فردوسیه؛ شهر بدون سند مالکیت
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۷۸۷۱
بیشاز 90درصد اراضی و املاک شهر250هکتاری فردوسیه (منطقه شهریار) فاقد سند مالکیت رسمی است وشهرداری را برای اجرای طرحها و برنامههای شهری وتوسعه وعمران محلی با چالشها و موانع جدی مواجه کرده و نارضایتی شهروندان را بهدنبال داشته است.
در حوزه شهری، یکی از طرحهای مؤکد در قوانین شهری و سرزمینی تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی است که با تعریف کاربریها، عمران و آبادانی شهری را رقم میزند ولی متأسفانه بهدلیل قولنامهای بودن اراضی و املاک فردوسیه، این طرح پس از 10 سال همچنان راکد مانده ودر مرحله مطالعاتی شورای عالی شهرسازی و معماری متوقف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هم اکنون قولنامهای بودن املاک شهری، مانع جدی درتوافق و تغییرکاربری و رفع مغایرتها درسطح شهراست به طوری که این شهر پس از 20 سال تأسیس، فاقد پیاده رومناسب برای رفت و آمد شهروندان بوده و مردم برای تردد باید از خیابان یا وسط بلواراستفاده کنند. این شهر دارای بافت قدیمی و معابر کم عرض است که افزایش جمعیت و مهاجرت ضرورت تعریض معابرو نوسازی املاک را دو چندان میکند.رعایت ضوابط شهرسازی و ساماندهی ساخت وسازها نیز متوقف بر تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی است.هرچند شهرداری از گذشته در این مسیر حرکتها و اقداماتی شروع کرده ولی طبق قانون هرگونه تغییرکاربری و توافق با مالکان نیازمند سند مالکیت رسمی است.
علی رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریارنیز با تأکید برضرورت سنددار شدن اراضی واملاک فردوسیه گفت: طبق جلسات وهماهنگیهای به عمل آمده مقرر شد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره ثبت اسناد و املاک شهرداری و مشارکت مردم با رفع موانع، زمینه صدور اسناد مالکیت فراهم شود و امیدوارم دستگاهها به تعهدات خود بدرستی عمل کنند. وی اضافه کرد: طبق قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به صدوراسناد مالکیت است.
علی اسدی شهردار فردوسیه نیز فقدان سند مالکیت در شهر و تداخل اراضی با شهرهای همجوار را مهمترین مشکل قانونی در اجرای طرحهای شهری و عمرانی دانست وگفت:بهدلیل فقدان اسناد مالکیت طرح تعریض و بازگشایی معابر و تغییر کاربری و توافق در محدوده خدماتی با مشکلات جدی مواجه شده بهطوری که با گذشت سالها با وجود کمبود سرانههای عمومی و نیاز شهرهنوز مشکل تغییرکاربری آموزشی، فضای سبزوتعریض معابر رفع نشده است و تأمین حقوق مالکانه شهروندان نیز با معضل همراه شده و نارضایتی مردم را ایجاد کرده است که حتی امکان طرح در کمیسیون ماده 5 را هم ندارد.
وی افزود: هم اکنون۲۳هکتار از املاک شهر دربافت فرسوده قرار دارد وهرگونه توافق، بهسازی ونوسازی و استفاده از تسهیلات بانکی نیازمند اسنادمالکیت رسمی است و شهروندان را در پیگیری امور بازسازی املاک فرسوده با چالش و مانع مواجه کرده است.نقل و انتقال و تفکیک قولنامهای املاک نیز از دیگر مشکلات مرتبط است که متأسفانه باعث افزایش دعاوی حقوقی و پروندههای قضایی شده است.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سند مالکیت املاک شهر اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۷۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری کرمان با همکاری فرمانداران
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران استان کرمان با تاکید برتثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاههای دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضیمحور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.هاشمی با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیک انجام و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تکبرگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده میشود.
او با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون برای۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، پارسال برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشهبرداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژهای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقهدار در برخی شهرستانها گفت: مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشهدار که حل آن نیازمند همافزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامهریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان برای اتخاذ راهکار مطرح شود.