به نقل از «الف»

همتی: از شرایط سخت عبور کرده ایم

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۷۱۰۱

به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی در جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک ها ضمن ابراز امیدواری درباره بهبودی شرایط اقتصادی کشور گفت: باتوجه به تحولات بین المللی بی شک شرایط ما بهبود خواهد یافت، زیرا در این مدت دشمن فشار بسیاری را بر مردم ما وارد کرد و البته مقاومت مردم جواب داده است و از شرایط سخت عبور کرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  با اشاره به انتشار گزارش متغیرهای پولی، عنوان کرد: خوشبختانه سیالیت پول و رشد آن صفر شده است و این امر به معنای توقف رشد پول است، رشد پول به معنای حجم سپرده دیداری و اسکناس ومسکوک است که رشد آن متوقف شده است و البته این امر نویددهنده کنترل انتظارات تورمی است.

همتی یادآور شد: توقف رشد «پول» و کاهش  رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، نشانه مهمی از کاهش انتظارات تورمی است و این نکته سیگنال مثبتی به بازارها تلقی می‌شود و آرامش بازارها به تبع این امر محقق‌ خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:  آمارها حاکی از رشد ۱۵.۵ درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و توقف رشد «پول» در آذر ماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه نسبت به آبان ماه بوده است و البته دلیل کاهش این امر ناشی از عواملی مانند مقاومت بانک مرکزی، همکاری بانک ها و انتشار اوراق است.

وی با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی در کنترل تورم گفت: در صورتی که بانک مرکزی مستقل و براساس نظرات کارشناسی خود تصمیم بگیرد، کنترل تورم آسان خواهد شد و با تحقق این امر در طولانی مدت شاهد رسیدن به هدف تورمی خواهیم بود.

همتی درباره کنترل ترازنامه بانکها از ابتدای دی ماه سال جاری گفت: همانطور که پیش از این نیز عنوان شد، بانک مرکزی ترازنامه بانکها را به صورت سه ماهه کنترل می کند و ضروری است شبکه بانکی درخصوص رشد ترازنامه های خود کنترل لازم را داشته باشد.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، این بانک برای بانک ها که نسبت به کنترل ترازنامه‌های خود اهتمام لازم را نداشتند، باتوجه به مجوزهای شورای پول و اعتبار اقدامات تنبیهی را لحاظ می کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دی ماه ترازنامه های بانک های تجاری باید ماهانه دو درصد و بانکهای تخصصی ماهانه ۲.۵ درصد رشد کند.  

همتی درخصوص کنترل نقدینگی گفت: کنترل نقدینگی برای بانک مرکزی بسیار مهم است و البته از نظام بانکی می‌خواهم که نسبت به این امر اهتمام لازم را داشته و برای تحقق این مهم، بر رشد ترازنامه خود کنترل داشته باشند.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی انتقادات درباره عملکرد بانک ها تأکید کرد: طی هشت ماه اول سال جاری بانک ها بیش از هزارهزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کردند که ۳۰ درصد آن متعلق به بخش صنعت است، در مجموع ۶۰ درصد سرمایه در گردش بوده و این امر به معنای آن است که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال بابت سرمایه گردش اعطا شده است و این موارد به بخش های مختلف اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی و بازرگانی تعلق گرفته است.

وی اظهار داشت: شبکه بانکی تلاش خود را برای حمایت از تولید به کار گرفته است، به طور قطع جهش تولید بدون همکاری و تسهیلات دهی بانک ها محقق نمی شود و در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانک ها دستاوردها و عملکرد خود در حمایت از تولید را از طریق رسانه ها به اطلاع هم وطنان برسانند.

 همتی با اشاره به صحبت های حجت الاسلام والمسلمین  رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: امیدواریم بانک ها در امور اقتصادی کشور همچنان از تولید حمایت کنند، به طور حتم رشد اقتصادی و جهش تولید بدون حمایت های شبکه بانکی از تولید محقق نمی شود. در این مسیر ضروری است نظام بانکی براساس بخشنامه های بانک مرکزی نسبت به نرخ سود پایبندی لازم را داشته باشند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: برخی نرخ های سود نرخ مبادله ای است و مبنای آن مشخص و براساس اعلام بانک مرکزی است اما برخی نرخ های سود مربوط به عقود مشارکتی و علی الحساب است و براساس محساباتی که در قرارداد وجود دارد، نرخ سود اخذ می شود، بانک مرکزی نیز در این زمینه نظارت لازم را به عمل می آورد و در این زمینه حقوق تولیدکنندگان را نیز مدنظر دارد.

منبع: الف

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۷۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/