به نقل از «خبرگزاری برنا»

طبق قانون احزاب، حزب جمهوریت دبیرکل ندارد/ شکایت اعضای شورای مرکزی به صورت شفاهی و کتبی به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال شده است

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۸۱۱۲

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت گفت: طبق بند 14 قانون احزاب، حزب جمهوریت دبیرکل ندارد.

«اسفندیار عبداللهی»، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با اختلافات در این حزب گفت: اولین کنگره حزب جمهوریت در تاریخ 10 آبان 98 برگزار شد. بعد از انتخاب اعضای شورای مرکزی در کنگره، به فاصله اندکی جلسه شورای مرکزی برگزار و در اولین جلسه رسول منتجب‌ نیا را به صورت موقت به عنوان سرپرست اجرایی حزب، برای پیشبرد امور حزب تا صدور پروانه انتخاب کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب»، می گوید: «پروانه فعالیت نهایی مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.» بر اساس «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب» درباره «مجوز اولیه حزب» و «بند ۱۴ ماده یک قانون احزاب» در باره «پروانه فعالیت نهایی حزب» و «ماده سه قانون احزاب» درباره «مجوز اولیه تأسیس حزب» و «تبصره سه ماده سه قانون احزاب»، احزاب در شرف تاسیس، حق هیچ‌گونه فعالیت حزبی از جمله انتخاب دبیرکل و مسئولان واحد‌های حزب را ندارند»، شورای مرکزی حزب جمهوریت مجاز به انتخاب دبیرکل، مسئولان واحدها و هرگونه فعالیت حزبی است.

عبداللهی یادآور شد: پروانه فعالیت حزب جمهوریت در تاریخ 18 فرودین سال 99 صادر و توسط وزیر کشور امضا شد، بنابراین انتخاب دبیرکل و مسئولان واحدها باید بعد از این تاریخ عملی می‌شد. لذا با توجه به اینکه حدود یازده ماه هیچ جلسه شورای مرکزی "دارای حد نصاب" در حزب جمهوریت برگزار نشده طبیعتا هیچ مصوبه و انتخابی بعد از صدور پروانه فعالیت نیز نداشته ایم.

این عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت تاکید کرد: رسول منتجب‌نیا طی یازده ماه گذشته مصوبات زیادی را به نام شورای مرکزی و بدون برگزاری جلسه دارای حد نصاب (اعم از فیزیکی یا مجازی) به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارسال کرده است و طی این مدت با وجود درخواست های مکرر شفاهی و کتبی اکثریت اعضای شورای مرکزی از برگزاری جلسات شورای مرکزی که طبق اساسنامه حداقل هر ماه یک بار باید تشکیل شود، سر باز زده است.

او ادامه داد: در آخرین مورد کمیسیون ماده 10 طی نامه‌ای به تاریخ 4 آذر 99 و به شماره 137487 از حزب جمهوریت خواسته بود که اصلاحاتی ویرایشی در اساسنامه انجام دهد. آقای منتجب‌نیا این بار هم بدون تشکیل جلسه رسمی شورای مرکزی به صورت مخفیانه از تعدادی از اعضا امضا جمع آوری کرده و این اصلاحیه را در تاریخ 16 دی 99 به عنوان مصوبه شورای مرکزی به کمیسیون ارسال کرده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: موضوع خیلی مهم که باید به آن اشاره کنم این است که در این مصوبه جعلی تبصره‌ای ذیل ماده 13 اساسنامه، افزوده شده است که طی آن دبیرکل در حزب جمهوریت عملا مادام‌العمر می‌شود. ماده 13 اساسنامه می گوید: اختیار «انتخاب، پیشنهاد استعفا و عزل دبیرکل» با شورای مرکزی است و انتخاب و عزل دبیرکل با اکثریت نسبی اعضا محقق می‌شود. لازم به تاکید است که در نامه شماره 137487_4/10/99 کمیسیون اجازه چنین تغییری به حزب داده نشده است.

او عنوان کرد: متاسفانه او خود را نه عضو شورای مرکزی که مالک حزب می داند و چون ما یک بار قبل از صدور پروانه او را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کردیم، عنوان دبیرکلی را تا ابد متعلق به خود می داند و برای اینکه احیانا در آینده در معرض انتخاب یا عزل شورای مرکزی قرار نگیرد، دست به اقدام عجیب و غیر قانونی و فرا اساسنامه‌ای زده و از طریق اخذ امضا مخفیانه از برخی از اعضا، اساسنامه را مورد دستکاری قرار داده و دبیرکل را "عملا" مادام‌العمر کرده است. در حالی که در اساسنامه موجود انتخاب و عزل دبیرکل با اکثریت نسبی قابل تحقق است و دستکاری جدید عزل و انتخاب را به 3 چهارم تغییر داده است.

او اظهار کرد: ما (اکثریت اعضای شورای مرکزی) بارها به کمیسیون نامه زدیم و تخلفات احتمالی را اعلام کرده‌ایم ولی هرگز جوابی نگرفتیم. در حالی که طبق قانون احزاب اگر در حزبی تخلف از اساسنامه اتفاق بیفتد، کمیسیون می تواند ورود کند. شکایت اعضای شورای مرکزی و 2 نفر از سه بازرس حزب بارها به صورت شفاهی و کتبی به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال شده و انتظار داریم یکیار هم شده این نهاد بالا دستی به این اعتراضات توجه کند. اقای منتجب نیا به منتقدین می گوید «بی خود گلوی خود را پاره نکنید» زیرا هر گزارشی که من به کمیسیون بدهم آن را ملاک عمل قرار خواهند داد و لابی من به حدی است که هیچ کاری از اکثریت ساخته نیست.

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت گفت: لذا برای جلوگیری از ادامه تخلفات در حزب جمهوریت، پیرو جلسه حضوری اینجانب و 5 نفر از اعضای شورای مرکزی با عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس کمیسیون ماده 10 احزاب، تقاضا داریم، گزارش‌های منتجب را به عنوان مصوبه شورای مرکزی شناسایی نکرده و همانگونه که قول مساعدت دادند، حزب را به برگزاری «اولین جلسه شورای مرکزی» بعد از صدور پروانه، ترغیب و نماینده آن کمیسیون به عنوان ناظر حضور پیدا کند. 4

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت اعضای شورای مرکزی کمیسیون ماده 10 پروانه فعالیت صدور پروانه قانون احزاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۸۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت مجلس آینده «اقتصاد» و «فرهنگ» خواهد بود

«زهره سادات لاجوردی» داوطلب دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تقسیم‌بندی احتمالی حزبی و سیاسی در مجلس آینده، اظهار کرد: با وجود تحرکاتی که شاهد هستیم، به این دلیل که حدود ۴۵ کرسی مجلس شورای اسلامی یعنی حدود ۱۵ درصد در دور اول تعیین تکلیف نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شده است، هنوز نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این زمینه داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، گفت: طبعاً با توجه به اولویت‌های کشور، منویات مقام معظم رهبری و شعار سال، موضوع اقتصاد جزو سرفصل‌های مجلس بعدی نیز خواهد بود.

داوطلب دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته اقتصاد به علاوه فرهنگ از موضوعات در اولویت مجلس آینده خواهد بود، چرا که اقتصاد منهای فرهنگ یا همان تفکر لیبرالیستی عامل اصلی بسیاری از مشکلات فعلی جامعه ما حتی در همان زمینه‌های اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه چهار سال در هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس حضور داشتم و تسلط کافی و وافی بر این مقوله حاصل شده، در صورت حضور در مجلس بعد، با توجه به شناسایی مشکلات و علت اساسی آن‌ها، اولویت بنده حضور در کمیسیون فرهنگی یا اجتماعی خواهد بود.

لاجوردی ضمن تقدیر از خبرگزاری مهر به جهت راه اندازی پویش «با مهر انتخاب کنیم»، گفت: پویش «با مهر انتخاب کنیم» فرصت مناسبی است که هم برای کاندیداها ایجاد شده تا بتوانند سوابق و برنامه‌های خود را به مردم معرفی کنند و از طرفی این فرصت برای مردم هم فراهم شده که بتوانند با افرادی که قرار است نمایندگی آنها را در مجلس دوازدهم برعهده داشته باشند، آشنایی بیشتری پیدا کنند و نمایندگان خود را با آگاهی بیشتری انتخاب کنند.

کد خبر 6080614 زهرا علیدادی