تابلوی املاک و مستغلات در بورس کالا فعال شد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۲۷۴۴
تابلوی معاملات بورس املاک و مستغلات در بورس کالا با عنوان مستقل بازار املاک و مستغلات فعال شده است.
به گزارش سرویس بورس مشرق، پس از عرضه چند فقره معاملات املاک و برگزاری مزایدههای دولتی و بانکها در این بورس، تابلوی مستقل بورس املاک و مستغلات نیز فعال شده است.
تا کنون شرکت عمران شهر جدید پردیس، وزارت دفاع و یک بانک خصوصی مزایده املاک خود اعم از مسکونی، تجاری و اداری را در بورس کالا منتشر کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بورس کالا فعلاً کارمزد فروش املاک دریافت نمیکند
شرکت بورس کالا در بیانیهای درباره کارمزد عرضه املاک در این بورس اعلام کرد: سقف کارمزد پذیرش اموال غیرمنقول که توسط بورس کالای ایران اخذ میگردد، معادل یک دهم (۰.۱) درصد ارزش مال مورد عرضه بر اساس قیمت پایه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال میباشد که تا اطلاع ثانوی عرضهکننده از پرداخت این کارمزد معاف شده است.
کارمزد معاملات اموال غیرمنقول در بازار فرعی بورس کالای ایران
شرح کارمزد
خرید
فروش
جمع
حداکثر مبلغ کارمزد خرید
(میلیون ریال)
حداکثر مبلغ کارمزد فروش
(میلیون ریال)
جمع / سقف کارمزدها
(میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران
۰/۰۰۱۸
۰/۰۰۱۸
۰/۰۰۳۶
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
کارمزد شرکت بورس کالای ایران
۰/۰۰۰۵
۰/۰۰۰۵
۰/۰۰۱
۱۰۰
۱۰۰
۲۰۰
جمع
۰/۰۰۲۳
۰/۰۰۲۳
۰/۰۰۴۶
۱۰۰
۲۰۰
۴۰۰
اوراق سلف مسکن یا فروش متری به زودی در بورس کالا
گفتنی است پیش از این محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه از فعال شدن سازوکار فروش متری مسکن در بورس کالا و تفاهم وزارت راه با بورس کالا برای عرضه اوراق سلف موازی استاندارد مسکن که به پیش فروش متری مسکن شناخته میشود، در آینده نزدیک خبر داده بودند.
بر اساس این سازوکار انبوه ساز یا هر سازنده دیگرمیتواند پروژه مسکونی خود را در قالب اوراق موازی استاندارد (هر قطعه از برگهها با قیمتهای مشخص و ثابت برای یک متر مربع از واحد مسکونی از هر پروژه) در بورس کالا عرضه کرده و خریداران نیز با تهیه این اوراق که همان پیش فروش مسکن است، به تأمین مالی پروژه مذکور کمک میکنند.
بر اساس این طرح، دارندگان اوراق سلف میتوانند بسته به تعداد برگهها، در پایان پروژه یا از واحد مسکونی برخوردار شوند یا از سود معادل فروش آن واحد و تقسیم آن به رقم یونیت هایی که در اختیار دارندگان این اوراق است.
طرح فروش متری مسکن موافقان و مخالفانی دارد که از جمله آن میتوان به حفظ ارزش پول دارندگان اوراق همزمان با افزایش تورم به عنوان نظر موافقان و همچنین امکان سفته بازی بانکها به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی و سپردههای مردمی با این اوراق، از سوی مخالفان فروش متری مسکن اشاره کرد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی بورس املاک بورس کالا بورس شاخص بورس بازار بورس بورس تهران فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس اخبار بورس بازار بازار سرمایه بازار سهام سهام سرمایه گذاری املاک بورس املاک و مستغلات املاک و مستغلات فروش متری مسکن بورس کالا میلیون ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۲۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/