همتی: حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۸۵۴۸
خبرگزاری مهر: به نقل از صداوسیما، عبدالناصر همتی در حاشیه نشست با مدیران عامل شبکه بانکی افزود: پایه پولی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۵ درصد رشد داشت که این امر، ناشی از مقاومت بانک مرکزی بود که به رغم فشار‌های بی سابقه‌ای که به این بانک بخاطر مشکلات اقتصادی خاص و شرایط کرونایی کشور وارد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند مستقل و بر اساس نظرات کارشناسی خود در مورد متغیر‌های پولی تصمیم بگیرد، می‌تواند در کنترل تورم، راحت‌تر عمل کند.
وی افزود: همه کشور‌های موفق در زمینه مهار تورم، اساس سیاست‌ها و ساز و کارهای خود را استقلال بانک مرکزی قرار داده‌اند و در کشور ما نیز استقلال بیشتر بانک مرکزی، الزام اصلی در کنترل تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص خرید واکسن کرونا از کشور‌های خارجی گفت: در این باره وارد بحث‌های فنی و تخصصی نمی‌شویم و تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.
همتی با اشاره به تلاش این بانک برای تأمین پیش پرداخت خرید واکسن افزود: به طور کلی در ارتباط با خرید واکسن، این بانک، تابع سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و بدون سفارش این وزارتخانه اقدامی برای خرید واکسن نمی‌کند.
همتی گفت: آنچه پیشتر در خصوص پیش پرداخت خرید واکسن کرونا انجام شد نیز بر اساس قرارداد وزارت بهداشت با سازمان بهداشت جهانی برای خرید از سازوکار کواکس بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این پیش پرداخت را با زحمات بسیار و به رغم موانع ایذایی که آمریکا ایجاد کرده بود، با همکاری چند بانک به سازمان بهداشت جهانی رساندیم.
همتی گفت: اینکه چه واکسنی باید به کشور وارد شود را وزارت بهداشت تعیین می‌کند و بانک مرکزی وارد موضوعات فنی و تخصصی نمی‌شود، بلکه فقط نقش پشتیبانی مالی را انجام می‌دهد، اما در این خصوص تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.
حساب‌های اجاره‌ای به زودی مسدود می‌شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با افزایش نظارت شبکه بانکی، تعداد حساب‌های اجاره‌ای در حال کاهش است.
آقای عبدالناصر همتی در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌ها افزود: با همکاری شبکه بانکی، کنترل حساب‌های اجاره‌ای، در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
همتی گفت: گزارش امروز معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی حساب‌های اجاره‌ای بانکی است و خیلی از بانک‌ها اصولی را که قبلاً رعایت نمی‌شد، اکنون به صورت جدی رعایت می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از لزوم اتصال سامانه‌های بانکی به سامانه نظارتی بانک مرکزی خبر داد و افزود: بانک مرکزی بر سامانه‌ها و تراکنش‌ها نظارت جدی دارد به طوری که به سمتی پیش می‌رود که دیگر در تراکنش‌ها چنین تخلفاتی وجود نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشکر از رئیس قوه قضائیه در خصوص تاکید بر مراعات واحد‌های تولیدی گفت: شبکه بانکی در این خصوص، اقدامات جدی انجام داده است.
وی افزود: در هشت ماه نخست امسال، شبکه بانکی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از میزان، ۳۰ درصد مربوط به بخش صنعت بوده است.
همتی گفت: در کل، ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی، یعنی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از بانک‌ها خواستیم در محاسبات سود، مراعات تولیدکننده و وام گیرنده را بکنند، اما باید به این نکته توجه کرد که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برخی نرخ‌ها مبادله‌ای است و مشخص است که بانک مرکزی چه نرخی را ابلاغ کرده است.
وی گفت: برخی تسهیلات هم مشارکتی و به صورت علی‌الحساب است که سود، بر اساس محاسبات موجود در قرارداد اخذ می‌شود و این‌ها مواردی است که موضوع را پیچیده می‌کند، از این رو بانک مرکزی برای رعایت نکات مد نظر رئیس قوه قضائیه نظارت را بیشتر می‌کند.
همتی همچنین از توقف رشد حجم پول خبر داد و گفت: آمار اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پول و حجم اسکناس و مسکوک بعلاوه سپرده‌های دیداری متوقف شده و نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان، ۱۰ درصد کاهش داشته است که این امر نوید کاهش تورم را می‌دهد.
وی افزود: از مدیران عامل بانک مرکزی خواستیم که بخشنامه کنترل ترازنامه را رعایت کنند که بر اساس آن، از اول دی‌ماه بانک‌های تجاری ماهانه دو درصد و بانک‌های تخصصی ۲/۵ درصد، باید رشد ترازنامه داشته باشند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی با مجموعه اقداماتی که آغاز شده نقدینگی در حال کنترل است و در مجموع، این اقدامات به مهار تورم منجر خواهد شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: همتی مهار تورم استقلال بانک مرکزی حساب های اجاره ای رئیس کل بانک مرکزی حساب های اجاره ای شبکه بانکی خرید واکسن همتی گفت بانک ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۸۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند