ترکیب هیأت داوری شکایات سازمان خصوصی‌سازی تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۵۵۹۹
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان در نامه‌اى خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: ترکیب هیأت داوری شکایات سازمان خصوصی‌سازی باید تغییر اساسی کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزارى دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان در نامه‌اى خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: ترکیب هیأت داوری شکایات سازمان خصوصی‌سازی باید تغییر اساسی کند و جمعی متشکل از نمایندگان حقوقی دولت، قوه قضائیه، مجلس و دیوان محاسبات برای احیای حقوق تضییع شده بیت‌المال شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
مجلس یازدهم در حالی شکل گرفت که ۷ سال انفعال دولت تدبیر و امید و عدم حرکتی بنیادین در سیاست، اقتصاد و فرهنگ موجب تشکیل حبابی از یأس در میان برخی از توده‌هاى مردم گردید.
۱۳ دی‌ماه ۹۸ شهادت سردار پرافتخار اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی موجب شکل‌گیرى وحدت عمومی شد و همه مردم با سلیقه‌هاى مختلف گرد هم آمدند و نتیجه آن ایجاد یأس در دشمن خارجی و نیز سنگ بنایی برای تشکیل مجلس انقلابی گردید. مردم همیشه در عرصه ایران اسلامی بار دیگر به وظیفه خویش عمل کردند و بار کم و کاستی مسئولین را به دوش کشیدند و اکنون انتظار مى رود حضرات نماینده نیز به وظیفه خود عمل نمایند.
نمایندگان محترم مجلس یازدهم شورای اسلامی؛ بيش از ۱۵ سال از سیاست هاى ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی مى گذرد و به نظر مى‌رسد امروز با گذشت زمان، تاریخچه پیش روی از نحوه واگذارى‌ها و معایب آن باید محلی برای رفع مشکلات و معضلات این مهم شود که مجدد مسیر این تغییر و اصلاحات نیز توسط رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خود شما دستگاه‌هاى ذى‌ربط مسئول تسهیل و تعمیر مسیر موجود هستید: «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است». از طرفی واقعیت امر این است که ما دانشجویان بسیجی به عنوان خط مقدم مبارزه با جریان تحریف امروز در مقابل جریان‌هاى رادیکال فعال در دانشگاه زبانی الکن و کوتاه داریم؛ این چه سیکل معیوب و ناقصی است که در واگذارى‌ها به بخش خصوصی، دولت واگذار مى‌کند سپس در صورت اعتراض یا مشخص شدن برخی تخلفات صورت گرفته و مطالبه از سوی افکار عمومی خود دولت باید شکایت کند و در نهایت خود دولت نیز مرجع رسیدگی به نحوه واگذاری مى شود؟ که آخرین سوژه این سیکل معیوب پرونده جنجالی هفت تپه مى‌باشد.
منتخبین ملت؛ امروز انتظار مى‌رود برای ملت و مردم قدمی مهم بردارید، مطالبه این دانشجویان شفاف است: ترکیب هیأت داوری شکایات سازمان خصوصی‌سازی باید تغییر اساسی کند و جمعی متشکل از نمایندگان حقوقی دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات برای احیای حقوق تضییع شده بیت‌المال شکل بگیرد.
لازم به ذکر است این نامه تنها از سر خیرخواهی و برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم نگاشته شده که امیدواریم فرصت خدمت به دست آمده را غنیمت بشمرید و ولی نعمتان خود را فراموش نکنید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه بسیج دانشجویى خوزستان پرونده هفت تپه مطالبه گری دانشجویی شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جا‌هایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت