استقراض از بانک مرکزی ممنوع
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۲۹۶۹۰
خبرگزاری آریا - یک کارشناس اقتصادی معتقد است در شرایط کنونی انتشار اوراق بدهی یکی از روش‌های بسیار خوب برای تامین مالی است و نباید به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به جنگ اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: وقتی در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و منابع درآمدی از جمله درآمد نفتی به شدت کاهش پیدا کرده است، ناچار به انتشار اوراق بدهی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص برخی سیاست‌ها برای استقراض از منابع بانکی اظهار داشت: با اینکه بانک مرکزی مجبور شود پول چاپ کند و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود و اثرات فزاینده تورمی داشته باشد، به شدت مخالف هستم. بنابراین اوراق بدهی یکی از روش‌های تامین منابع درآمدی دولت و روش خوبی هم هست. منتهی اگر درآمدهای مالیاتی بتواند بودجه جاری دولت را پوشش دهد و دولت نیازی انتشار اوراق بدهی نداشته باشد، خب مسلما این حالت خیلی خوب و مطلوب است. هرچند طبق قانون قرار بوده از برنامه سوم به بعد، بودجه جاری از منابع مالیات باشد ولی این مالیات کمتر از 50 درصد بودجه جاری را پوشش می‌دهد. در نتیجه در شرایط فعلی مالیات هزینه‌های جاری دولت را پوشش نمی‌دهد. البته باید در نظر داشت که ما محدودیت افزایش درآمد مالیاتی را داریم.
به گفته پازوکی امسال حدودا 400 هزار میلیارد تومان مخارج جاری دولت است، و این در حالی است که درآمدهای غیرنفتی 203 هزار میلیارد تومان است. یعنی حدود 120 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه جاری، کسری دارد. البته این رقم به معنای کسری بودجه نیست.
نرخ اوراق بدهی منطقی باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: یکی از راه‌های تامین مالی اوراق بدهی است. به اصطلاح، دولت از مردم بگیرد و این اثر ضد تورمی دارد و روش معقول تری است و بنده به شدت با روش قرض از بانک مرکزی مخالف هستم. این باعث پول پرقدرت یعنی چاپ پول می‌شود و اثر فزاینده‌ای بر حجم نقدینگی دارد، بر خلاف روش اوراق بدهی که این اثرات را ندارد. هرچند باید توجه داشت که نرخ اوراق بدهی باید منطقی باشد،
وی همچنین افزود: بنده به شدت با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم؛ بلکه باید پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا کند. به عبارت دیگر ما در اقتصاد ایران معافیت‌های مالیاتی بسیار زیادی داریم، بیش از 40 درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است. این رقم باید به صفر تبدیل شود. یعنی هیچ کسی در این ممکلت نباید از پرداخت مالیات، معاف باشد.
به گفته پازوکی، اگر پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا کند، دیگر نیازی به انتشار اوراق بدهی نیست. به بیان دیگر، با توجه به اینکه پول نفت قرار است صرف پروژه‌های عمرانی شود، اگر درآمد مالیاتی دولت بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد، دیگر نیازی به اوراق بدهی نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به نسبت مالیات تولید ناخالص داخلی در اقتصاد اظهار داشت: در ایران این نسبت کمتر از 7 درصد است. این در حالی است که در کشورهای همسایه نظیر ترکیه، 20 درصد و یا در مالزی 21 درصد است. حتی کشورهای اسکاندیناوی حدود 50 درصد GDP، مالیات می‌گیرند.
بنابراین در کشور ما اولا معافیت مالیاتی بسیار بالاست، که این ارقام را باید مجلس تصحیح و تعدیل کند. دوما جلوی فرار مالیاتی باید گرفته شود. مقابله با فرار مالیاتی باعث می شود پایه مالیاتی گسترش پیدا کند.
وی با تاکید بر ضرورت موافقت با FATF اظهار داشت: اگر مبارزه با پول شویی در دستور کار سیستم مالی قرار بگیرد، می‌توانیم از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری کنیم و درآمد مالیاتی را افزایش دهیم.
فضای کسب و کار مناسب نیست
پازوکی در بخش دیگر این گفتگو با اشاره به اینکه در اقتصاد ما مشکل پس انداز نیست، اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ پس انداز امسال نسبت به سال گذشته، مثبت است. ولی مشکل این است که این پس انداز به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. به خاطر همین مشکل اشتغال هم حل نمی‌شود. چرا حل نمی‌شود؟ به خاطر اینکه فضای کسب و کار مناسب نیست.
وی در خصوص بودجه 1400 نیز گفت: بایستی برای سال آینده مجلس معافیت های مالیاتی را از بین ببرد. مالیات در اقتصاد ایران توان و اثرگذاری خوبی دارد، به شرط اینکه سازمان امور مالیاتی را به روز کنیم، کارآمد شود و از تکنولوژی روز استفاده بکند، و این بانک های اطلاعاتی به یکدیگر وصل شود تا در نهایت خروجی مطلوبی از درآمدهای مالیاتی داشته باشیم.
به گفته پازوکی، دولت در سال 1400، اوراق بدهی را از 88 هزار میلیارد تومان به 55 هزار میلیارد تومان کاهش داده و امیدوار است که با افزایش منابع نفتی جبران کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی بانک مرکزی بودجه جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۲۹۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد