همگامی امور را پیش ببرند، یعنی اگر همراهی و هم‌صدایی بوده است، هر دو طرف به یک میزان تلاش و همت کردند و موجب شد شاهد کُندشدن فعالیت‌ها نباشیم.

ایمنا: چه پروژه‌های بر زمین مانده داریم؟ نقل قولی مبنی بر بدهی بالاب خط دو متروی اصفهان به پیمانکاران داشتیم، ماجرا چیست؟

نورصالحی: خط دو متروی اصفهان ۲۸ قرارداد فعال دارد و هر کدام از این قراردادها از حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان تا رقم‌های چندصد میلیارد تومانی است.

حجم کاری که در خط دو متروی اصفهان انجام می‌شود، بسیار زیاد است؛ طی حدود ۲۰ سال گذشته که سازمان قطار شهری اصفهان فعال بوده است، در هر برهه‌ای از زمان تنها حدود سه تا پنج قرارداد فعال وجود داشته که تأمین مالی می‌شده است، اما در حال حاضر میزان تزریق مالی که به قطار شهری می‌شود، نسبت به اولین دوره ۱۰ برابر شده است؛ یعنی نیاز قطار شهری از ماهانه ۷۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

کل بودجه قطار شهری نیز از حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است؛ دائم فعالیت‌ها ادامه دارد و تولید فاکتور و صورت وضعیت می‌شود.

در تمام سال‌های گذشته در هیچ سال و دوره‌ای و در هیچ پروژه‌ای اینگونه نبوده است که اسفند، تسویه حساب انجام شود و وارد فروردین شوند، اما در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان از این موارد زیاد داشتیم.

پروژه‌های عمرانی سازمان‌های عمران، قطار شهری، ساماندهی مشاغل شهری و پارک‌ها صورت وضعیت‌هایی از سال قبل داشت که به سال بعد منتقل می‌شد، اما حجم بالای فعالیت و میزان گسترده افراد فعال در پروژه‌ها را باید در نظر داشت.

بدهکار بودن دلیلی بر بی‌مهری به متروی اصفهان نبوده است

حدود دو هزار نفر روزانه در پروژه خط دو متروی اصفهان فعالیت و دو پیمانکار بزرگ تونل آن را اجرا می‌کنند، ده‌ها پیمانکار نیز مشغول سفت‌کاری و نازک‌کاری ایستگاه‌های مترو هستند.

در حال حاضر ریل‌گذاری مسیر خط دو مترو از سمت شمال آغاز و این اقدامات موجب شده است حجم صورت وضعیت‌هایی که ماهانه و روزانه برای ذیحسابی قطار شهری می‌رود، به حدی زیاد باشد که در هر مقطعی این سازمان رقمی به پیمانکار بدهکار باشد؛ در مقطعی نیز این عدد حدود ۹۰۰ میلیارد تومان شده است که البته به سرعت کاهش پیدا می‌کند.

از یک سو ۳۰۰ میلیارد تومان تزریق و میزان بدهی کم می‌شود و از سوی دیگر صورت وضعیت دیگری جای آن‌ها را می‌گیرد.

این موضوع بیانگر مدیریت قوی در حوزه قطار شهری است، زیرا می‌تواند به‌طوری اقدام کند که پیمانکاران مطالبات قابل توجهی دارند و این مطالبات با پول نقد، ملک، اوراق مشارکت و تسهیلات وام تسویه می‌شود.

مخلص کلام اینکه بدهکار بودن دلیلی بر بی‌مهری به متروی اصفهان نبوده است.

ایمنا: مهم‌ترین پروژه‌های در حال تکمیل شهر اصفهان کدامند؟ تمرکز مدیریت شهری روی چه مواردی است؟

نورصالحی: خط دو متروی اصفهان و تکمیل نواقص خط یک مترو، همچنین رینگ چهارم و پروژه‌های فضای سبز و خدماتی از جمله باغ مشاهیر و پروژه‌های خرد مناطق، به‌علاوه چند پروژه که برای اجرا در سال جاری در مرحله طراحی است، بخشی از این پروژه‌ها به‌شمار می‌رود.

ایمنا: اولویت‌های اصفهان ۱۴۰۳ با اصفهان ۱۴۰۰ چه تفاوتی دارد؟

نورصالحی: بیشتر به سمت انجام اقدامات برای زیست‌پذیرتر شدن شهر اصفهان پیش رفتیم؛ در حال حاضر شاهد آن هستیم که هزاران خودروی جدید شماره‌گذاری می‌شود، به‌طوری که بر اساس آمارها روزانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ خودرو شماره‌گذاری می‌شود و مدیریت شهری باید به قدری کار کند که بتواند پذیرای این حجم خودرو باشد.

در ۱۴۰۳ باید بتوانیم تعداد بیشتری از شهروندان را متقاعد کنیم که با استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی سفرهای درون شهری خود را انجام دهند تا وضعیت ترافیک بهبود پیدا کند.

شبکه آب‌های خاکستری شهر اصفهان را توسعه می‌دهیم

تلاش می‌کنیم در سال جاری مقدار بیشتری به حجم پساب تصفیه شده اضافه کنیم و شبکه آب‌های خاکستری شهر اصفهان را توسعه دهیم تا اطمینان داشته باشیم فضای سبز شهر اصفهان وضعیت خوبی دارد، چراکه در حال حاضر شهروندان با دیدن برخی درختان که احتمال خشکیدن آن‌ها وجود دارد، نگران هستند.

در حوزه پسماند نیز اتفاقات خوبی در جمع‌آوری و تبدیل به بیوگاز و مواد بازیافتی افتاده است.

ایمنا: از بودجه ۱۴۰۳ راضی هستید؟

نورصالحی: بودجه از سوی شهرداری به شورا آمد؛ اینکه بگوییم صددرصد خواسته‌ها در بودجه محقق شده است، اینگونه نیست، زیرا با محدودیت منابع مواجه هستیم.

رسیدن به برنامه‌های شورا و شهرداری چند برابر رقم بودجه اعتبار می‌خواهد، در نتیجه ناچار به صرفه‌جویی هستیم و باید در این راستا بعضی پروژه‌ها را حذف و پروژه‌های اولویت‌دار را اجرا کنیم.

ایمنا: به‌عنوان فردی با تجربه و متخصص در حوزه‌های مالی و شهرسازی، وضعیت فعلی شهرداری اصفهان را به لحاظ شهرسازیشهرسازی و مالی چگونه می‌بینید؟

نورصالحی: شهرداری در سه سال گذشته در حوزه شهرسازی با عدم همکاری دستگاه‌های هم‌رده مواجه بوده است و به همین جهت پاسخگویی آن به مردم سخت‌تر بوده و بار سنگینی بر دوش آن برای الکترونیکی شدن خدمات شهرسازی گذاشته شده است که به همین جهت در این زمینه موفقیت کمتری داشته است و باید بیشتر اقدام شود.

در حوزه مالی شهرداری، شهرداری مواجه با رشد سرسام‌آور هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های پیمانکاری مواجه شده است و باید رشد چندبرابری را در سه سال تحمل می‌کرد، کمااینکه بودجه شهرداری طی ۱۴۰۰ تاکنون چند برابر شده است و از طرفی تحمل آن ممکن است برای مردم و تأمین آن برای مدیران شهرداری سخت باشد.

آنچه در این حوزه‌ها شاهد هستیم، همه تلاش می‌کنند تا بهترین خدمت‌رسانی و سرویس‌دهی را به شهروندان داشته باشند.

ایمنا: سال اول شورا با سال آخر شورا چه تفاوتی دارد؟

نورصالحی: سال اول شورا همچون سال اول زندگی مشترک است که هر انسانی، ایده‌ها و آرزوها و بلندپروازی‌ها دارد و سال‌های آخر، سال رسیدن به واقعیت‌ها و تحقق اهداف است و تا حدودی فشار روحی و روانی برای تحقق برنامه‌هایی که قول و وعده‌های آن داده شده، زیاد است.

سال اول فشار کار کمتر و ایده‌آل‌گرایی بیشتر است، اما سال آخر فشار کار و واقع‌گرایی بیشتر می‌شود.

ایمنا: تغییرات در آرایش مدیریت شهری توسط شهردار چقدر مطابق با توصیه‌های شورای اسلامی شهر اصفهان بوده است؟

نورصالحی: شورا دخالتی در عزل و نصب‌ها و حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیریتی ندارد، اما کندبودن حرکت و روند کار در بعضی حوزه‌ها برای شورا و شهرداری مشهود بود، از این‌رو شهردار اصفهان برای ایجاد تغییر به جمع‌بندی رسید و در واقع به‌نوعی شورا نیز انتظار بعضی اصلاحات و تغییرات را داشت.

این تغییرات دور از انتظار نبود و شهردار اصفهان در باب همکاری، جابه‌جایی و اصلاحات را انجام داد تا بتوانند به اهداف پیش‌بینی شده به‌ویژه در ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که سال‌های سخت است و انتظار تحقق برنامه‌ها می‌رود و شهروندان امکان پرداخت هزینه‌ها را ندارند، دست پیدا کند.

وقتی هزینه‌های ساخت‌وساز بیشتر می‌شود، متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی نیز کاهش پیدا می‌کنند و اینها سختی‌های این سال‌ها است؛ معتقدم این سختی‌ها روی دولت هم وجود دارد، زیرا هر سال با کمبود بودجه و پیشرفت کم بودجه مواجه است.

ایمنا: برخی بر این باورند که بسیاری از انتصابات در شهرداری اصفهان با فشار شورای اسلامی شهر بوده است!

نورصالحی: واقعاً این‌طور نیست؛ شهردار، خود برای عزل و نصب‌ها تصمیم می‌گیرد.

ممکن است در جلسات پیشرفت‌نکردن کارها و تحرک در بعضی حوزه‌ها به شهردار منتقل می‌شود، اما اینگونه نبوده که در انتصابات دخالتی داشته باشد.

ایمنا: کدام انتصاب‌ها بیشتر برای شما حرف و حدیث به همراه داشته است؟

نورصالحی: هیچکدام؛ ممکن است فشارها و حرف و حدیث‌ها برای شهردار وجود داشته باشد، اما در شورا موردی نبوده است.

ایمنا: از اعضای شورای اسلامی شهر راضی هستید؟

نورصالحی: بله، خودم هم عضوی از این شورای اسلامی شهر هستم و امیدوارم سایر اعضا هم از من راضی باشند.

ایمنا: شما در لیست مجمع نیروهای انقلاب بودید، آیا فشاری از طرف گروه سیاسی برای انتصابات به شما بوده است؟

نورصالحی: به‌هیچ‌وجه نبوده است.

ایمنا: و سوال آخر؛ آقای نورصالحی در دوره بعد شورای اسلامی شهر اصفهان نامزد می‌شود؟

نورصالحی: باید ببینم چه کسانی کاندیدا می‌شوند، بعد تصمیم می‌گیرم.

گفت‌وگو از: راضیه کشاورز

کد خبر 748302